تجاوز به محارم و عدالت کیفری
بر اساس گزارش پزشکی قانونی از سمیه 20 ساله، کبودی در حال جذب روی ساق پای چپ و کبودی در حال جذب روی بازوی راست مشهود است که در اثر اصابت جسم سخت و طی پنج الی شش روز اخیر ایجاد شده است. نگاهی بیاندازیم به نتایج معاینه بکارت: حلقوی و دارای پارگی توأم با نسج التیامی در ناحیه ساعت هشت و نه که از زمان حدوث آن بیش از سه هفته می گذرد. هم چنین در این گزارش آمده است که سمیه حامله است. اما سمیه تنها دختر خانواده نیست که مورد تجاوزات جنسی مکررِ پدرش قرار گرفته است، مهدیه خواهر سمیه هم این مسئله را تجربه کرده است: پردۀ بکارت از نوع حلقوی دارای پارگی توأم با نسج التیامی در ناحیه ساعت هفت که از تاریخ وقوع آن بیش از سه هفته می گذرد، هم چنین آثار ضرب و شتم و سوختگی های متعدد هم در بدن مشهود است.
می گویند: «هیج وقت امنیت و آسایش را تجربه نکردیم»، از مرگ مادرشان چهار سال می گذرد, همچنین در ادامه می گوید «بیشترین چیزی که در این چهار سال در ذهن داریم کتک و تجاوز است»، تا چند سال پیش از سوءاستفادۀ پدر از دیگری خبر نداشتند و تازه بعد از درد و دل های خواهرانه بود که فهمیدند هر دوِ آن ها قربانی قدرت پدری شده اند. «به جز همدیگه و یک برادر هفت ساله کس دیگری را نداریم و به خاطر برادرمان است که تا حالا فرار نکردیم، یعنی چند بار خواستیم بریم اما دل مان نیامد برادرمان هم مثل ما بشه»، «اوایل فقط در حد لمس بدن بود و آن قدر می ترسیدیم که هیچ عکس العملی نمی توانستیم انجام بدیم، اما کم کم بیشتر و شدید تر شد. وقتی مقاومت می کردیم کتک می خوردیم، بارها با آب جوش ما را سوزانده»، مهدیه پایش را نشانم می دهد و می گوید: «پایم را گرفت و با فندک سوزاند، چند بار این کار را کرده...صدای تلویزیون را بلند می کرد تا صدای داد و فریادمان به کسی نرسد»، از مدتی پیش قبل از تجاوز به آن ها تعداد زیادی قرص های خواب می داده است، اما هر دو معتقد بودند که مزیت این قرص ها این بوده که دستِ کم آن صحنه های نکبت بار را نمی دیده اند...پدر 48 ساله شان یک بار به تجاوز هایش اقرار کرد، اما بعد از آن که وکیل تسخیری راهنماییش می کند این بار همه گفته هایش را انکار می کند و می گوید نمی دانم چه کسی به آن ها تجاوز کرده و باعث حاملگی شده است. سمیه و مهدیه هر دو مطمئن بودند که پدرشان مجازات می شود. می گویند مدت ها بوده که دل شان می خواسته شکایت کنند ولی می ترسیدند، اما بالاخره بر ترس شان غلبه کردند و تمام پل های پشت سرشان را خراب کردند. «تو را خدا زندانیش کنید وگرنه ما را می کشد.» اما حکم دادگاه: «به دلیل انکار متهم و عدم وصول علم واقعی از ناحیه دادگاه مستنداً به مادۀ 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می شود.» از عاقبت مهدیه و سمیه خبری ندارم، اما می دانم که مجرم بعد از آزادی به فرد متجاوزتر و خشن¬تری تبدیل خواهد شد.
