در دومين جلسه بحث پيرامون منشور زنان، پس از حدود سه ساعت گفتگوي زنده ميان فعالان جنبش زنان از طيفها و گروههاي مختلف پيرامون چگونگي تدوين منشور زنان و طرح ابعاد مختلف منشور، قرار شد يک گروه هماهنگي 12 نفره مسئوليت جمع بندي مباحث دو جلسه گذشته و تنظيم پروسه هاي پيشنهادي را برعهده بگيرد.
در ابتداي اين جلسه که با موضوع گفتگوهاي اوليه پيرامون روند (پروسه) تدوين منشور زنان ايران، شنبه گذشته در دفتر موسسه زنان و کودکان رهياب و با حضور 45 نفر از فعالان جنبش زنان برگزار شد، زهره معيني، ميزبان جلسه گفت: "خوشحالم طراحان اين برنامه به گونه اي دارند برنامه ريزي مي کنند که همه کساني که در حوزه هاي مختلف کار مي کنند مي توانند اين برنامه را در جاهاي مختلف برگزار کنند چون اين کار ميزان مشارکت پذيري را در ميان همه علاقه مندان بالا مي برد."
وي به عنوان ميزبان دوره اي جلسات منشور قبل از آغاز رسمي جلسه طي معرفي کوتاهي درباره اهداف و فعاليتهاي موسسه رهياب چنين توضيح داد: " ما در موسسه يک تعريف درباره زن خانه نشين داريم که با تعريف زن خانه دار متفاوت است. زن خانه نشين تبديل به ابزار شده، يعني به عنوان شيئي قلمداد مي شود که استفاده مي شود، ابزار مي شود، مستهلک مي شود، از رده خارج مي شود. وقتي مساله زن خانه دار را مطرح مي کنيم، عنصر آگاهي و توانمندي مطرح و زنان يک گام به فعاليت اجتماعي نزديک مي شوند. در جامعه ايران که با مساله بيکاري روبه رو هستيم، در گير کردن زنان خانه دار در فعاليتهاي نهادهاي مدني يکي از اهداف ما بوده است. در حوزه کودکان هم پيشگيري از کودک آزاري هدف اصلي ما بوده است."
ديوار شيشه اي منشور
پس از آن محبوبه عباسقلي زاده، فعال جنبش زنان و از مطرح کنندگان اوليه طرح منشور زنان، ضمن صحبتهاي مقدماتي پيرامون نکات مطروحه در جلسه گذشته و اشاره به استقبال از طرح منشور ميان محافل و گروههاي زنان، رسانه ها و حتي گروههاي مردان گفت: " موضوع جلسه اين است که روند منشور را چگونه پيش ببريم که بتواند منشوري براي زنان باشد. البته منظورم کل جمعيت زنان از نظر کمي نيست چون اين امر تقريبا محال است ولي منشور مي تواند به طور حداکثري گروههاي مختلف زنان را از نظر کيفي تحت پوشش قرار دهد.منشور مي تواند اولا طيف وسيعي از فعالان جنبش زنان را به عنوان تسهيلگر، نه به عنوان نماينده، با مردم درگير کند و دوم اينکه يتواند صداي گروههاي مختلف زنان، چه گروههاي مذهبي، چه گروههاي قومي، چه شهرستانها، چه روستايي ها، باشد. طي نظرسنجي که بعد از جلسه اول داشتيم همه گروهها تاکيد داشتند که همه تلاشمان را بکنيم که اين منشور هر چه وسيعتر پيش برود. يعني گروههاي متنوعي از جنبش زنان تويش مشارکت کنند و در عين حال نظر گروههاي متنوع زنان را نيز بگيرند.. اين کار بستگي دارد به روشهاي تسهيلگري ما و همکاري بين گروههاي آکادميسين و فعالين و بين گروههاي مختلف."
وي سپس ضمن اشاره به لزوم انتشار تمامي مباحث مطرح شده در جلسات منشور گفت: " بحث منشور يک بحث بسته و براي يک گروه خاص نيست، يک بحث باز است. دفعه پيش سعي کرديم اين اطلاع رساني را به صورت گسترده داشته باشيم. مشروح مذاکرات را پخش کرديم و سياستمان اين بود که احساس کنيم در يک ديوار شيشه اي و يک فضاي باز داريم صحبت مي کنيم. علتش هم اين است که منشور يک مساله همگاني است و براي اينکه همه بتوانند مشارکت کنند و سهيم باشند در قضيه، تمام مباحث قدم به قدم مستند سازي و منتشر مي شود. "
بحث داغ پيرامون منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در جمهوري اسلامي ايران
اشرف گرامي زادگان، مدير مسئول مجله حقوق زنان به عنوان کسي که 8 سال کارشناس حقوقي شوراي فرهنگي-اجتماعي زنان بوده نخستين سخنران جلسه بود که درباره روند تدوين منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در جمهوري اسلامي، با واگذار کردن قضاوت درباره دموکراتيک بودن يا نيودن روند تدوين اين منشور به حضار گفت: "شوراي فرهنگي اجتماعي زنان کار خود را در تاريخ 29 تير ماه 1367 بر اساس آيين نامه مصوب يکصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 24 شهريور 1366 آغاز کرد. در آغاز کار، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان هفت کميته تخصصي داشته که مطالب در اين کميته ها تحقيق و بررسي مي شده و بعد در شوراي کلي مورد بحث قرار مي گرفته. اين شورا اجازه داشته که کميته هاي ديگري را نيز به وجود بياورد.هفت کميته عبارت بودند از "مباني و برنامه ريزي"، "آموزش و پرورش و سوادآموزي"، "کميته آموزش عالي"، "کميته امور اجتماعي، اقتصادي و اشتغال"، "کميته فرهنگ عمومي"، "کميته حقوق و خانواده" "کميته امور بين الملل. اعضاي تشکيل دهنده اين شورا متشکل از يک نفر از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دو نفر صاحب نظر به انتخاب شورا، دو نفر از نمايندگان زن مجلس، يک صاحب نظر مسائل اجتماعي و حقوقي به پيشنهاد شوراي عالي قضايي، دو نفر از بانوان حوزه علميه و سازمان تبليغات اسلامي و يک نفر از خواهران صاحب نظر در مسائل فرهنگي و اجتماعي به پيشنهاد وزراي ارشاد، آموزش عالي، آموزش و پرورش، بهداشت، و کار و امور اجتماعي. اعضاي شورا هر چهار سال يک بار و رييس شورا هر دوسال يک بار انتخاب مي شدند. و بعد به مرور وزارت خانه ها و ارگانهاي ديگر مثل وزارت کشور، تربيت بدني، بسيج خواهران و غيره هم گفته اند که ما هم مي خواهيم حضور داشته باشيم."
