گفتگوي سهيلا وحدتي با شادي صدر
خانم صدر، دستگيري شما در جريان حضور مقابل دادگستري در 13 اسفند 1385 به چه دليلي بود؟ آيا پيش بينيميکرديد يا حدس ميزديد که دستگير شويد؟ و آيا اين جريان دستگيري اتفاقي بود يا برنامهاي براي فشار روي فعالان زن وجود داشت؟
همانطور که ميدانيد دليل دستگيري من مثل همه 33 نفري که روز 13 اسفند مقابل دادگاه انقلاب دستگير شدند، حضور برخي از فعالان جنبش زنان براي اعلام حمايت و همبستگي با چهار نفري که دادگاهشان آن روز برگزار مي شد، در مقابل دادگاه انقلاب بود.
خيلي پيشبيني دستگيري نداشتيم چون اين يک رسم و عرف بود که خانوادهها و دوستان کساني که دادگاه دارند براي دادن دلگرمي و حمايت از آنها بيايند جلو دادگاه انقلاب. همين اخيرا در زمان برگزاري دادگاه سنديکاليستهاي شرکت واحد، خانواده و دوستانشان آنجا جمع شدند تا زماني که دادگاه تمام شد و اتفاقي هم نيفتاد.
اينکه آيا اين دستگيري اتفاقي بود يا در چارچوب برنامهاي از پيش تعيين شده براي برخورد با فعالان جنبش، گفتنش زياد آسان نيست اما اينکه در هر حال اراده دستگاه حاکم بر اين بود و هست که با هر نوع تظاهر و اعلام حضور زنان در خيابان برخورد شديد شود، برنامهاي است از پيش تعيين شده و مشخص. بنابراين حتي اگر به هر دليلي اين بازداشت در مقابل دادگاه انقلاب اتفاق نميافتاد، ما شاهد دستگيري وسيع در 8 مارس مقابل مجلس مي بوديم.
وضعيت پرونده شما الان چگونه است؟ آيا دادگاه خواهيد داشت؟ وضعيت ديگر زناني که با قيد کفالت و يا وثيقه آزاده شده و دوباره به دادگاه احضار ميشوند چگونه است؟
الان ما با وثيقه 200 و 250 ميليون توماني آزاد هستيم. عليالقاعده تحقيقات در دادسرا ادامه پيدا خواهد کرد. ما در روزهاي آينده اعتراضات متعدد خودمان را نسبت به ادامه پلمب موسسه "راهي "به دادسراي انقلاب خواهيم داد و در هر حال بايد منتظر اعلام نظر نهايي دادسراي انقلاب باشيم. اين وضعيت در مورد ساير دستگير شدگان هم صدق ميکند. دادسرا پس از اتمام تحقيقات موظف است نظر خود را در مورد مجرميت يا برائت متهم اعلام کند که در صورتي که نظرش بر مجرميت باشد، کيفرخواست صادر ميکند و پرونده را براي برگزاري محاکمه به دادگاه انقلاب ميفرستد که البته در آن زمان امکان اعتراض به نظر دادسرا هست.
آيا فرصتي پيش آمده که به نقد و بررسي اين حضور زنان در مقابل دادگستري و پيامدهاي آن پرداخته شود؟
ما با نقد حرکت مشکلي نداريم و اينکه هر کاري خوبيها و بديهايي دارد. خيلي از دوستان به ما ايراد ميگيرند که ما با اين کار فضا را راديکاليزه و امنيتي کرديم و فشار و تهديد را روي فعالان جنبش و سازمانهاي غيردولتي افزايش دادهايم و از ما انتظار دارند که به گونهاي براي اين حرکت از جامعه پوزش بخواهيم!
ولي اين دوستان عوض اينکه بروند به حکومت اعتراض کنند که چرا اينطور برخورد ميکنيد، به ما ايراد ميگيرند. همين دوستاني که پاي بيانيه را امضا کردند، همين دوستاني که در جريان برنامه بودند، حتي برخي از همين دوستاني که خود در مقابل دادگستري حضور پيدا کردند! يکي از ايرادات عمدهاي که به ما ميگيرند اين است که اولويت با کار فرهنگي و امر فرهنگسازي است، و اعتراض خياباني در فضاي کنوني نتيجه نميدهد. و به ما ميگويند که وکيل و شاعر و روشنفکر را چه به خيابان! ما فشارهاي بازجوها را تحمل ميکرديم، اما تحمل اينگونه فشار تا اين حد از سوي دوستان واقعا غيرمنتظره است!
