زمان چنداني نمي گذرد که غلام حسين الهام وزير دادگستري خبر ارائه لايحه حمايت از خانواده را از طرف قوه قضاييه به دولت و سپس به مجلس اعلام کرده است. طبق ماده 23 اين لايحه، که لايحه حمايت از خانوده نام دارد، مرد مي تواند بدون کسب اجازه از زن اول و با داشتن حکم دادگاه ازدواج مجدد کند. اجازه دادگاه منوط به بررسي وضعيت مالي مرد و اطمينان از رعايت عدالت مي باشد.

هر چند که اين قانون تحت عنوان حمايت از خانواده مطرح شده است، اما تنها چيزي که در آن ديده نمي شود حمايت از خانواده است. رکن اصلي خانواده را که زن مي باشد،‌ناديده گرفته و او را به عنوان يک انسان که داراي عقل و احساسات است و شريک زندگي مرد به حساب مي آيد به هيچ انگاشته و فقط به عنوان موجودي که تنها نيازهاي او نيازهاي مادي مي باشد جلوه مي دهد. اين قانون در واقع چند همسري را ترويج مي کند که خود سبب از هم پاشيدگي بنياد خانواده مي شود تا چه برسد به اينکه مرد بدون اطلاع زن اول اين کار را انجام دهد.

با اين قانون مردي که از امکانات رفاهي خوبي برخوردار است مي تواند چندين همسربگيرد بدون اينکه شرايط و احساسات همسر خود و چگونگي ادامه زندگي او را در نظر داشته باشد. زن اگر هم اعتراض کند مرد فقط با پرداخت مهريه او تمام مسئو ليت خود را به اتمام مي رساند. آيا اين امر باعث نمي شود که زن در زندگي مشترک انگيزه اش را براي بهتر شدن هر چه بيشتر زندگيشان از دست بدهد؟ با اجراي اين قانون مردي که متمول است مي تواند همه چيز را ناديده گرفته و به دنبال همسران جديد برود. سرنوشت زن دوم نيز در اين دور باطل قرار مي گيرد چون مرد با قدرت مالي خود به زندگي او وارد مي شود و بعد از مدتي او هم دچار سرنوشت زن اول شده و مرد به سراغ زن ديگري مي رود.

مساله ديگر اين است که دادگاه تشخيص مي دهد که اين مرد مي تواند عدالت را بين زنانش رعايت کند. دادگاه چگونه مي تواند عدالتي را که هرگز نمي تواند وجود داشته باشد، تضمين کند. مگر نه اين است که ازدواج پيوندي است که زن و مرد را با عشق و علاقه اي که به يکديگر دارند در کنارهم قرار مي دهد و منافع مشترکي را برايشان ايجاد مي کند. چطور مي توان بعد از سالها زندگي مشترک اين روابط عاطفي و تمام اندوخته اين زندگي مشترک را با کس ديگري تقسيم کرد. در اين قوانين تبعيض آميز جايي براي اينکه زن و مرد همراه و هم دوش هم زندگي را ساخته و در کنار هم رشد کرده و به بالندگي برسند وجود ندارد.

آيا کساني که اين قانون را مطرح و از آن دفاع مي کنند براي تنظيم اين قانون از رونشناسان و متخصصان در امور خانواده نظر خواهي کرده اند و عواقب اجراي اين نوع قوانين را در جامعه بررسي کرده اند؟

تاثير منفي ي را که اجراي اين قانون در جامعه مي گذارد مستقيما بر روي کودکان اين خانواده ها خواهد بود. چطور مي توان انتظار داشت کودکاني، که پدرانشان به خاطر هوس و تنوع طلبي بنياد خانواده را سست کرده و به طرف ازدواج مجدد با زن ديگري مي روند بتوانند انساني متعهد و بامسئوليت بار بيايند و در آينده مسئوليت يک خانواده را به عهده بگيرند.

با اين قانون دولت مي خواهد چه چيز را در جامعه گسترش دهد؟ تنوع طلبي مردانه، آن هم مرداني که ثروت خود را در اثر زحمات مشترک با زن اول خود بدست آورده اند، و يا مي خواهد آمار ازدواج را بالا ببرد؟ يا اينکه روابط عاطفي و انساني را در خانواده ها گسترش دهد؟ با طرح جديد مطمئنا آمار طلاق بالا خواهد رفت.

در جامعه ما روابط دختر و پسر هميشه مورد اعتراض قرار گرفته است. اما از طرفي قوه قضاييه به دنبال راه حلي براي غرايز مرداني است که داراي زن و خانواده هستند و چند همسري را که در اکثر کشورها ممنوع مي باشد ترويج کرده و به آن قانونيت مي بخشند.

منابع :
آفتاب
موسسه فرهنگي خانواده امين
نوروز

لينک اصل مطلب در شهرزاد نيوز