ميدان: حسين رئيسي، رئيس کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي شيراز، از موارد نقض حقوق بشر در برخورد با زنانِ بازداشتشده مي گويد: «از آن جا که اطلاع مشخصي از پرونده و اتهامات وارده در دسترس وکلا قرار نگرفته، نمي توان به طور دقيق درباره آن اظهار نظر كرد. اما بر اساس اصل 27 قانون اساسي که صراحت دارد شرکت در اجتماعاتي که مخل مباني اسلام و يا مسلحانه و عليه امنيت ملي نباشند، جرم نيست، تجمع مسالمت آميز فعالان حقوق زنان در جلو دادگاه انقلاب مصداق عمل مجرمانه نيست. روند سريع آزاد شدن بيشتر اين افراد هم حاکي از همين امر است که بازداشت آنان به اشتباه و بر خلاف قوانين صورت گرفته است. همچنين تعيين قرار سبک کفالت براي آزادشدگان نشان دهنده وجود نداشتن دلايل کافي براي اتهامي چون اقدام عليه امنيت ملي است. به همين جهت صدور قرار بازداشت براي خانم ها صدر و عباسقليزاده با دلايل موجود براي اتهام همخواني ندارد.»
وي درباره برخورد نيروهاي امنيتي با بازداشت شدگان ميگويد: «هر عملي که سبب وارد آمدن فشاري غيرمتعارف بر فرد بازداشت شده شود، مصداق عيني شکنجه است.»
وي بر اين اساس، اجازه نداشتن محبوبه عباسقلي زاده در برقراري تماس تلفني با خانواده خود را مصداق شکنجه روحي ميداند: «افراد بايد اجازه برقراري ارتباط متعارف با بيرون زندان و خانواده خود داشته باشند و خانواده ها بايد بتوانند از سلامتي ايشان مطلع شوند.»
او همچنين درباره نحوه بازجويي زندانيان ميگويد: «زدن چشمبند به هر نحو، مغاير با قانون آزادي هاي عمومي و حقوق شهروندي است و تخلف آشکار از قوانين کشور محسوب مي شود.»
اين وکيل دادگستري در زمينه پذيرفته نشدن وکلاي بازداشت شدگان از سوي مراجع قانوني تصريح ميکند: «اين از ايرادات مقررات کيفري است که به دادسرا اجازه مي دهد از پذيرفتن وکيل متهم در مراحل مقدماتي جلوگيري کند. چنين امري مغاير با قوانين حقوق بشر و اصل 35 قانون اساسي است که بر لزوم حضور وکيل مدافع براي همه متهمين تاکيد دارد.»