بخش اعظم مصاحبه مطبوعاتي امروز رييس کل دادگستري استان قزوين که از پيش به مناسبت قوه قضاييه برنامه ريزي شده بود به موضوع سنگسار در تاکستان اختصاص يافت. آنچه در زير مي خوانيد، متن کامل پرسش و پاسخهاي خبرنگارات قزوين با حسن قاسمي است.اين مصاحبه ساعت 4 بعد از ظهر امروز در حالي انجام شد که رييس کل دادگستري استان قزوين در سه مصاحبه متفاوت با خبرگزاري فارس، ايسنا  وايلنا، از توقف اجراي حکم سنگسار يک زن (مکرمه ابراهيمي) و يک مرد که قرار بود صبح فردا در بهشت زهراي تاکستان سنگسار شوند خبر داده بود.

سوال: در مورد مجازات سنگسار به طور كلي و در اين مورد خاص نظر خود را بيان كنيد:

ج: از جمله قانون حدود است قانون گذار در اين نوع مجازات شرايط سختي قرار داده است كه اثبات ان از طريقي كه عرض مي كنم بسيار سخت است  :

1 - آن زن و مرد بايد 4 بار اقرار كرده باشند

2 - 4 نفر شاهد با آن شرايطي كه درقانون است اداي شهادت كند

3- يكي از راهها نيز علم قاضي است.

 در اين مورد با توجه به مسائلي كه در پرونده بوده است براي قاضي پرونده علم حاصل شده است كه اين افراد دچار اين عمل شنيع شده اند و قاضي بر همين مبنا راي داده و ديوان عالي كشور نيز راي او را تاييد كرده است.  ولي توصيه همواره مقامات قضايي و رياست محترم قوه قضائيه بر اين بوده است كه در اين گونه امور قضات كمتر از علم استفاده كنند و راي بدهند . اما به هر حال دراين پرونده بر اساس علم قاضي راي صادر شده و ديوان عالي كشور هم تاييد كرده ولي اين حكم هنوز به مرحله ي اجرا در نيامده است . اما همانگونه كه در پرونده هايي كه در مورد قصاص است از رياست قوه ي قضائيه اذن مي گيريم براي اجراي اين نوع  پرونده ها، در اين رابطه هم اگر حكمي صادر شده باشد و بخواهيم اجرا كنيم از ايشان اذن مي گيريم كه درمورد كيفيت اجرا ما را ارشاد كنند اين پرونده الان دراين مرحله است و به مرحله ي اجرا در نيامده است . اين نظر قاضي است و بايد استفسار كنيم.

 گفته مي شود يك تيم ويژه از دفتر رييس قوه ي قضائيه و كميسيون حقوق بشر به قزوين آمده اند در اين مورد چه اطلاعاتي مي توانيد بدهيد؟

 نه، كسي نيامده است .

از زمان تشكيل اين پرونده تا كنون ده سال گذشته است . در مورد اين تاخير در بررسي پروند ه توضيح بدهيد . مجازات سنگسار نقض قوانين جهاني است در اين مورد چه نظري داريد؟

درهر كشوري با توجه به باور ها و اعتقادات خود قوانين خود را مي نويسند و اين جزو حقوق داخلي هر كشوري است كه مجازات را تعيين ميكند . در بعضي از مجازات ها هم ممكن است حيثيت بين المللي ايجاد كند دراين نوع پرونده ها نظر رياست محترم قوه ي قضائيه را مي خواهيم كه شرايط را بسنجد.

 پس استقلال قاضي چه مي شود؟

ايشان نگفته بودند كه حكم اجرا نشود. و اين استقلال قاضي را زير سوال نمي برد و كيفيت اجرا را مشخص ميكنند به نوعي كه مصلحت بداند. اين مورد پرونده ي سختي است يكبار راي صادر شده و به ديوان رفته در ديوان عالي كشور نقض شده و مجددا شعبه ي ديگري آنرا رسيدگي كرده است.

در ادامه ي اين سوال، قاسمي از پاسخ به ساير سوالات تفره رفته و اظهار داشت : بعداز اين در پرسش ها اسم اين آقا و خانم را نياوريد و تنها راجع به مسائل هفته ي قوه قضائيه سوال كنيد.

لينک اصل مطلب در وبلاگ پرگاس