مسالهاي که وجود دارد اين است که ما زناني که جلو دادگاه انقلاب بازداشت شديم، وقتي بيرون آمديم هر کدام از طرف گروه اجتماعي که به آن تعلق داشتيم مورد بازخواست قرار گرفتيم که حرکتمان راديکال بوده و در اين شرايط ناپخته بوده و چرا برنميگرديم سر کارهاي خودمان، به ما بارها و بارها گفتند، اگر شاعري، برو شعرت را بگو، تو که فيلمسازي اعتراضت را با فيلمهايت نشان بده، روزنامه نگار را چه به اين کارها، وکيل که نبايد برود قاطي اکتيويستها، فعال سياسي که نبايد خودش را تا اين حد پايين بياورد، شما با اين کارتان جامعه مدني را تحت فشار قرار داديد و... خلاصه از اين دست حرفها که به کرات شنيده ايم و مي شنويم. براي من خيلي جالب است که جبهه متحدي در سرزنش کردن و توبيخ کردن تشکيل شده ميان بازجويان ما و مقامات دادگاه انقلاب از يک طرف و مردان سياسي و روزنامه نگار و روشنفکر و ... از طرف ديگر.
در حالي که براي ما اصل داستان اين است که عليرغم همه هويتهايمان، ما به عنوان فعال جنبش زنان نه تنها بايد براي مقامات حکومتي جا بيندازيم که طرح اعتراض خياباني يکي از روشهاي پيگيري مسالمت آميز خواستههايمان است در مقابل هزار و يک راه ديگري که نه نفياش ميکنيم و نه کنارش گذاشتهايم، بلکه همين را بايد درون گروههايي که به آن تعلق داريم هم جا بيندازيم. انگار همه دنيا يک معذرتخواهي از ما طلبکارند و ما بايد به خاطر حرکتي که از سر منطق به درستي آن رسيده بوديم و با ايمان و شور انجامش داديم و هزينههايش را هم پرداختيم و هنوز هم داريم ميپردازيم، به همه آنهايي که کنار گود نشستهاند، جواب پس بدهيم و اين خيلي دردناکتر از بازجوييهايي است که پس دادهايم و ميدهيم.
بحث نقد حرکتهاي جنبش زنان نيست و کسي هم با نقد مخالف نيست، اما اينکه بخواهند هر طوري هست اين جمله طلايي "اشتباه کردم" را از دهانت بيرون بکشند، قاعده مشترک 209 و بيرون 209 است. انگار زندان و بيرون زندان در اين مورد با هم فرقي ندارند.
شما با نگاه از زاويه کنوني، اين حضور اعتراضآميز در مقابل دادگستري را چگونه ارزيابي ميکني؟
به نظر من عليرغم همه هزينههايي که اين حرکت براي تعداد قابل توجهي از فعالان جنبش زنان به طور عام و سه سازمان غيردولتي به طور خاص داشت، اما آثار مثبت غير قابل انکار آن هر روز بيش از پيش مرا به اين تحليل ميرساند که "ميارزيد".
هدف اصلي اين حضور و صدور آن بياينه، اعلام همبستگي و ابراز عملي آن بود و بيان اين مساله که عليرغم همه تفاوتها ميان طيفهاي مختلف جنبش زنان، در تئوري و نحوه عمل، در مقابل اعمال فشار و برخوردهاي غير قانوني حکومت، ما همه در کنار هم مي ايستيم و از هم حمايت مي کنيم.
در واقع پيام اصلي حرکت 13 اسفند اين بود که ضمن به رسميت شناختن تفاوتهايمان، زماني که موجوديت جنبش به خطر مي افتد، اين ديگر مساله اين گروه يا آن گروه نيست بلکه مساله همه ماست و بنابراين برخورد جمعي لازم است.
اين پيام، از نظر من بسيار به هنگام بود چون تحليل ما اين بود که برگزار کردن دادگاه براي فعالاني که به دليل تجمع 22 خرداد 85 تحت تعقيب قضايي قرار گرفته بودند، در آستانه 8 مارس، نه تنها براي آنها بلکه براي همه ما پيام روشني در بر دارد و آن اين است که 8 مارس به خيابان نياييد وگرنه با شما هم برخورد خواهد شد.