گرامي زادگان توضيح داد: "منشوري که اينها تصويب کرده اند و اکنون مورد بحث ماست، مصوب 31 خرداد 1383 است و شوراي انقلاب فرهنگي بر اساس آن طرحي را با عنوان "حمايت از حقوق و مسئوليتهاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي" به عنوان ماده واحده به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده است. مجموعه اش بر اساس بند يک و 18 وظايف شوراي انقلاب فرهنگي آمده و مجموعه اش سه بخش، پنج فصل و يکصد و چهل و هشت بند دارد. شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان وظيفه دارد هر دو سال يک بار پس از تصويب اين منشور ارزيابي اش را انجام دهد.اين شورا وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که جايگاه تاسيسي دارد. اعضاي شورا برگزيدگاني هستند که از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب مي شوند که رييسش رييس جمهور است. يعني جايگاه دولتي و حکومتي دارد. يعني شوراي اجتماعي و فرهنگي زنان دولتي جلوه مي کند. و هر چند يکي دو نفري غير دولتي در آن حضور دارند، اما نمودار به طور کلي دولتي و حکومتي است. کليه طرحهاي آن نيز اول در کميته ها و بعد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب مي شود و هيچ روند مشارکتي مردمي در آن ديده نشده است و تا آنجا که من اطلاع دارم هيچ جا مصوبات را قبل از تصويب اعلام عمومي نکرده و اظهار نظر نخواسته اند. در نتيجه آنچه از اين شورا بيرون مي آيد، وجهه ي دولتي و حکومتي دارد و از بالا به پايين تلقي مي شود."
سخنراني کوتاه گرامي زادگان بحثي طولاني در پي داشت. در ابتدا شادي صدر از وي پرسيد: ": اساسا اين منشور را به چه دليل نوشته اند و به چه انگيزه اي؟"
اما جواب گرامي زادگان که گفت: " به دليل اهداف آيين نامه شان. دقيقا در اهداف آيين نامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان اين هست که سياست گذاري بکنند. يکي از اين اهداف تدوين سياستها به منظور ايجاد زمينه مناسب در شخصيت زن، سياست گذاري در جهت شناخت و ريشه يابي و مقابله با مظاهر فساد يکي ديگر از اين اهداف است. اين اهداف شامل 9 مورد است که من دو مورد را برشمردم."، جمع را قانع نکرد و شهلا لاهيجي بحث را اينگونه ادامه داد: "ما اساسا شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مي شناسيم و مي دانيم که چه ماهيتي دارد. اعضاي آن و خطراتش را نيز مي شناسيم و ميدانيم بسياري از جريانهاي بازدارنده زنان در جامعه از آنجا نشات مي گيرد. سوال من اين است که مشابهت هايمان چيست؟ شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اگر نخواهيم بگوييم شورايي ارتجاعي است، مي گويم که شورايي عقب رونده است و اساسا منشور مصوبش به چه درد ما مي خورد؟"
گرامي زادگان در پاسخ لاهيجي گفت:"قصد من از بيان اين پروسه اطلاع رساني بود. ما اگر ندانيم چه دوره اي را گذرانده ايم تا به امروز رسيده ايم، نمي توانيم منشور خودمان را بنويسيم."
محبوبه عباسقلي زاده نيز توضيح داد:"بحث اين است که مي خواهيم روي يک پروسه دموکراتيک حرف بزنيم و نقطه ي مقابل آن اينکه منشوري کاملا غير دموکراتيک و از بالا به پايين از سوي دولت طراحي شده و مجلس نيز آن را تصويب کرده است. منشوري که به نام زنان در دولت تهيه شد، و بعد مجلس آن را دو ماه پيش تصويب کرد و به دولت ابلاغ شد، جنبش زنان هيچ کار اعتراضي اي روي آن نکرد و نه روشنگري اتفاق افتاد."
فاطمه فرهنگخواه در ادامه بحث گفت: "تلاش ما اين است که چيز بهتري را بر مبناي شرايط روز تدوين کنيم و براي رسيدن به آن بايد به گذشته هم نگاه کنيم و نمونه هاي داخلي و بين المللي موجود را مورد توجه قرار دهيم. به همين دليل من نه تنها يک ضرورت مي بينم که اين نمونه ها بررسي شود، بلکه معتقدم سند پکن، ساير اسناد بين المللي و حتي سندهاي چهار ساله توسعه خودمان که چه چيزهايي براي زنان داشته است، نيز بايد نخست مورد کند و کاو قرار بگيرد و بعد بخواهيم براي تدوين منشور برنامه ريزي کنيم."
شادي صدر نيز گفت:" اين منشور اساسا نوشته شده به عنوان آلترناتيو کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و درست زماني نوشته شده که بحث پيوستن ايران به کنوانسيون مطرح بوده و تمام مدت افرادي که روي آن کار مي کردند، تاکيد داشتند که مي خواهند يک کنوانسيون براي کشورهاي اسلامي تدوين کنند و اکنون هم در حال لابي کردن با کشورهاي ديگر اسلامي به اين منظور هستند. از اين جهت اين سند، بسيار مهم است. و منشوري که جنبش زنان در ايران بنويسد ، به نظر من آلترناتيو اين سند خواهد بود و از اين جهت نيز اين منشور مهم است."
جنبش زنان در ايلام
زينب سرحدي از انجمن حمايت از زنان در مواجهه با آسيب هاي اجتماعي استان ايلام که خود را از جوانان فمينيست ايلامي معرفي کرد، پس از ارائه تصويري کلي از وضعيت جغرافيايي و بافت جمعيتي ايلام گفت: "خشونت عليه زنان، خودکشي و خودسوزي و افسردگي، سه مسئله مهم زنان در استان ايلام است که اکنون بحث خودسوزي به مسئله اي جهاني تبديل شده است. از عواملي که مي توان براي خودکشي نام برد يکي توقع و انتظارات نسل جديد در برابر موقعيتهاي موجود در استان است که با هم همخواني ندارد. دوم فضاي تفريحي محدود است که اين محدوديت براي زنان بسيار بيشتر است و افراد از نظر رواني تخليه نمي شوند. و سوم نااميدي زنان از مراجع قضايي نسبت به خشونتي که بر آنها از عوامل خودسوزي و خودکشي زنان محسوب مي شود. عوامل ناشي از جنگ و سابقه کم شهرنشيني در ايلام و همچنين نهادينه نشدن ساختار دولت به طوري که هنوز ساختار مديريتي در اين استان به صورت قومي و قبيله اي است، از ساير عوامل مسئله ساز براي زنان است. "
وي ضمن ابراز خوشحالي از حضور در جلسه افزود: "در ايلام حرکتي يکپارچه به عنوان جنبش زنان يا جامعه زنان وجود ندارد. هر چند تشکلهاي غير دولتي اي وجود دارد که دارند فعاليت مي کنند اما نمي توان نامشان را زنان پويا يا جنبش زنان گذاشت. اما اگر منشور به ايلام بيايد و بتواند جامعه را درگير کند و روند درستي داشته باشد، چند دستاورد خوب مي تواند براي زنان ايلامي داشته باشد؛ يکي اينکه زناني که از احقاق حقوقشان و رسيدگي به درد دلهايشان نااميد هستند، منشور اين اميد را به آنها مي دهد که يک جايي هست که مي توانند حرفهايشان را مستند بزنند و از آرزوها و خواسته هايشان بگويند و گوش شنوايي هست که اين حرفها را بشنود. دوم اينکه به زنان ايراني ياد مي دهد که از جامعه توقع داشته باشند و آن را از جامعه بخواهند.سومين و مهمترين دستاوردي که مي تواند داشته باشد، اين است که جامعه يکپارچه زنان به وجود بياورد و زنان را در پي يک جامعه مشترک متحد کند. "
در پايان صحبتهاي او، متين دخت صالحي که از قبل اعلام کرده بود مي خواهد صحبت کوتاهي داشته باشد گفت: "بسياري از حرفها بارها و بارها تکرار شده است . مثل حق حضانت و حق طلاق و روي اين موارد کار شده است. اما خواسته هاي زنان و دختران جوان، جايي مطرح نشده است و من اميدوارم در تدوين منشور اين خواسته ها مورد توجه قرار گيرد. شايد خواست جوانان در نگاه اول خيلي پيش پا افتاده جلوه کند، اما مهم است. مثلا حضور دختران در استاديوم ها، آزادي آنها در انتخاب پوشش، مسئله سقط جنين، مسئله تملک بر جسم و حق انتخاب همسر و مسائلي از اين دست، خواسته هاي جوانان است و بايد در منشور مورد توجه قرار بگيرد."
