آيتالله العظمي صانعي تاكيد كرد: ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول به نظر اينجانب حرام و گناه است و از نظر شرعي جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقي ندارد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آيتالله العظمي صانعي در گفتوگو با راديو «دويچلاند فونك» آلمان ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول خلاف زندگي با خوبي و معروف وهم چنين خلاف عدالتي است كه در قرآن به صورت شرط براي ازدواج دوم آمده است.
اين مرجع تقليد با ابراز تاسف از ارائه برخي لوايح ( كه به مرد اجازه ميدهد بدون رضايت زن اول، مجددا ازدواج كند) به مجلس براي تصويب، عنوان كرد: اميدوارم چنين قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان نرسد و من همواره دعا ميكنم كه چنين امري كه ظلم و خلاف عدالت ميدانم، در حق زنان تبديل به قانون نشود.
صانعي با بيان اينكه من با تعدد زوجات مخالف نيستم بلكه با آزار و اذيت زن مخالفم، خاطرنشان كرد: «اگر چه مساله تعدد زوجات در برخي زمانها و در برخي قبائل متعارف و مرسوم و مورد پذيرش زنان بوده است اما امروز چون اين مساله موجب آزردگي خاطر زنان است انجام آن نيازمند اذن زن اول است و در حقيقت زن دوم گرفتن در اختيار زن اول است و اين عين عدالت است.
اين مرجع تقليد با بيان اينكه اين گونه مسائل نيازي به وضع قانون ندارد بلكه بايد بدون قانون و در كانون خانواده با رضايت زن اول حل و فصل شود، افزود: مجلس خداي ناخواسته با تصويب اين قانون مشكل ديگري به مشكلات موجود خصوصا مشكلات زنان نيافزايد».
وي در بخش ديگري از سخنانشان، اظهار داشت: مرد و زن براي هم وسيله آسايش و آرامش يكديگرند و حقوقي كه مرد بر زن دارد در مقابل حقوقي است كه زن بر مرد، چرا كه اساسا حقوق بايد مقابل هم باشند و اگر يكي بر ديگري حق داشته باشد و ديگري از اين مساله محروم باشد اين خلاف عدالت است.»
صانعي همچنين با اشاره به تفاوت حقوقي ارث كه حسب نص قرآن ميان زن و مرد وجود دارد، گفت: در حقوق تفاوت هست اما خلاف عدالت نيست و ما در مباحث علمي ثابت كردهايم كه اين تفاوت خلاف عدالت نبوده و نيست و در اسلام زن و مرد در تمام حقوق اجتماعي و سياسي با هم برابرند به گونهاي كه حتي زنها ميتوانند عالي ترين مقامات سياسي را نيز عهده دار شوند.
اين مرجع تقليد در ادامه در پاسخ به اين سوال كه علي رغم مدعاي برابري حقوق زن و مرد در اسلام چرا پستها و سمتهاي آسماني مانند پيامبري و امامت به زنها داده نشده است، اظهارداشت: تاريخ را نميتوان در مقابل متن قانون قرارداد قانون با بيان كلي برابري حقوق را ثابت كرده است و اگر ايرادي هست مربوط به فرهنگ جوامع است نه قانون.
وي افزود: چگونه ميتوان در جامعهاي كه دختران را زنده به گور ميكردند توقع داشت پيامبر بيايد و زني را به عنوان رهبر يك جامعه منصوب كند جامعه آن روز پذيرش اين مطلب را نداشت همانطور كه امروز هم برخي افراد جامعه با همه آگاهيها و پيشرفتها توان پذيرش و تحمل برخي ديدگاهها را ندارد.
لیمک اصل خبر در ایسنا