پذيرش بدون چون و چراي اين پيام از نظر من بسيار منفعلانه بود و حرکت 13 اسفند در واقع پاسخي فعال بود به اين پيام و از اين جهت براي کليت جنبش زنان مثبت بود.
شما به هزينههاي اين حرکت بطور عام و خاص اشاره کرديد، ممکن است لطفا بيشتر توضيح دهي.
خيلي روشن است. تعداد قابل توجهي از زنان زنداني شدند و الان هم به خاطر پروندههايي که برايشان تشکيل شده هر روز ميروند دادگاه انقلاب و ميآيند. کل اين روند، هزينههاي فعاليت اين گروه و به طور کلي همه فعالان جنبش را بالا برده است. اما اين هزينههايي بود که اگر در 13 اسفند پرداخت نميشد در 8 مارس (17 اسفند) حتما پرداخت ميشد. اما به طور خاص، بسته شدن سه سازمان غيردولتي هزينهاي بود که در چارچوب اين پروژه برخورد با فعالان جنبش زنان اتفاق افتاد و طي آن وزارت اطلاعات و دادستاني انقلاب سبب شد که نه تنها اعضا و کارکنان اين سازمانها بلکه تمامي زناني که جزو منتفعين اين سازمانها بودند متضرر شوند.
منظور شما از «جنبش زنان» دقيقا چيست؟ آيا مجموعه جنبش زنان است، يا تعداد محدود فعالان روشنفکري که در شهر تهران در حوزه زنان کار ميکنند؟ منظور شما از اينکه "موجوديت جنبش زنان به خطر افتاده بود" و اينکه اين حرکت براي "کليت جنبش زنان مثبت بود" دقيقا چيست.
از نظر من جنبش زنان دو معناي عام و خاص دارد.
جنبش زنان به معناي عام شامل همه زناني ميشود که براي تغيير وضعيت خود تلاش ميکنند و اگر چه تلاششان در نگاه اول فردي به نظر ميرسد اما چون استراتژيهاي فردي شان براي تغيير زندگي خود به طور تکرار شونده از سوي زنان ديگر استفاده مي شود و در واقع تبديل به يک الگو مي شود، مي توانيم بگوييم در مجموع عاملي هستند براي ايجاد يک تغيير اجتماعي در سطحي بالاتر از زندگي فردي خود. به عنوان مثال کوشش هاي فردي زنان براي به عقب راندن ميليمتري مرزهاي حجاب، در واقع يک حرکت جمعي بدون سازماندهي و حتي در برخي از موارد بدون خودآگاهي است که منجر به يک تغيير اجتماعي مي شود.
اما جنبش زنان به معناي خاص، حرکتهاي جمعي و سازمان يافته زنان براي ايجاد تغيير مبتني بر يک خودآگاهي فردي و يک هويت يابي گروهي است.
با اين تعريف، فعالان جنبش زنان همه نيروهاي فعال در تهران و شهرستانها هستند که دستور کارشان نه فقط تغيير در زندگي فردي خود بلکه ايجاد تغيير در سرنوشت زنان ايراني با تکيه بر فعاليتهاي جمعي است.
من عموما معناي خاص جنبش زنان در نظرم است مگر اينکه تصريح کنم که در اينجا منظورم جنبش زنان به طور عام است. در اينجا هم به نظر مي رسيد فشارها به حدي زياد شده که نه تنها گروهي را محاکمه مي کنند بلکه اساسا اراده بر اين است که برنامه اي براي روز جهاني زن که براي همه فعالان جنبش زنان در ايران و جهان بسيار مهم است برگزار نشود و اين يعني خاموش کردن يکي از مهمترين نشانه ها و نقاط بروز و رويت پذيري جنبش. و به همين دليل، يعني به دليل مقاومت فعالان جنبش در مقابل اين خواست حاکميت، به نظرم کل حرکت براي جنبش زنان مثبت بود زيرا نشان داد که با وجود همه فشارها، ما همچنان هستيم، وجود داريم و به عنوان يک نيروي تعيين کننده اجتماعي بر معادلات سياسي اثر مي گذاريم.