پنج پيش نياز اوليه
سخنران بعدي دکتر اعظم خاتم، خاتم،جامعه شناس و عضو انجمن محققان مستقل مسائل زنان بود که اعلام کرده بود مي خواهد درباره ويژگي هاي يک روند خوب صحبت کند.
وي ضمن ابراز خوشحالي از اينکه به طراحي فرايند تدوين منشور اهميت داده شده و پيش از اينکه خيلي سريع به پروسه عملياتي کردن آن وارد شوند، براي طراحي زمان قائل شده اند گفت: "اين طراحي اگر درست باشد، مي تواند منشور را متفاوت کند از وقايع مهم ديگري که اکنون در جنبش زنان دارد اتفاق مي افتد. اين وقايع اغلب مهم هستند اما هر کدام ابتکارات گروههايي هستند که بعدا از سوي گروههاي ديگر حمايت شدند و منشور مي تواند اين ويژگي را داشته باشد که از ابتدا با همکاري، همراهي و همدلي گروههاي مختلف نوشته شود و به همين جهت طراحي اش مي تواند اهميت ويژه اي داشته باشد."
وي سخنراني خود را چنين ادامه داد: "ما بايد ضرورت، هدف و نقش منشور را در اين مرحله از فعاليتها و مبارزاتي که زنان در ايران دارند را تعريف کنيم. اين نقش و جايگاهي که به منشور مي دهيم، خيلي از مسائل بعدي را روشن مي کند. در ضرورت، هدف و نقش منشور به نظرم چند چيز مهم است. يکي اينکه اين سند ربطش و جايگاهش نسبت به اسناد بين المللي چيست. آيا ما مي خواهيم يک آلترناتيو براي يک منشور بين المللي بنويسيم؟ مي خواهم بگويم که عبارت "بومي کردن" عبارت چندان روشني نيست. ما بايد قبل از تدوين منشور در اين فرايند به يک معناي واحد از "بومي کردن" دست بيابيم. اين بومي کردن قرار است چه چيزي را از منشورهاي بين المللي حذف کند يا تعديل کند يا به آن بيفزايد؟ افق تاريخي و جغرافيايي اش چيست؟ اگر افق ديد ما تاريخي باشد، منشوري که تدوين مي شود، حداکثري مي شود و اگر فقط امروزمان را ببينيم، آن وقت منشور خيلي حداقلي مي شود. افق جغرافيايي از اين جهت اهميت دارد که بدانيم مثلا زن ايلامي نقشش در منشور چيست و هر شهرستاني چه جايگاهي دارد؟ نخبه ي مرکز کجا مي ايستد؟"
وي افزود: "بايد بدانيم که ما منشور را چشم انداز مي بينيم، راهکار مي دانيم، يا راهبرد؟ اينها مسائلي است که نه تنها براي منشور زنان بلکه براي تمام منشورها مشخص است. گاهي منشور به برنامه عمل نزديک مي شود و گاهي خيلي چشم انداز است و مثل انشاهاي کلي زيبا مي ماند. ويژگي ديگر نيز اين است که ببينيم منشور مي خواهد نقش آگاهي سازي داشته باشد، همبستگي ايجاد کند يا نقش ديگري براي آن متصور است و شايد هم مي خواهد نقشي ترکيبي داشته باشد.
خاتم ادامه داد: "دومين مسئله اين است که موضوعات کليدي اي را که منشور بايد به آن بپردازد، بايد پيشاپيش روشن کنيم. يعني بايد روشن کنيم که چه چيزهايي موضوعات اساسي هستند و چه چيزهايي جزئي هستند و آن ديد کلان و راهبردي کدام است و کدام دسته از مسائل در زمره آن هستند. در موضوعات کليدي بايد موضوعات حساس تعريف بشود. مثلا نوع مواجهه ما با مذهب و دين بايد معلوم باشد و در اين شرايط است که جمعي که مي تواند کنش مشترک بکند، به ميان مي آيد."
وي افزود: "نکته سوم اين است که دامنه و تنوع نيروهايي که بايد در تدوين منشور حضور داشته باشند، چيست و چطور بايد آن را تعريف کرد. آنها چطور مي توانند با اين جمع موسس و اوليه همکار بشوند و ما چطور اين نيروها را بايد تعريف کنيم. و موانع و مشوقهاي جلب اين نيروها به همکاري چيست. يک عنصري که مي تواند براي يافتن اين دامنه به ما کمک کند اين است که اول تصويري از جنبش زنان ترسيم شود و اين موضوعي است که به نظرم بايد اينجا بحث شود و بر سر آن بايد توافق شود که واقعا آرايش نيروها چگونه است. احتياج داريم نگرشها، و وجوه اشتراک و افتراق را به روشني و صراحت به بحث بگذاريم و تا زماني که به صراحت بيان نکنيم که چه اختلاف نظرهايي باعث افتراق نيروها شده است نمي فهميم چطور مي توانيم پل بزنيم و وارد مسائلي نشويم که دعواها حاد نشود و منشور، منشور مورد توافق همه بشود. و چه چيزهاي موجب مي شود همه بيايند؟ يعني آن همه ي حداکثري که البته هيچ وقت "همه" نيست."
اعظم خاتم ادامه داد: "نکته چهارم اين است که رابطه منشور را با استراتژي ها و وضعيت عامه زنان روشن کنيم. عامه زنان يعني عموم زنان اين جامعه اي که متمدن و تحصيل کرده است و استراتژي هاي فردي دارد براي تغيير و قبل از اينکه ما حرکتي بکنيم، جامعه را عوض کرده است و ما امروز به اميد حرکت آن داريم اين حرکت رو شروع مي کنيم. استراتژي آنها فردي است و شناخت آن براي ما مهم است. رتباط با عامه زنان نظرخواهي و پرسشنامه پر کردن و اينها نيست. يعني اين مسائل بخش کوچکي از ارتباط با زنان است. مثلا بر اساس نياز سنجي اي که مرکز امور مشارکت زنان در هشت استان کشور انجام داد، اقتصاد، اولويت اول زنان بود و اگر اشتباه نکنم تغيير قوانين اولويت دهم آنان. ولي ما به اين تن نداديم، چرا که تحليل داريم از آن. زنان اقتصاد را نياز اول مي دانند چون در توانمند شدن آنان در استراتژي هاي فردي عامل نخستين است. ما بايد اينها را تحليل و تشريح کنيم و رابطه منشور را با خواسته زنان به دست بياوريم. اينکه خواست زن معلم، پرستار، کارگر و ... چيست و ما چطور مي خواهيم با آنها ارتباط برقرار کنيم و نهايتا اينکه آيا مي خواهد ارتباطي با دولت به عنوان يک ابزار مذاکراتي داشته باشد يا نه. "
آخرين پيش نيازي که خاتم مطرح کرد اين بود که: " چه کساني بيرون هستند؟ يعني ما چه کساني را بيرون از دايره تدوين کنندگان منشور براي تعامل به رسميت مي شناسيم. که اگر منشور را يک ابزار مذاکراتي ببينيم، مي تواند يک سمتش دولت باشد و اگر يک ابزار همبستگي بدانيم، ممکن است نهادها و سازمانهاي زنان مثل سازمان پرستاري، معلمان و ساير سازمانهايي باشند که زنان در آن حضوري پررنگ دارند."
