در 22 خرداد 1384 فعالان جنبش زنان در مقابل دانشگاه تهران جمع شدند تا به صورت آرام و مسالمت آميز اعتراض خود را به قانون اساسي که ريشه بسياري از قوانين تبعيض آميز رايج در ايران ميدانستند، اعلام کنند و خواستار اصلاح آن شوند. در اعلاميه پاياني اين تجمع، شرکت کنندگان خواستار

 جلوگيري از ازدواج‎هاي اجباري دختر بچه ها، تامين حقوق مادران در حضانت و ولايت کودکان‎شان، جلوگيري از تعدد زوجات (رسمي و غيررسمي)، طلاق يک طرفه و ظالمانه، قتلها و خشونتهاي ناموسي،
تامين حق دختران جوان در انتخاب نوع زندگي‎شان، ايجاد خانه ها‎ي امن براي دفاع از زناني که قرباني خشونت اند، جلوگيري از خودسوزي‎هاي زنان که بر اثر بن‎بست در زندگي اجتماعي و خصوصي‎شان حاصل مي‎شود،تامين اجتماعي و زندگي مناسب و خدمات و سرويس‎هاي رايگان براي همه‎ي زنان بويژه زنان طبقات پايين جامعه شدند. در آن روز نيروي انتظامي با حايل کردن اتوبوسهاي شهري و محاصره تجمع کنندگان مانع از پيوستن ديگر گروهها به آنها شد و پس از اينکه تجمع کنندگان  به آرامي در حال پايان دادن به مراسم بودند به ضرب و شتم آنها پرداخت و  پس از برخي از آنها   بارها احضار و مورد بازجويي قرار گرفتند.

 

8 مارس همان سال، فعالان جنبش زنان شاهد اقدام خشونت بار ديگري از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بودند. در روز جهاني زن، گروهي از مدافعان حقوق زنان با حمل پلاکاردهايي که نوشته شده بود"آزادي، برابري، عدالت، صلح‌ و همبستگي و " جهان بهتري ممكن است، به دور از هرگونه خشونت " در حاليکه يک ربع از تجمع ارامشان نگذشته بود با باتوم هاي برقي افراد نيروي انتطامي روبرو شدند. افراد حاضر در صحنه رفتار پليس را بسيار خشن و از زخمي شدن تني چند از تجمع کنندگان گزارش دادند.

فعالان جنبش زنان که بر اساس ماده 27 قانون اساسي برگزاري تجمعات آرام و مسالمت آميز براي پيگيري حقوق تضييع شده زنان ايراني را از حقوق مسلم خود ميدانند در اقدامي ديگر در 22 خرداد 1385 و در سالگرد تجمع  در مقابل دانشگاه تهران و براي  پيگيري مطالباتشان، اين بار، در ميدان هفت تير گرد هم آمدند تا خواستارمنع چندهمسري، لغو حق طلاق يکطرفه مرد، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصويب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و...)، تغيير سن کيفري دختران به 18 سال، حق شهادت برابر، و لغو قانون قراردادهاي موقت كار و ديگر قوانين تبعيض‎آميز شوند. اين بار نيروي انتظامي با به کارگيري پليس هاي زن و اسپري هاي فلفل به ضرب و شتم تجمع کنندگان و دستگيري برخي از آنها پرداخت و دليل آن را بدون مجوز بودن تجمع  اعلام کرد در حاليکه طبق قانون اساسي تجمعاتي که با حمل اسلحه همراه نباشد و مخل مباني اسلام نيز نباشد آزاد است.

 

برخي از دستگير شدگان اين تجمع با قرار کفالت آزاد شدند و برخي نيز براي ماهها در زندان نگه داشته شدند. بسياري آز آنها بارها براي بازجويي به مراکز قضايي و امنيتي احضار شدند. برخي از شرکت کنندگان به اتهام اقدام عليه امنيت ملي براي محاکمه به دادگاه فراخوانده شدند. اين دادگاه قرار بود امروز 4 مارچ 2007 برابر با 13 اسفند 1385 در دادگاه انقلاب اسلامي تهران برگزار شود.

 

 

 

در پي ادامه بازجويي ها و تهديد ها عليه مدافعان حقوق زنان، گروهي از آنها در اعلاميه اي که در تاريخ 11 اسفند منتشر کردند خبر از برگزاري يک تجمع آرام و مسالمت آميز در مقابل دادگاه انقلاب اسلامي و جهت همبستگي با 5 تن از اعضاي جنبش زنان که براي محاکمه به دادگاه ميرفتند، دادند. اين تجمع مسالمت آميز با حمل پلاکاردهايي با شعار "طبق اصل 27 قانون اساسي تجمع مسالمت آميز قانوني استما هم در تجمع مسالمت آميز 22 خرداد شرکت داشتيم" برگزار شد. نيروي انتظامي اين تجمع را نيز همچون تجمع هاي ديگر مسالمت آميز زنان به خشونت کشيد وبيش از 20 تن از اعضاي مدافع حقوق زنان در ايران دستگير و به زندان منتقل کرد.

 

به نظر ميرسد که دولت جمهوري اسلامي ايران تمام تلاش خود را در جهت سرکوب فعالان زن ايراني و جلوگيري از فعاليت ها و اقدامات آنها به کار گرفته است و هر روز عرصه فعاليت را بر آنها تنگتر ميکند. با دستگيري و تهديد هاي گسترده اخير ايجاد کارزاري براي دفاع از آزادي فعالان زنان در بند از بنيادي ترين و اصلي ترين اهداف مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان ميتواند باشد. کمپين آزادي فعالان جنبش زنان از زندان با هدف تلاش براي رهايي مدافعان حقوق زنان و تاکيد دوباره بر آزادي برگزاري تجمعات مسالمت آميز براي پي گيري مطالبات بر حق زنان ايراني است.