آقاي اژهاي، وزير اطلاعات کشور اخيرا نگراني خاص و مشخص حکومت ايران را در مورد حرکتهاي خياباني با توجه به وضعيت سياسي منطقه و حضور امريکا و تهديدهاي دائمي آن عليه رژيم ايران و سرمايه گذاريهاي امريکا براي سرنگوني رژيم مطرح کرد و "سياست جديد دشمن را برنامهريزي براي جنبشهاي گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان و..." دانست و از "پشتيباني مالي و برنامه تبليغاتي سنگين" صحبت نمود که به نظر ميرسد حکومت ايران دقيقا به خاطر همين نگراني تلاش دارد که مانع از حرکتهاي خياباني و اجراي برنامه انقلاب نرم از سوي امريکا شود. آيا به نظر شما اين نگرانيهاي حکومت ايران تا چه حد قابل توجيه و پذيرش است؟
اولا وزير اطلاعات در مصاحبه خود اشاره اي به حرکتهاي خياباني نکردهاند و در سه چهار جملهاي که منتشر شده، سه چهار موضوع را با هم مخلوط کردهاند و تحليلي واحد از آن دادهاند. اينکه ايشان گفتهاند دولت آمريکا قصد تغيير رژيم از طريق جنبش هاي اجتماعي را دارد چيز تازه اي نيست چون قبلا هم مقامات آمريکا در زمان اختصاص بودجه 75 ميليارد دلاري بارها و بارها اين مساله را عنوان کردهاند. اما اينکه جنبش زنان دارد اين خط را دنبال مي کند و در واقع عروسک آمريکاييهاست براي براندازي نرم، اين توهمي است که حکومتگران ايران متاسفانه پيدا کرده اند و آنچه به آن دامن مي زند نه فعاليتهاي جنبش زنان چه در قالب حرکتهاي خياباني که طبق اصل 27 قانون اساسي به شرط عدم حمل سلاح آزاد است باشد و چه در قالب فعاليتهاي ديگر، بلکه انسداد مطلقي است که در حاکميت در مورد حقوق زنان وجود دارد.
سئوال من اين است: اگر مجلس يا دولت يا هر نهاد قانونگذاري و اجرايي ديگر، پاسخ مطالبات زنان را بدهد و تغييراتي را که الان از صدر تا ذيل اعتقاد دارند منطقي و به جا است انجام دهند، آيا ديگر بهانهاي به دست مثلا آمريکا يا همه کساني که به دنبال استفاده ابزاري از جنبش زنان هستند ميماند که بخواهد با آن بر طبل براندازي بکوبد؟
اگر براي برگزاري سمينار، کنفرانس يا مراسم 8 مارس يا هر برنامه مدني ديگري مکانهاي عمومي در اختيار فعالان زن باشد،تا بتوانند حرفشان را بزنند و خواستههايشان را عمومي کنند، اگر سانسور رسانهاي در مورد طرح مسائل زنان اينقدر شديد نباشد، اگر فضاي دانشگاهها را بر فعالان جنبش زنان نبندند و خلاصه اگر فضاي آزادي براي گفت و گوي اجتماعي ايجاد کنند، آيا رسانه هاي نومحافظه کار به عنوان تنها تريبون جنبش زنان باقي خواهند ماند؟
چيزي که من نميفهمم اين است که چرا ما همواره سرنا را از سر گشادش مينوازيم. اگر قوانين و وضعيت فعلي زنان مطلوب و قابل دفاع است، چرا رسانهها، فضاهاي عمومي و... را به روي منتقدين باز نميکنند تا با مدافعان وضع موجود وارد يک گفتوگوي آزادانه و بدون ترس از بگير و ببند شوند. در نهايت منطق منطبق بر خواست اجتماعي پيروز خواهد شد و اين پيروزي به نفع همه خواهد بود. در واقع به نظر من اتفاقا برخوردهاي حاکميت مي تواند بسيار در اينکه جنبش زنان، همانطور که به راستي هست، به عنوان يک نيروي مستقل اجتماعي به رسميت شناخته شود و از چارچوب برنامه ريزي دولتهايي مثل آمريکا براي براندازي خارج شود موثر است.
اتهامات واده عليه شما چه بود؟ و صحبت بازجوها در چه راستايي بود؟
در نهايت بيش از همان دو اتهامي که روز دوم به من تفيهم شد يعني تباني براي اخلال در امنيت ملي و برهم زدن نظم عمومي، که اتهام مشترک ما 33 نفر است، اتهام جديدي به من تفهيم نشد ولي عمده سئوالات در زماني که همه آزاد شدند و فقط من و محبوبه مانديم و به انفرادي منتقل شديم، در مورد موسسه راهي و کمک مالي که از بنياد غيردولتي هلندي هيوس براي انجام خدمات حقوقي و مددکاري براي زنان آسيب ديده يا در معرض آسيب مي گرفت بود. و اينکه آيا اين کمک مالي صرف فعاليتهاي جنبش زنان مي شده يا خير.