وي افزود: "تصور مي کنم که اين پنج ويژگي سوالاتي است که بايد پيش از آنکه وارد تدوين منشور بشويم، به عنوان اصول عام منشور بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پيشنهاد من اين است که براي بررسي آن جلساتي برگزار کنيم و نظر من اين است که بحث درباره اصول کار گروه موسس است، نه کميته هاي گوناگون و بعد از تعيين اين اصول است که مي توان يک ساختار پيدا کرد و تقسيم کار کرد. درست مثل يک شرکت کوچک که شرکا نخست بايد روي اصول توافق کنند و بعد تقسيم کار کنند."
گام به گام: از شناسايي مشکلات زنان تا فرصتها و تهديدهاي داخلي و بين المللي
فريده ماشيني، محقق مسائل زنان و عضو حزب مشارکت ، سخنران بعدي بود که ضمن تاکيد بر لزوم قطعي کردن گروه اوليه تدوين منشور در همين مرحله، درباره رئوسي که در پروسه تدوين منشور مهم است گفت: " دو نکته به نظرم براي گردآوري اين گروه بايد مورد توجه قرار گيرد. يکي گرايشهاي مختلف فکري که به نظر مي رسد مورد توجه قرار گرفته است و ديگر نمايندگان متخصص در حوزه هاي مختلف زنان که اقشار و اصناف گوناگون را نمايندگي بکنند ."
وي افزود: "مساله بعدي در آوردن مصائب و مشکلات زنان و طبقه بندي آن است. روشهاي مختلفي براي اين کار وجود دارد: مثلا تحقيق ميداني يکي از راههايي است که ممکن است بتواند در اين بحث کمک کند. اما تحقيق ميداني نيز مشکلاتي دارد از جمله منابع مالي، گستره مشکلات تحقيق ميداني، اعتماد سازي و همزماني آن با ساير فعاليتهاي زنان مثل کمپين ها. روش ديگر مشاهده ي مشارکتي است که آن هم مشکلات خاص خود را دارد. روش ديگر ايجاد پايلوتهايي در جاهاي مختلف کشور است که بعد از امتحان مي توانيم آنها را به جاهاي ديگر تعميم بدهيم. روش ديگر برگزاري کارگاههاي مشورتي است که مي توان از نمايندگان مختلفي از گروههاي زنان دعوت کرد. من تجربه اين کار را دارم و آن را روشي بسيار موفق مي دانم. اين روش در زماني مي تواند به ما کمک کند که ما مسائل و مشکلات زيادي داريم و اين روش مي تواند دورنماي خوبي به ما بدهد. يک روش ديگر نيز تحليل محتواست که مي توانيم مباحثي را که در روزنامه ها و رسانه هاي کشور مطرح مي شود، تحليل کنيم. يک روش کارآمد ديگر فراتحليل تحقيقات موجود در زمينه مسائل زنان ايران و ارزشها و نگرشهاي ايرانيان است. "
ماشيني ادامه داد: " شناسايي فرصتها و تهديدهاي داخلي و بين المللي و توجه به موقعيت هاي حساس از مسائل کليدي است و فکر مي کنم اين ضرورتي است که اينها را به دقت بشناسيم. نگاه به واقعيات موجود در کشور در بخشهاي مختلف با گرايشهاي فکري مختلف که اکنون دور هم جمع شده ايم نيز مسئله اي است که بايد به آن توجه کرد. يعني ما با گرايشهاي فکري مختلفي که دور هم جمع شده ايم، به اين نگاه مشترک برسيم. "
وي اضافه کرد: " گام بعدي اين است که برسيم به يک ساختار مناسب تدوين منشور. ساختارهايي که اکنون در عرصه داخلي و بين المللي وجود دارد را مي توان مطالعه کرد و بر اساس تهديدها و فرصتهاي داخلي. اين ساختارها بايد کنار هم قرار بگيرد و جمع تدوين کننده بتوانند به يک ساختار مناسب مورد توافق برسند. قدم بعدي تدوين منشور پيشنهادي بر اساس ساختار مورد قبول از سوي جريانات مختلف فکري و گروههاي تخصصي است. در گام بعدي منشور از طريق ابزاري که در اختيار گروه تدوين هست، به آراي عمومي گذاشته مي شود و ارجاع مي شود به مردم و گروههاي فکري، و با جمع آوري نظرات، اصلاح نهايي صورت مي گيرد.
منشور دموکراتيک يعني چه؟
فاطمه صادقي محقق و استاد دانشگاه سخنراني خود را با اين سئوال آغاز کرد: "منشور دموکراتيک يعني چه؟" و ادامه داد: "من مسئله دموکراسي در منشور را به سه بخش تقسيم کرده ام. يعني ما مي تونيم به دموکراتيک بودن منشور سه جور نگاه بکنيم. يکي اينکه فرايند عزيمت به منشور دموکراتيک باشد. مثلا جلسه اي که اکنون در آن نشسته ايم دموکراتيک باشد. يعني يک اجتماع دموکراتيک داشته باشيم، بدون اينکه لزوما نتيجه اش تدوين يک منشور دموکراتيک باشد. سطح دوم اين است که ما بياييم و فرايند تدوين منشور را دموکراتيک بکنيم. يعني ببينيم که از چه طريقي مي توانيم منشور را دموکراتيک کنيم. سطح سوم اين خروجي منشور دموکراتيک باشد. يعني سند نهايي که بعد از دو سال بيرون مي آيد، دموکراتيک باشد."
وي تاکيد کرد: "اين سه مرحله اصلا به همديگر ربطي ندارد و هيچ يک دموکراتيک بودن ديگري را تضمين نمي کند. مثلا اينکه امروز ما به صورت بسيار دموکراتيک دور هم جمع شده ايم تضمين نمي کند که فرايند تدوين سند دموکراتيک باشد و يا اينکه آن سندي که نهايتا بيرون مي آيد، دموکراتيک باشد. بنابراين فکر مي کنم چيزي که بايد به آن توجه ويژه داشته باشيم، اين است که در هر يک از اين مرحله ها کجا هستيم و چه مي خواهيم و از کدام سطح از دموکراسي سخن مي گوييم. به نظر من خود فرايند تدوين منشور يک سري ناظر دموکراتيک مي خواهد. يعني در هر مرحله اي که هستيم، گروهي ناظر بر دموکراتيک بودن کار نظارت داشته باشد و نقد کند."