بر اساس بند «الف» و« ب» مادۀ 207 قانون مجازات عمومی سال 1304، چنانچه زنای با محارم با عنف و تهدید صورت می گرفت یا در صورت عدم عنف و تهدید و چنانچه زانیه بین 15 تا 18 سال سن داشت، مجازات مرتکب عبارت بود از حبس ابد با اعمال شاقه. هم چنین بر اساس بند «ج» در صورتی که زنای با محارم از روی رضایت بوده و زن بیش از 18 سال سن داشت، مجازات هر کدام 10 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه بود. اما هم در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و هم در لایحه مجازات اسلامی که مدتی پیش برای تصویب به مجلس فرستاده شده است، نظر به این که مقدمه قانون اساسی به قانون گذار تکلیف کرده که ضابطه های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت را رعایت کند و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، بهويژه قانون مجازات، ضروري دانسته شده است. هم چنین به پیروی از فقه اسلامی، زنای با محارم نسبی و زنا با زن پدر مستوجب قتل شناخته شده است و گفته شده که حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقى بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست: الف) زنا با محارم نسبى، ب) زنا با زنِ پدر كه موجب قتل زانى است. بنابراین، حکم زنا با محارم در قوانین جزایی ایران بعد از انقلاب با حکم اسلام در این مورد یکسان است.
خواه در فقه و خواه در قانون هیچ تفاوتی از نظر کیفری بین کودکان و بزرگسالان، جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن وجود ندارد. همان گونه که هیچ فرقی بین زنا با محارم و تجاوز به محارم وجود ندارد. زیرا اساساً بحث رضایت فرد به طور کلی در رابطه جنسی نامشروع مطرح نیست. اگرچه زنا با محارم و تجاوز به محارم هر دو نوعی انحراف و آسیب اجتماعی هستند، اما بد نیست این جا تعریفی کوتاه از آن ها ارائه دهم. به گمانم مرز بین زنای با محارم و تجاوز به محارم مسئله رضایت است و رضایت هنگامي وجود دارد كه دو نفر با اراده و توافق برابر با تماس جنسي موافق هستند. بنابراین زنای با محارم برقراری رابطه جنسیِ همراه با رضایت با کسانی است که از نظر قیود اخلاقی، مذهبی و قوانین اجتماعی حرام شناخته شده باشند، مانند رابطه جنسی بین برادر و خواهر یا پدر و دختر. هم چنین تجاوز به محارم برقراری رابطه جنسی بدون رضایت با محارم است. در واقع اولی بیانگر نوعی فساد و دومی بیانگر جرم است.
با این حال، در نود و نه درصد از پرونده های تجاوز به محارم، علی رغم این که تجاوز واقع شده است ، متجاوزین تبرئه می شوند. بنابراین به نظر می آید نظام عدالت کیفری در امر مبارزه با تجاوز به محارم از ساختار مناسبی برخوردار نیست، زیرا ملاحظه می شود قانون گذار کیفری ایران هر چند برای زنا و تجاوز به محارم مجازات اعدام پیش بینی کرده است اما این کیفر در عمل قابل اجرا نیست. این امر دلایل متعددی دارد، از جمله ساقط کردن ولایت پدر که یکی از موانع بسیار مهم در پیش روی قضات است. هم چنین مشکل اثبات تجاوز که در همه انواع آن ایجاد مشکل می کند. در نهایت، نوع کیفر که به گمانم بیشترین تأثیر را در عدم مجازات متجاوزین به محارم دارد که کمی دربارۀ آن ها که برآمده از تجربیاتم در ارتباط مستقیم با موارد تجاوز به محارم است صحبت می کنم.
اثبات تجاوز به محارم از طریق چهار بار اقرار، شهادت چهار مرد عادل و در نهایت علم حسی قاضی امکان پذیر است. معمولاً افراد حاضر به اقرار نیستند و اتهام وارده را منکر می شوند. اما افراد زیادی هم هستند که در بازجویی ها و جلسات اولیه دادرسی اقرار می کنند، اما خیلی زود بعد از گرفتن وکیل تسخیری یاد می گیرند که نباید اقرار کنند. بنابراین یکی دو بار اقرار اولیه اشان را انکار می کنند و عنوان می کنند که ترسیده بودند یا در حالت عادی نبودند که اقرار کردند. حتی اگر توصیه وکلا را نادیده انگاریم، در بازداشتگاه یا زندان و حتی گاهاً مجرم توسط مأموری که او را به دادگاه می آورد یاد می گیرد که باید انکار کند. حتی اگر همه این موارد تأثیر نکند و فردی برای بار چهارم قصد اقرار داشته باشد قضات تلاش وافر می کنند تا توسط افراد دیگری در بیرون از محکمه به فرد بفهمانند اقرار چهارم برابر با حکم اعدام است، حکمی که اصولاً قضات در این گونه جرایم خانوادگی حاضر به صدور آن نیستند. مثل محمد 26 ساله که به خواهر 48 ساله اش، بعد از این که او را با فانوسقه خیس حسابی کتک زده بود، تجاوز کرد. او سه بار به این مسئله اقرار کرد، اما به همان شکل که گفتم برای بار آخر اقرار نکرد و تبرئه شد. بنابراین اصولاً چهار مرتبه اقرار در واقعیت به وقوع نمی پیوندد.