برخورد مسئولان با شما چگونه بود؟ شما به عنوان يک وکيل پايه يک دادگستري و يک فعال مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، چه موارد مشخصي از نقض حقوق بشر خود و يا ديگر زنان را در اين روند دستگيري و زندان شاهد بودي؟
به طور مشخص موارد متعدد نقض قانون اساسي، آيين دادرسي کيفري و قانون حفظ و احترام به حقوق شهروندي وجود داشت که من در طول بازجويي در موارد متعدد به آن اعتراض کردم. عدم تفيهم اتهام پس از گذشت 24 ساعت از بازداشت توسط مقام قضايي، بازجويي بدون حضور مقام قضايي، بازجويي با چشم بند و در غير ساعات اداري، بازجويي با اجبار به نشستن بر روي صندلي پشت به بازجو، تهديد، پرسيدن سئوالاتي درباره فعاليتهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي يا سفرها يا اشخاص ديگر بدون تفهيم اتهام، حبس در سلول انفرادي، اجبار به پوشيدن چادر زندان و چشم بند، محروميت از تماس تلفني با خانواده و وکيل و همينطور ممنوعيت ملاقات با اعضاي خانواده و وکلا، از جمله موارد نقض قانون و موازين حقوق بشر بود.
چه نوع تهديدي؟
به عنوان مثال وقتي من در اولين بازجويي نوشتم که به سئوالات کلي بدون تفهيم اتهام طبق مقررات آيين دادرسي کيفري پاسخ نمي دهم با اين تهديد مواجه شدم که براي ما اتهام درست کردن کاري ندارد. اگر همکاري نکني، شما را اينجا نگه مي داريم و هر روز يک اتهام جديد تفهيم ميکنيم.
يا در زندان انفرادي، زماني که براي اينکه از حضور بقيه و اينکه حالشان خوب است مطمئن شوم، آنها را صدا زدم، با تهديد شديد مسئول بازداشتگاه مواجه شدم که مي گفت: يک جايي مي اندازيمت که ديگر هيچکس صدايت را نشنود. چندين بار هم زندانبانها مرا تهديد کردند که تو را مي اندازيم در سلولهايي که در بخش مردان است و دوربين دارد و مجبوري تمام مدت چادر سرت کني و دستشويي و حمام داخل سلول است و غذا را هم از زير در مي دهند و نه کسي را مي بيني و نه صدايت را کسي مي شنود.
همه اين تهديدها به خاطر شکستن قانون سکوت بود که به قول خودشان مهمترين قانون بند 209 است.
آيا درست است که دستگيري و بازجويي شما توسط نيروهاي اطلاعات موازي صورت گرفت؟
نه، نيروي انتظامي ما را دستگير کرد. بازجويي ها توسط وزارت اطلاعات انجام مي شد. و دستورات قضايي را دادسراي انقلاب صادر مي کرد.
شرايط بهداشتي و مراقبت درماني در بازداشتگاه چگونه بود؟
بند 209 يک بهداري مستقل از اوين و مخصوص به خود دارد که در صورت تقاضاي زنداني و ياد درصورت اينکه حال زنداني بد باشد، او را به آنجا مي برند و در آنجا پزشک و داروخانه هست. در روزهاي اول که 33 نفر در 209 به همراه زنداني هاي ديگر بازداشت بودند، خيلي داروها منظم به ما نمي رسيد و درخواست براي بردن به بهداري و يا دارو، با تاخير زياد مواجه مي شد. اما بعد که بند خلوت شد و بيشتر 33 نفر آزاد شدند، مشکل دارويي خاصي وجود نداشت و ما هم مشکل خاصي درمورد سلامت و بهداشت نداشتيم.
شما نقش اعتراضهاي بينالمللي و لابيهاي داخلي را چگونه ارزيابي ميکني؟
به نظر من همه فعاليتها و تلاشهايي که انجام گرفت ،چه در سطح رسانه هاي داخلي و خارجي، چه در سطح اعتراضهاي سازمانها و فعالان بين المللي حقوق بشري و فمينيستي، چه در سطح تلاشهاي خانوادهها و وکلا براي ملاقات با افراد موثر، بسيار تاثير داشت در وضعيت ما و به خصوص تمرکز تلاشها براي اينکه ما قبل از عيد آزاد شويم و تعطيلات را با خانواده هايمان باشيم.