صادقي گفت: "حالا فرض مي کنيم که تمام مراحل را گذرانديم و وارد فرايند تدوين شديم. به نظر من يکي از مشکلات اساسي اي که ما خواهيم داشت، فرايند دموکراتيک کردن منشور است. اينکه چگونه گروهها نمايندگي داشته باشند در تدوين منشور و اساسا آيا امکان نمايندگي کردن همه گروهها وجود دارد يا خير. يا اينکه ما بياييم و گروهها را تقسيم بندي بکنيم به مثلا گروه زنان خانه دار، زنان شاغل و ...، اصلا اين تقسيم بندي آيا مي تواند دموکراتيک باشد؟ آيا اين تقسيم بندي با واقعيت موجود در جامعه مطابقت خواهد داشت؟ در اينجا فکر مي کنم با سه مسئله رو به رو مي شويم: يکي عنصر زمان است. يعني اينکه ما در فرايند تدوين منشور داريم به مطالبات چه کساني فکر مي کنيم. آيا داريم به نسل خودمان فکر مي کنيم، يا اينکه مي خواهيم به نسل هاي آينده فکر کنيم. يا اينکه نگاهمان به گذشتگانمان است. پاسخ به اين سوال مي تواند به ما نشان دهد که ما از منشور چه مي خواهيم."
سئوالهايي پيرامون سازماندهي روند تدوين منشور
محبوبه عباسقلي زاده به عنوان آخرين سخنران مساله سازماندهي را به عنوان ظرف مناسب براي مباحث مطرح شده قبلي که از نظر او مظروف به شمار مي آمدند مطرح کرد. وي گفت: "در نحوه سازماندهي چند شاخص را ما بايد در نظر بگيريم. يکي اينکه بايد روي پايداري طرح منشور فکر جدي بکنيم به لحاظ سازماندهي. همچنين روي توزيع منابع انساني اي که بتواند بازوهاي منشور را در شهرها و روستاها ـ آنچنان که مي گوييم مي خواهيم منشوري فراگير باشد، گسترش دهد ـ فکر کنيم. "
عباسقلي زاده افزود:" همچنين درباره اينکه در فضاي امنيتي موجود مي خواهيم روي موضوعي بسيار چالش برانگيز کار کنيم، روي نحوه ي پابليک کردن اين قضيه، روي اينکه چطور مي خواهيم روابط عمومي ماجرا را پيش ببريم، اينکه چطور مي خواهيم تعادل ايجاد کنيم بين اينکه جنبش زنان را جنبش مستقلي در نظر بگيريم و منشور را حرکتي توسط اين جنبش در نظر بگيريم و در عين حال متوجه صدماتي باشيم که به ويژه اخيرا متوجه کمپين يک ميليون امضاست که ما بحق مي دانيم که اين کمپيني درون جوش و خودجوش از ميان جامعه زنان است ولي هر روز اتهاماتي بر آن وارد مي شود، چه کنيم که از اين تجربه ها استفاده بکنيم تا براي منشور به لحاظ سازماندهي از اين اتفاقات نيفتد."
وي با اشاره به اينکه منشور قدرت بسيج گروهها و اصناف مختلف از دانشگاهي گرفته تا تخصص هاي مختلف ديگر، از حقوقدان گرفته تا مردم شناسان و روزنامه نگاران، روشنفکران، محققان، هنرمندان، مستندسازان، فيلم سازان و ...را دارد اين سئوال را مطرح کرد که: "فرم سازماندهي بايد چگونه باشد که بتوانيم همه ي اين گروهها را در منشور فعال کنيم؟"
وي در پايان گفت: " بايد توجه کنيم تکليف ما با منابع مختلف ديگري که در اطراف ما هستند، چيست؟ تهديدها و فرصت هايي که در اين سازماندهي پيش بيني مي کنيم، چيست؟ نقاط ضعف و قوت داخلي خود ما چيست؟ اصول و ارزشهايي که مي خواهيم بر اساس آن کار منشور را پيش ببريم چيست؟ چه معيارهاي اخلاقي اي را براي کار کردن با هم تعريف مي کنيم؟ اينها گزينه هايي است که به خاطر غفلت از آن ما در جنبش زنان به ويژه در يکي دو سال اخير از آن لطمه هاي جدي خورده ايم. چرا که فکر کرديم مثلا سازماندهي مال ان جي اوها و سازمان هاي مدني است و در کار اکتيويستي نبايد به چشم بخورد. به اين فکر نکرديم که مي توانيم کار اکتيويستي بکنيم و در عين حال سازماندهي هم داشته باشيم، اما به شيوه ي اکتيويستي و با حفظ آرمانها."
چگونگي تقسيم بندي زنان
پس از پايان سخنراني هاي ده دقيقه اي، بحث گروهي آغاز شد. ليلي فرهاد پور، روزنامه نگار، اولين نفري که نوبت گرفته بود اين سئوال را مطرح کرد: "واقعا چگونه مي توان گروههاي مختلف در جمع تدوين کنندگان منشور را تقسيم کرد؟" و افزود: "درباره اين سئوال من فکر کردم که شايد بتوان زنان را نخست از طريق مشاغل خودشان و سپس از طريق مشاغل شوهرانشان تقسيم بندي کرد. بدين ترتيب مي توان از طريق اتحاديه ها به زنان دسترسي پيدا کرد، يعني فکر کردم نمي توان در کوچه و خيابان پرسيد و دنبال اين گشت که عامه زنان چه مي گويند. يک نوع تقسيم بندي ديگر هم از طريق مذاهب است. بدين ترتيب مي توان از طريق انجمن هاي مذهبي به گروههاي زنان دست پيدا کرد. اگر بخواهيم زنان را از طريق تحصيلات تقسيم بندي کنيم، سراغ سه مرکز بايد برويم: آموزش عالي، آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزي. آيا مي توان از اين طريق به جايي رسيد؟ هر چه فکر کردم به نتيجه اي نرسيدم که از نظر قومي و سني زنان را چگونه مي توان تقسيم کرد به صورتي که بتوانيم به آنها دسترسي پيدا کنيم."
فرهاد پور در پايان پيشنهاد داد که از آنجايي که يک تحقيق ميداني بسيار هزينه بر است و نيازمند کار کارشناسي است شايد بتوان از طريق گزارشات رسانه اي و به روش فراتحليلي به خواسته هاي زنان رسيد."
ديدگاههاي زنان ايراني از همه شهرستانها
رضوان مقدم، عضو انجمن تلاشگران سلامت و فعال جنبش زنان ضمن رساندن گلايه زنان شهرستاني به جلسه که چرا مرکز آنها را در فعاليتهايشان دعوت نمي کند پيشنهاد داد: " از شهرهاي مختلف در پروسه تدوين منشور حتما افرادي را دعوت کنيم و در کار دخالت بدهيم تا منشوري داشته باشيم که بتواند ديدگاههاي زنان ايراني از همه ي شهرها در آن انعکاس داده شود. "
يادمان باشد که منشور يک فرايند است
نيره توکلي، استاد دانشگاه و عضو گروه زنان هماوا نيز پيشنهاد دهنده بعدي بود که گفت: " براي اينکه کارمان سريعتر و منسجم تر پيش برود رئوس مسائل مطرح شده در اين جلسه از سوي دوستان مشخص بشود. چرا که مسائل بسياري مطرح شد، اما حتما خيلي چيزهاي ديگري وجود دارد که بايد مطرح بشود."