راه بعدی شهادت چهار مرد عادل است که حتی در سایر شکل های تجاوز به عنف نیز چهار مرد عادل وجود ندارد و طنر تلخی است که بخواهیم پدر یا برادری در حضور چهار مرد عادل به دختر یا خواهر خود تجاور کنند. حتی اگر تمام توان مان را برای توجیه آن به کار بریم باید بگوییم زمانی خانواده شکل گسترده داشته است و شاید این احتمال بوده تا اعضای خانوادۀ گسترده بتوانند شاهد چنین تجاوزی باشند، اما در دنیای مدرن و ساختار خانوادۀ هسته ای چهار مرد عادل کجا هستند؟
راه آخر عبارت است از علم قاضی که یکی از موارد آن گزارش پزشکی قانونی است، یعنی استفاده از روش های علمی، اما باید دانست که پزشکی قانونی نهایتاً تا 72 ساعت می¬تواند انتساب را معلوم کند، ولی قربانیان تجاوز به محارم معمولاً بلافاصله به مراجع انتظامی یا قضایی مراجعه نمی کنند. حتی در مورد سمیه و مهدیه نیز آزمایش DNA از جنین گرفته نشد تا تجاوز پدر محرز شود. شاید به دلیل احتراز از جریحه دار شدن عفت عمومی و ترس از شکستن قبح آن است که سعی می کنند، با سد کردن راه های ممکن برای اثبات، تصویری بسیار منزه از خانوادۀ مقدس و جامعه اسلامی نمایش داده شود.
اما موردی که به گمانم مهم ترین دلیل تبرئه در پرونده های تجاوز به محارم است، نوع مجازات یعنی مجازات اعدام است. در واقع قانون گذار کاملاً سیاه و سفید برخورد کرده است، یا اعدام یا برائت، حد وسطی قائل نشده است.
این فرض وجود دارد که با بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می توان در فرایند گزینش آن ها توسط بزه کاران تأثیر گذاشت و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش داد. اگرچه با اصل این فرض موافقم، اما معتقدم این فرض در ارتباط با تجاوز به محارم بیشتر باعث عدم رعایت عدالت کیفری در اجرای حکم می شود. شاید حتی اگر طرفدار گفتمان حقوق بشری و مخالف اعدام باشیم شایسته ترین مجازات برای پدری را که به دخترش تجاوز کرده است اعدام بدانیم، اما با اطمینان کامل باید بگویم که کیفر اعدام برای برخورد با آسیب تجاوز به محارم به گونه فاحشی با شکست مواجه شده است.
اصولاً قضات در جرائم خانوادگی به دلایل مختلفی به راحتی حاضر به صدور حکم اعدام نیستند، زیرا معتقدند که اعدام می تواند شروع آسیب های جدید برای آن خانواده باشد، به ویژه که معمولاً مردان در جامعه ایرانی نان آور خانواده شناخته می شوند، هم چنین، به دلیل فقدان تعامل های مناسب، سایر سازمان های حمایتی گاهی اوقات چنان که باید و شاید همکاری نمی کنند. مثلاً کسی حاضر نبود سرپرستی مریم دختر 16 ساله ای را بر عهده گیرد که برای دادگاه کاملاً معلوم شده بود مورد آزارهای جنسی مکرر پدرش قرار گرفته است. مادر مریم که از پدرش جدا شده بود به دلیل ازدواج مجدد حاضر به نگهداری او نبود، پدربزرگش هم عنوان کرده بود شکم خودش را به زور سیر می کند، سازمان بهزیستی هم به دلایل مالی از پذیرش او سر باز زده بود. دادگاه حکم برائت پدر را صادر کرد. حس کنجکاوی مرا قاضی چنین پاسخ داد: «اگر یک نفر به او تجاوز کند بهتر است تا هر شب یکی به او تجاوز کند».