به خصوص من فکر مي کنم کمپين رهايي فعالان جنبش زنان که به شکلي شبانه روزي اعضايش براي آزادي 33 نفر و پس آز آن آزادي 3 نفر باقيمانده و بعد هم آزادي ما دو نفر تلاش مي کردند، اقدامات بسيار مثبتي انجام داد که حتي تا همين حالا هم نتيجه اقداماتش را مي بينيم که تازهترينش، اخطار جدي گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان سازمان ملل متحد به دولت ايران بوده است، در مورد افزايش فشارهاي غيرقانوني بر فعالان جنبش زنان و به ويژه ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده که هنوز در زندان هستند .
مشکلات کنوني و نگرانيهاي فعالان زنان درباره شرايط آينده چيست؟
طبيعي است نگرانيهايي درباره آينده جنبش زنان و فعاليتهايي که براي دفاع از حقوق زنان انجام مي شود وجود دارد. دامنه اين نگرانيها از تحليلي به تحليل ديگر متفاوت است. عده اي با استناد به بازداشتها، احضارها و تعطيل کردن سازمانهاي غيردولتي زنان اعتقاد دارند داريم به سمت قلع و قمع کردن کامل جنبش زنان پيش مي رويم و اين چيزي است که حکومت مي خواهد، عده اي فکر مي کنند مشکل حکومت با جنبش زنان استفاده از روشهايي مثل اعتراض خياباني است و با سازمانهاي غيردولتي، گرفتن کمکهاي خارج و اگر اين دو نباشد، مي توان به ساير فعاليتها ادامه داد، عده اي نيز با جدا کردن حساب خود از حساب آنهايي که به خيابان مي روند و اعتراض مي کنند، در واقع اعتقاد دارند حاکميت سرنوشت يکساني را براي همه فعالان جنبش زنان رقم نخواهد زد.
اما صرفنظر از همه اين تحليلها و تحليلهاي احتمالي ديگر، به نظر مي رسد فعالان جنبش زنان همه در اينکه به فعاليتهاي خود که به آن اعتقاد داشته اند همچنان ادامه مي دهند و با وجود اينکه فشارها همچنان ادامه دارد، اما همه گروهها بر تداوم فعاليتهايشان تاکيد دارند. چيزي که به نظر من بايد درباره آن فکر کنيم، بيش از اينکه "چه کار بايد کرد؟" که از پيش براي همه ما معلوم است باشد، "چگونه کار بايد کرد؟" است که ناظر بر روشها و استراتژيهاست که نمي تواند نسبت به شرايط سياسي و اجتماعي خنثي و بي تفاوت باشد.
ارزيابي شما از اين اوضاع چيست؟ دلايل و پيامد اين دستگيريها و بستن سه سازمان غيردولتي را چگونه ارزيابي ميکني؟ افزون بر آن، اين دستگيريها و بالا بردن هزينه فعاليت اجتماعي تا چه حد به جنبش زنان به مفهوم خاصي که بدان اشاره کردي لطمه ميزند؟
طبيعي است که همه اين اقداماتي که اشاره کرديد، هزينه فعاليت در جنبش زنان را بالا برده است و مي برد. اما به نظرم آنچه مهم است اين است که بتوانيم بر اين معادله تاثير بگذاريم. از نظر من آنچه مهم است، گامهاي بعدي فعالان جنبش زنان خواهد بود و نه گامهاي بعدي حاکميت. حاکميت همه فشاري را که در اين اوضاع سياسي و وضعيت ويژه بين المللي در آن مقطع مي توانسته بر فعالان جنبش زنان اعمال کند، کرده است. حالا ماييم که بايد با حرکت خود معادله را طوري تغيير دهيم که حاصلش به نفع جنبش زنان باشد. عليرغم بسياري از نظرات مخالف، من امروز بيشتر از هميشه احساس مي کنم توپ توي زمين جنبش زنان است.