وي افزود: "يادمان باشد تدوين منشور يک فرايند است و خود فرايند ممکن است مهمتر از دستاورد باشد. چرا که به هر حال ممکن است ما تمام احتياطهاي لازم را به جهت دموکراتيک بودن اين فرايند بکنيم، اما در آخر آنچه به دست مي آيد، سند قابل توجهي نباشد. حالا در اين فرايند هر چه روشنگري بشود، بهتر است. به نظر من براي توافق کردن روي موضوعات مختلف بهتر است همين طوري حرف نزنيم، بلکه بياييم و مثلا اگر من مي گويم روند تدوين بايد دموکراتيک باشد، مقاله اي جامع و همه جانبه تهيه کنم و براي بحث روي هر موضوع نيز در جلسات متعدد وقت بگذاريم و عجله هم نداشته باشيم و بعد با دقت تمام روي يک ماجرا توافق کنيم که بعدا در طي فرايند تدوين کسي نگويد که من منظورم از دموکراتيک بودن اين نبود و چيز ديگري بود. اگر قرار است درباره بومي شدن و يا جهاني فکر کردن بحث کنيم، بايد کسي آن را دقيقا بررسي کند و مبتني بر تحقيق کاملا درباره اش حرف بزند. مثلا همين الان کسي داوطلب شود درباره بومي شدن کار کند و يا درباره نقد منشورهاي گذشته دقيق و کامل مقاله بنويسد و حرف بزند. "
وقتي داريم ازمنشور حرف مي زنيم، از چه داريم حرف مي زنيم؟
سحر مرانلو، کارشناس سازمانهاي غيردولتي با طرح اين سئوال که "وقتي داريم از منشور حرف مي زنيم، از چه داريم حرف مي زنيم"، گفت: بهتر است يک تعريف حداقلي از منشور ارائه شود. چرا که به نظرم مهم است رويه و فرايند تدوين منشور بر اساس تعريفي که از منشور ارائه مي کنيم، طراحي شود. منظورم يک تعريف جامع و مانع نيست، بلکه يک تعريف ابتدايي است که ذهن ها را به هم نزديک کند. مثلا اگر منظورمان از منشور مانيفست يا چارترهاي زنان يا شهروندي باشد که در دنيا هست، اگر در آن ارزشها، روياها و به تعبير خانم خاتم چشم اندازها باشد، آنوقت مشارکت بايد حداکثري باشد، اما اگر قرار است سند پايه باشد و مطالبات را در بر بگيرد، آنوقت در مي توان اين کار را در فرايند تدوين از طريق نمايندگي پيش برد."
بومي بودن يا نبودن؟
مينا جعفري، عضو شبکه وکلاي داوطلب درباره مساله بومي بودن گفت: "در حقوق بشر نيز اين مسئله مطرح است که آيا بايد حقوق بشر بومي بشود، يا نه. با توجه به اينکه منشور زنان نيز جزئي از حقوق بشر است، اين خيلي مهم است که بومي کردن نبايد ارزشهاي انساني را از بين ببرد. بومي کردن يعني اينکه مثلا چون مذهب ايران شيعه است، هر کس غير شيعه است، به شمار نياوريم. بومي کردن نبايد دست و پاي ما را ببيندد."
شوراها را دخيل کنيم
سهيلا طهماسبي، عضو گروه محققان مستقل مسائل زنان نيز بحث خود را با يک سئوال شروع کرد: "وقتي گروهها بر سر تدوين منشور به اجماع رسيدند ، بايد ببينيم پتانسيل جامعه چيست و آيا واقعا بايد خواسته لايه هاي مختلف جامعه را در منشور لحاظ کنيم؟"
وي افزود: "جامعه مدني در ايران تاريخچه کوتاهي دارد. از سال 1375 بحث مسائل زنان نيز مطرح شد و فعاليت زنان حداکثري شد. از آن زمان تاکنون ما داريم مسائل زنان را از عمق به سطح جامعه مي آوريم. اما اينکه مسئله زنان تا چه حد در اين مدت توانسته عمومي بشود و جامعه را درگير کند، جاي سوال است."
وي با اشاره به اينکه مدتي است که روي بحث شوراها کار مي کند پيشنهاد داد که زنان در مجلس، شوراها، ان جي او ها، و جامعه مدني، کاملا درگير بحث شوند و اين يکي از راههاي عمومي کردن منشور است. مثلا حوزه شهري و شهروندي بتواند حقوق زنان را در شوراها به بحث بکشد.
وي در پايان تاکيد کرد که بايد درباره اينکه " راهکار ارزيابي جامعه براي مشارکت در تدوين منشور و ميزان پتانسيل جامعه براي اين امر چيست" فکر شود."
نگراني از طولاني شدن بحثها و ريزش نيروها
شهلا انتصاري، فعال جنبش زنان به اين موضوع اشاره کرد که " صرف به وجود آمدن اين نياز که تعدادي از زنان را وادار کرده بخواهند براي برنامه عمل آينده و نهادينه کردن حقوقشان، منشوري داشته باشند في نفسه پروسه اي را که دوستان در سخنراني هايشان مطرح کردند، طي کرده است و فکر مي کنم اگر ما جلسات متعددي را بگذاريم براي بيان اينکه چه کارهايي بايد بکنيم و چه کارهايي نکنيم، در حقيقت ضرورتي را که همه ما را به اينجا کشانده از بين خواهد برد."
وي سپس پيشنهاد داد: " هيات موسس اوليه اي را که به وجود آمده، تمام هم و غمش را براي شکل گيري روندي دموکراتيک بگذارد. هر يک از افرادي که اينجا حضور دارند، به نوعي فعالان اجتماعي و دولتي هستند که به هر حال با اقشار مختلف در تماس هستند و اطلاع رساني سبب مي شود که اين جمع تنوع فکري بيشتري داشته باشد. "
انتصاري ضمن ابراز نگراني از اينکه طولاني شدن جلسات بحث، عده اي را خسته کند و عده ديگري نيز به دليل شرايط کاري شان نتوانند حضور بيايند و جمع پراکنده شود گفت: " بياييم و برنامه جلسه آينده را مشخص کنيم. مثلا بگوييم در جلسه آينده مي خواهيم هيات موسس را بيشتر بکنيم، دوم اينکه درباره دموکراتيک کردن کار نيز ما مي توانيم درهر کميته يادر هر مرحله کميته ها يا افرادي را داشته باشيم که ناظر باشند که کجاها اصول دموکراتيک زير پا گذاشته شده يا کجاها به خوبي پيش مي رود."