اکثر قاضی هایی که با آن ها صحبت کردم به شدتً از مجازات اعدام در این زمینه ناراضی هستند و معتقدند در خیلی از موارد می دانند که تجاوز صورت گرفته و حتی مایل هستند که حکم زندان دهند، اما از آن جا که قانون گذار کاملاً سیاه و سفید برخورد کرده است و یگانه کیفر این جرم عبارت از اعدام است و قضات هم که به دلایل مختلف حاضر به دادن حکم اعدام نیستند، بنابراین مجبور به تبرئه متهم هستند.
بنابراین کیفر اعدام در مجموع به دو شکل عملاً در عدم برقراری امنیت در خانواده ها تأثیر می گذارد. یکی این که به دلیل سنگینی حکم و در نظر گرفتن عواقب دیگر آن قضات با گذشتن از حکم اعدام به تبرئه واداشته می شوند و دیگر آن که، باز به دلیل سنگینی حکم اعدام، خیلی از خانواده ها آن را مسکوت می گذارند و به جای شکایت آن را تحمل می کنند.
زنانی که دچار آزار جنسی توسط محارم شان مخصوصاً پدر می شوند، معمولاً دچار دوگانگی ها و تعارضات زیادی می شوند که یکی از آن تعارض ها، حس تنفر از پدر به عنوان کسی که آزار جنسی می دهد و هم زمان حس عاطفی به او در مقام نان آور خانواده و کسی که در نبودش خانواده از هم می پاشد هستند. در واقع در طی یک جنگ روحی و روانی و فرسایشی بین مجموع این عوامل است که باعث می شود فرد شکایت کند یا نکند. لیلا 24 ساله از یک خانوادۀ متوسط که از حدود 9 سالگی آزارهای جنسی پدرش را تحمل کرده بود و علی رغم همه این مشکلات توانسته بود وارد دانشگاه شود می گفت: «خیلی با خودم کلنجار رفتم، بارها می خواستم به پلیس زنگ بزنم یا پیش وکیل بروم، اما دلم برای مادر و خواهر و برادرانم می سوخت و منصرف می شدم و کارهایش را تحمل می¬کردم اما دیگه نتوانستم.....». زینب 17 ساله می¬گوید: «مادرم دو سال است که از این جریان خبر دارد، قرص اعصاب می خورد، اما التماسم می کرد که به کسی نگویم، چون هر دوی مان را اعدام می کنند و بدبختی های مان بیشتر می شود». ترس از اعدام و مسکوت گذاشتن واقعه تجاوز مخصوصاً در تجاوزات برادر به خواهر شدیدتر نیز هست، زیرا والدین به خاطر هراس از اعدام فرزندان شان سدی جلوی شکایت و علنی کردن موضوع می شوند.
بنابراین، این شکل از دادرسی کیفری که باید یکی از مهم ترین ضمانت های تأمین فوری امنیت برای قربانیان سوءرفتارهای جنسی باشد، نه قادر به بازپروری مجرمان و نه تأمین امنیت برای قربانیان چنین سوء رفتارهای جنسی است. این شکل از مجازات فقط می تواند به برانگیختن هر چه بیشتر خشم و خشونت و یا پنهان نگاه داشتن و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به این گونه آزارها شود. این قوانین کیفری کاملاً جنبۀ تنبیهی دارد و به هیچ وجه حاوی برنامه هایی تربیتی نیست که مثلاً بتواند آموزش لازم را برای مجرمان جهت رفتار صحیح در خانواده فراهم کند. باید این در میزان این مجازات ها و تأثیر عملی آن ها بازنگری شود و مجازات های دیگر از قبیل زندان جایگزین اعدام شود تا در عمل تأثیر بیشتری داشته باشد، البته مشروط به آن که زندان را مکانی بدانیم که به فرد مجرم فرصتی می دهد تا با استفاده از ابزارهای اصلاحی بتواند به بازپروری خود بپردازد. مطمئناً در کنار آن باید سایر سازمان ها نیز اقدامات حمایتی لازم را انجام دهند و این خلأ عدم کنش های متقابل بین سازمانی برطرف شود، چرا که مسأله تجاوز صرفاً یک مسأله حقوقی نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی است، مشکلی که نظام حقوقی به تنهایی قادر به حل آن نیست.
محسن مالجو