آيا واقعا فکر ميکني که حکومت ايران ديگر بيش از اين نميتواند به فعالان زنان فشار وارد کند؟ و آيا واقعا باور داري که «توپ توي زمين جنبش زنان است» و با توجه به اينکه خيلي از فعاليتهاي جاري زنان دچار دستانداز شده، زمين جنبش زنان کجاست و توپ در آن چقدر قدرت مانور دارد؟
اساسا قدرت مانور ما هميشه محدود بوده و هيچوقت ما آن آزادي عملي را که مي خواستيم نداشته ايم. بنابراين از نظر من شرايط فقط کمي از قبل سختتر شده است و دست و پاي ما کمي بسته تر. اما از طرفي فقط همين يک دستاورد که در اثر اين بگير و ببندها، آنچه بيشتر از همه بر سر زبانها افتاده و موضوعي جاري در سطح جامعه شده، بحث حقوق زنان است که ما با تريبونهاي محدودمان هيچگاه نميتوانستيم اين کار را بکنيم، به ما امکانات تازه تري براي کار مي دهد. يک زماني ما بايد خودمان را مي کشتيم که جنبش زنان را به رسميت بشناسند، الان ديگر کسي در اصل وجودي جنبش و همينطور تاثيرش روي معادلات اجتماعي شکي ندارد، اين در سطح حاکميت؛ در سطح مردم عادي هم همين که مي شنوند عده اي براي حقوق زنان به زندان افتادهاند، اين سئوال را در ذهن آنها مطرح ميکند که مگر حقوق زنان چه عيبي دارد و همين خودش گام اول آگاهي است. مي ماند اينکه ما ياد بگيريم در شرايط فشار بيشتر و با دست و پاي بسته تر چگونه کار خودمان را پيش ببريم که هم مي توانيم از تجربيات مشابه زنان در دنيا استفاده کنيم و هم به تاريخ خودمان.
رئوس عمده فعاليت راهي چه بوده است؟
پروژه اصلي راهي راهاندازي يک مرکز مشاوره حقوقي و مددکاري براي زنان بود که به زنان آسيب ديده و در معرض آسيب خدمات حقوقي و مددکاري در يک سطح وسيع ارائه مي داد. کار ما دو بخش دارد. در بخش خانواده به زناني که درگير مشکلات حقوقي مثل طلاق، نفقه، حضانت، تابعيت و... بودند خدمات مي داديم و در بخش کيفري، زناني که به دليل زن بودن قرباني جرم واقع شده يا به جرايم با مجازاتهاي سنگين مثل اعدام، سنگسار يا حبسهاي بالاتر از ده سال محکوم متهم يا محکوم بودند مورد توجه ما قرار ميگيرند. در طول دو سال گذشته ما به حدود 1000 زن خدمات ارائه داده ايم که پرونده هاي بيش از 500 نفر آنها هنوز در جريان است و بسته شدن موسسه ما را از دادن خدمات به آنها که بعضيشان واقعا در شرايط بحراني هستند، محروم کرده است. همچنين چند زن آزاد شده از زندان تحت پوشش کمکهاي ما داشتند به زندگي عادي بر مي گشتند که تمام مراقبتهاي بعد از خروج آنها هم متوقف شده است.
بستن دفتر راهي و ديگر جريانات اخير چه تاثير مشخصي روي کمپين «قانون بي سنگسار» دارد و يا خواهد داشت؟ در شرايط موجود، شيوه کار اين کمپين در داخل کشور به چه صورت خواهد بود؟
همانطور که گفتم کمپين سنگسار مثل ساير فعاليتهايمان به کار خود ادامه خواهد داد. فقط در آن بخشي که مربوط به دفاع حقوقي از زنان محکوم به سنگسار بوده ما يک مشکل جدي داريم و آن اين است که با پلمب دفتر موسسه راهي، که در عين حال دفتر وکالت من نيز بوده است، اصل پرونده ها و اطلاعات مربوط به اين زنان به همراه تعداد زيادي از زنان آسيب ديده و در شرايط بحراني از بين رفته است. در حال حاضر ما حتي شماره پرونده هاي موکلانمان را هم نداريم که بتوانيم کار آنها را پيگيري کنيم. با اين همه از يک طرف داريم تلاش مي کنيم که پلمب موسسه برداشته شود و از طرف ديگر هم کار کمپين قانون بي سنگسار را در دو سطح داخلي و بين المللي ادامه مي دهيم. به خصوص اينکه موارد جديدي از زنان محکوم به سنگسار در دو زندان کشور به ما معرفي شده اند و نياز به کمک فوري دارند.
خانم صدر، با تشکر از شما صميمانه برايت آرزوي موفقيت ميکنم.
لينک اصل مطلب