جاي مردان کجاست؟
مينو مرتاضي، فعال جنبش زنان در يک اظهار نظر کوتاه مساله اي را که بحثهاي چند نفره در ميان جلسه ايجاد کرد مطرح کرد و گفت: "ما همواره اين ايراد را مي گيريم که مردها هر وقت کاري کرده اند، زنان را دخالت نداده اند. سوال من اين است که وقتي بحث مي کنيم درباره منشور نوشتن، چرا مردها را دخالت نمي دهيم و از آنها دعوت نمي کنيم.؟"
جهاني فکر کنيم، محلي عمل کنيم
شهين دخت مولاوردي، حقوقدان و عضو جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان با اشاره به بحثهاي پيرامون ضرورت کار بيشتر درباره روند و پيش نيازها يا ورود به حوزه اجرايي گفت: "بعضي از موضوعاتي که به عنوان نگراني مطرح مي شود، در زمان اجرا موضوعيت خود را از دست مي دهد. اين که اين منشور همه زنان و جريانهاي فکري خواهد بود يا نه، با تعيين اصول مورد توافق تدوين کنندگان منشور، مشخص خواهد شد. مثلا اصولي مثل برابري جنسيتي و آزادي و مواردي از اين دست وقتي مورد توافق جمع قرار بگيرد، خواه ناخواه بسياري خودشان را داخل منشور نخواهند دانست. "
وي افزود: " فکر مي کنم ورود از منظر حقوق بشر و حقوق انساني زنان در جامعه اي مثل جامعه ما که وقتي حرکتي از اين دست ايجاد مي شود، نگراني ايجاد مي کند، مي تواند فتح باب خوبي باشد و خلع سلاحي باشد در برابر کساني که مقاومت مي کنند در برابر احقاق حقوق زنان."
وي گفت: "درباره بحث بومي کردن منشور، چنانچه در سندهاي بين المللي هم مطرح شده است گفته شده زماني ما به آن سطح جهاني خواهيم رسيد که در سطح محلي اقداماتي انجام شده باشد. يعني در واقع جهاني فکر کنيم و محلي عمل کنيم."
مولاوردي درباره حضور مردان اينچنين نظر داد: "هرچند مطرح مي شود که مردان در زمينه احقاق حقوق زنان بخشي از مشکل هستند، اما بخشي از راه حل هم هستند و حتما بايد دعوت بشوند براي برنامه ريزي و اجرا." و يکي از حضار چنين پاسخ داد: "مردها 90 درصد مشکل هستند و 10 درصد راه حل!" اين جمله باعث شد تا چند دقيقه بحثها و گفتگگوهاي چند نفره پيرامون حضور يا عدم حضور مردان ادامه پيدا کند.
مکتوب شود، امضا شود
کبوتر ارشدي، رونامه نگار نيز گفت: در طول اين سالها، زناني دور هم جمع شده اند و کارهايي انجام داده اند و به هر علتي اين جمع ها فرو پاشيده شده و چيزي در دست ما به عنوان نتيجه کار نيست. فکر مي کنم در اين نشست ها بايد کار کارگاهي انجام بشود. يعني مباحث نوشته شود و زير آن امضا شود. مثلا الان خانم خاتم که بحث پيش نيازها را مطرح کردند که خيلي هم جالب بود، اما به نظر من يکي از اين پيش نيازها مکتوب شدن بحثهاست.
نبايد ذات دموکراسي را زير سئوال ببريم
دکتر شهلا اعزازي، عضو انجمن محققان مستقل مسائل زنان و رييس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسي ايران در مورد بحث بومي بودن و جهاني بودن گفت: "منشور زنان به چشم من منشوري است که با سندهاي بين المللي نبايد خيلي هم تفاوت داشته باشد. به دلايل خاصي که ما داريم و سندهاي بين المللي را پس مي زنند، منشور زناني که ما تدوين مي کنيم نبايد خيلي هم با سندهاي جهاني تفاوت داشته باشد. اين امر مهمي است. ما بسياري از اصول کلي که در منشورهاي بين المللي وجود دارد را بايد در منشور خود بياوريم مگر اينکه بخواهيم چيز بسيار خاصي براي ايران و يا حتي تهران تدوين کنيم."
وي سپس در مورد مساله انعکاس خواست مردم معمولي و گروههاي زنان که مکررا در جلسه به آن اشاره شده بود نظر خود را چنين بيان کرد:" افرادي هستند که سالهاست روي مسائل مختلف کار کرده اند و اينها با اقشار مختلف جامعه در ارتباط هستند. اگر به کسي بر نخورد و ما اين افراد را نخبه در نظر بگيريم، اين نخبگان جامعه هستند که بايد اين منشور را بنويسند نه مردم معمولي. زيرا مردم معمولي حتي در سطح دانشگاه، درصد بالايي از دانشجويان از حداقل حقوق خودشان هم اطلاعي ندارند. مردم عامي ضرورت ندارد که در تدوين منشور به ما کمک بکنند. آنها استفاده کننده از منشوري هستند که تمام جوانب را ديگران در نظر گرفته اند. در تدوين قوانين اساسي و منشورهاي مختلف هيچ کدام نرفتند از تک تک زنان بپرسند که چه مي خواهيد. به طور نمونه در کمپين يک ميليون امضا زنان متعددي گفته اند همه ي قوانين نه. خانم فوق ليسانسي گفته که اگر من حق طلاق داشتم تا حالا ده بار از شوهرم طلاق گرفته بودم. خوب است که اين حق را ندارم!"
وي ادامه داد: "اگر مخاطب معمولي ما گفت که بچه خوب است که حضانتش با پدر باشد، آيا مي خواهيد اينها را وارد منشور کنيد؟ من معتقدم کساني که دانايي در حوزه مسائل زنان دارند، ضرورت ندارد مسائل را از مردم عادي بپرسند و بايد قادر باشند چيزي را تدوين کنند که مردم عادي هم در مواقع لزوم بتوانند از آن بهره مند شوند. وقتي مي خواهيم رفتاري دموکراتيک داشته باشيم، نبايد گستره را اينقدر وسيع بگيريم که ناگهان ذات دموکراسي را زير سوال ببريم. "
وي در پايان با اشاره به اينکه مباحث زيادي در جلسه مطرح شده که همه در ميان آن ها گم شده اند پيشنهاد داشتن دستور جلسه اي مشخص را داد تا همه بدانند گام بعدي چيست.
وقتي ما حرکت کنيم...
فاطمه فرهنگخواه، فعال جامعه مدني و جنبش زنان ضمن اينکه تاکيد کرد که واقعيت اين است که وقتي ما حرکت کرديم، خيلي از اتفاقات در مرحله عمل به ما نشان مي دهد که چه بايد بکنيم."، در تاييد صحبتهاي اعزازي گفت: " به نظر من هم نمي توانيم تمام اقشار را در تدوين منشور درگير کنيم. هر چند شايد بتوان از سازمانهاي زنان نظرخواهي خواهي کرد. خيلي از زنان نمي توانند اين مسائل را درک کنند."
سازماندهي اوليه، پيش نياز هر نياز
شادي صدر، از مطرح کنندگان اوليه طرح منشور زنان و مدير مرکز مشاوره حقوق و مددکاري براي زنان (راهي) با اشاره به صحبتهاي اعزازي گفت: "خيلي از زنهاي عادي در بسياري از زمينه ها از بسياري از فعالان جنبش زنان پيشروتر هستند و گاه حتي چيزهايي را که فکر هم نمي کنيم بهتر از ما ارزيابي مي کنند.
اين فقط ممکن است پيش فرض ما باشد که زنان عامي نمي توانند همه مسائل را درک کنند."
وي افزود: " فکر مي کنم دو گرايش در جمع فعلي وجود دارد: يکي گرايشي که مي گويد قبل از اينکه وارد عملياتي کردن منشور بشويم، يک سري پيش نيازها و پيش فرضهايي وجود دارد که ساعتها و ساعتها بايد گفت و گو کنيم تا به اصول مشترک برسيم و گرايش ديگري که اعتقاد دارد به سرعت بايد وارد عمل شد زيرا به شدت خطر ريزش نيرو وجود دارد و خيلي از مسائل در کار عملي حل مي شود. به نظرم رسيد يک راه حل ميانه پيدا کنم و بگويم پيش از هر پيش نيازي که اکنون ما به آن احتياج داريم، يک سازماندهي کاملا اوليه و مقدماتي است. فکر مي کنم اين يک نوع روند دموکراتيک است. چرا که فکر مي کنم گروهي که براي اولين بار پيشنهاد تدوين منشور را مطرح کردند، درست است که باري به دوش دارند، اما در ازاي آن قدرتي هم دارند. بنابراين لازم است هم اين بار را به جمع بدهند و هم آن قدرت را. بنابراين لازم است که يک سازماندهي اوليه باشد که کار هماهنگي حتي در حد فرستادن نامه از دست يک گروه خاص خارج شود و اين به نظرم پيش نياز هر پيش نيازي است."
صدر همچنين پيشنهاد داد: " براي اينکه هر دو گرايش با هم جمع شوند، به نظرم بهتر است تصميم بگيريم که چه چيزهايي بايد در جلسه عمومي مطرح شود و لازم است که همه درباره اش نظر بدهند. مثلا به نظر شخص من اصول اخلاقي يکي از مواردي است که در جلسه عمومي بايد به بحث گذاشته شود. يا مسئله حضور يا عدم حضور مردان را همه بايد درباره اش نظر بدهند. اما مواردي مثل بررسي پيشينه تاريخي منشورها، مپينگ جنبش زنان، و اسناد بين المللي مي تواند در کميته هاي کوچکتر مطرح شود و حاصلش به صورت جزوه يا در جلسات سخنراني در اختيار عموم قرار گيرد. در نهايت ما از ترکيب اين کميته هاي تخصصي و جلسه هاي عمومي برسيم به چيزي مثل يک اساسنامه و مرامنامه تا روند تدوين منشور مشخص شود و سازماندهي اوليه به سازماندهي نهايي تبديل شود. بنابراين پيشنهاد من تشکيل کميته هاي کاري مشخص، و يک گروه هماهنگ کننده است که بتواند کار را پيش ببرد."
منشور زنان را هم مردان بنويسند؟
سيمين مرعشي، عضو مرکز فرهنگي زنان و يکي از دو نماينده اين سازمان در جلسات منشور، آخرين کسي بود که صحبت کرد. وي گفت: "من بحثهاي جلسه اول را خوانده بودم و بحثهايي مثل اينکه آيا ما نماينده هستيم يا نيستيم و ... به هر حال منشور را عموما زنان فعال مي نويسند و ما ها هم که اکثرا با گروههايي از مردم ارتباط داريم در شهرستانها و جنوب شهر و غيره، به هر حال مي توانيم اين منشور را بنويسيم و وقتي آن را نوشتيم مي توانيم آن را با ديگران.درميان بگذاريم از طرفي لزومي براي عجله در کارنيست. بحثها خيلي خوب بوده است. "
وي افزود: " فکر مي کنم روي بومي و غير بومي بودن اينقدر بحث نکنيم. چرا که منشورهاي جهاني تنها يک حداقل هستند. حالا مي توانيم چند تا نکته اي را که خاص کشور ماست به آن اضافه کنيم ولي اينکه بگوييم بومي يا بين المللي خيلي به نظر من لزومي ندارد براي آن که آن بين المللي هم يک حداقل است و يک حداکثر نبوده هيچوقت. فکر مي کنم احتياج به اين گفتمانها هست و منشور يک چيزي بايد باشد که مال حال نباشد. ديدمان بايد به فردا باشد و در امروز نمانيم. "
وي در پايان گفت: " تا صحنبي درباره زنان مي شود، فورا مردان صدايشان در مي آيد که پس ما چي؟ و اينها خيلي آزاردهنده است که اينها که همه قوانين را نوشته اند و مي نويسند و توانايي اش را هم دارند، حالا مي خواهند اينجا نيز قدرت را قبضه کنند و منشور زنان را هم مردان بنويسند."
توافق بر سر ايجاد يک گروه هماهنگي
محبوبه عباسقلي زاده در پايان جلسه ضمن اينکه پيشنهاد کرد که براي روز جهاني زن (8مارس) يک برنامه اي تحت عنوان "شب منشور" برگزار شود که در آن مجموعه فيلمها و مستندات ديدني درباره منشور يا کارهاي جالبي که ديگر گروهها کرده اند به نمايش دربيايد و در عين حال جمع فعالان منشور زنان به همراه گروههاي وسيعتري از زنان فرصت گفتگوهاي غير رسمي و نزديک شدن به هم را داشته باشند، به مشکلات سازماندهندگان اوليه اشاره کرد و از جمع خواست درباره داشتن گروه هماهنگي اوليه يا نداشتن آن نظر بدهند. وي گفت: " نيازهايي که من از حرفهاي شما درآوردم يکي منظم کردن و دسته بندي کردن تمام آن چيزهايي است که در جلسات گفته شده و دوم درآوردن يک برنامه مشخص براي پروسه."
در پايان جلسه، پس ازنيم ساعت بحث درباره وظايف و اختيارات و چگونگي انجام کار گروه هماهنگي، درباره لزوم داشتن گروه هماهنگي راي گيري شد و اين موضوع با اکثريت مطلق راي آورد و شهلا انتصاري، مينا جعفري، اعظم خاتم، فاطمه صادقي، شادي صدر، سهيلا طهماسبي فر، محبوبه عباسقلي زاده، الهام فهيمي، ساقي لقايي، زهره معيني، رضوان مقدم، شهيندخت مولاوردي به عنوان اعضاي گروه هماهنگي اوليه داوطلب شدند تا جلسات گذشته را جمع بندي کنند، تاريخ و دستور کار جلسه آينده را مشخص کند و دعوتهاي جلسه آينده را انجام دهند.
لازم به ذکر است در اين جلسه فائزه اثني عشري، کبوتر ارشدي، شهلا اعزازي، نسرين افضلي، عارفه الياسي، شهلا انتصاري، رها ايراني، سکينه ببري گنيد، مژده پورمند، هدي توحيدي، نيره توکلي، مينا جعفري، اعظم خاتم، زينب سرحدي، گيتي شامبياتي، شهلا شرکت، گوهر شميراني، فاطمه صادقي، متين دخت صالحي، شادي صدر، سهيلا طهماسبي فر، شراره عبدي، محبوبه عباسقلي زاده، فريده غائب، لي لي فرهادپور، فاطمه فرهنگخواه، گيسو فغفوري، الهام فهيمي، مريم قنبري، مريم کيان ارثي، نازنين کياني فرد، اشرف گرامي زادگان، شهلا لاهيجي، سارا لقايي، ساقي لقايي، فريده ماشيني، مهناز محمدي، سحر مرانلو، تهمينه مراديان، مينو مرتاضي، سيمين مرعشي، زهره معيني، رضوان مقدم، شهيندخت مولاوردي و فيروزه مهاجر حضور داشتند.
عکسها: مهناز محمدي