حكايت "لايحه حمايت از خانواده" و جدلهاي پيش آمده بر سر آن يادآور اين شعر معروف است:
خانه از پاي بست ويران است
خواجه در بند نقش ايوان است
نظام فكري - ايدئولويك حاكم بر ذهن سياستگذاران آنچنان بيمار و عقب مانده است كه به هيچ دستپخت آقايان در حوزه مسائل مربوط به زنان نمي توان اميد بست. فرض كنيد ماده 23 يا ديگر مواد مورد مناقشه اين لايحه هم اصلاح شد، نتيجه چه خواهد بود؟ با تعريفي كه حكومت از نهاد خانواده دارد نمي توان انتظار داشت قانوني بگذرانند كه خواسته "خانواده برابر" را برآورده كند. با اين حال نقد جزئي و اصلاح طلبانه (در مقابل نقد بنيادين و راديكال) اين لايحه بي فايده هم نيست. اولين فايده اش نشان دادن مصاديقي جديد از ناكارآمدي انديشه حاكم بر سياست گذاريهاي جنسيتي نظام است. دومين فايده، تلاش در بهبود حتي اندك (يا ممانعت از بدتر شدن) شرايط موجود است كه مي تواند براي بخشي از زنان جامعه مفيد باشد. سوم، تمريني براي كنشهاي اكتويستي در جنبش زنان است كه به بركت خبطهاي حاكميت فراهم ميشود و چهارم استفاده از اين محمل براي آگاه سازي زنان جامعه و افزايش آگاهيهاي جنسيتي آنان است. با همين رويكرد مي توان ماده 25 اين لايحه را كه در مورد ماليات بر مهريه است نقد كرد، يعني ضمن حفظ نقد بنيادين نسبت به اصل وجود مهريه و الزامات حاصل از آن براي زن و وشوهر، خطاهاي منطقي و اوليه در تدوين اين ماده را برشمرد.
در ماده 25 آمده است : وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد. ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
موضوع ماليات بر مهريه مساله جديدي در قوانين كشور نيست. در ماده 144فصل اول باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366كه به معافيتها پرداخته، جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و غير منقول مشمول معافيت مالياتي قرار گرفته است. مفهوم اين ماده آن است كه از نظر حكومت، بر مهريه ماليات تعلق مي گيرد اما بنا بر مصالحي فعلا مشمول معافيت خواهد بود. از زاويه نگاه اقتصادي اين تصميم قابل دفاع است. هر فردي كه در كشور بر اموال يا املاكي مالكيت دارد مشمول پرداخت ماليات است و مهريه نيز مالي است كه به تملك زن در مي آيد و طبعا مهريه بر آن تعلق مي گيرد. در لايحه جديد اين معافيت محدود و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف شده سقف معافيت مالياتي مهريه را معين كند.
اما چرا مسئوليت تعيين مهريه بالاتر از حد متعارف به وزارت اقتصاد سپرده شده؟ آيا وزارات اقتصاد شناختي از خانواده و مسائل مربوط به زنان دارد؟ وضعيت زوجين يعني چه و اين وزارت چگونه چنين مفهوم گنگي را مبناي تصميم گيري قرار خواهد داد؟ اگر قرار باشد نهاد يا افرادي مسئول تعيين سقف معافيت مالياتي مهريه شوند قطعا سازمانهاي مرتبط با مسائل زنان و به ويژه نهادهاي جامعه مدني و سازمانهاي مستقل غير دولتي بهترين گزينه ها هستند. همان گونه كه در ماليات بر مشاغل بر اساس توافق با اتحاديه هاي صنفي سقف معافيتها معين مي شود در اين مورد نيز سازمان امور مالياتي بايد با نهادهائي كه مطالبات و شرايط واقعي زنان را نمايندگي مي كنند به توافق برسد.
از منظر سياست گذاري اولين سوالي كه بايد هنگام اتخاذ هر سياست به آن پاسخ داد اين است كه پس از اجراي اين سياست چه مي شود؟ فرض كنيد دولت اين سقف معافيت را معين كند. در نگاه اول به نظر مي رسد اين كار موجب كاهش مهريه ها خواهد شد زيرا مردم تمايل دارند ماليات كمتري بپردازند. اما تجربه نشان مي دهد اين قضاوت چندان دقيق نيست. براي درك موضوع فرض كنيد دولت سقف معافيت مهريه را معادل 50 ميليون تومان تعيين كند. احتمالا در نتيجه اين قانون خانواده ها به سه دسته تقسيم مي شوند:
1- نخست خانواده هائي كه از قبل مهريه هائي كمتر از اين مقدار تعيين مي كردند مثلا صد سكه بهار آزادي كه تقريبا معادل 15 ميليون تومان است. عملا اين افراد تاثير چنداني از اين قانون نمي پذيرند زيرا مشمول معافيت هستند.
2- گروه دوم خانواده هائي كه از قبل هم مهريه اي نزديك به سقف معافيت تعيين مي كردند. احتمالا اين خانواده ها اندكي مهريه را كاهش داده و آن را به زير 50 ميليون تومان خواهند رساند. اما چون اين افراد از قبل هم در همين حدود مهريه وضع مي كردند نمي توان گفت كه مهريه هاي اين گروه از خانواده ها كاهش چشمگيري يافته است.
3- آخرين گروه خانواده هائي هستند كه مهريه هاي بسيار بيشتر از 50 ميليون تومان وضع مي كنند. اين گروه بي هيچ ترديد مهريه هايشان افزايش خواهد يافت. يعني ميزان ماليات به مبلغ خاص مورد توافق اضافه خواهد شد. مثلا اگر فرض كنيم نسبت ماليات بر مهريه 25 درصد باشد مطمئنا زنان اين گروه مهريه هايشان را 25درصد افزايش داده و به عبارت ديگر هزينه ماليات را به شوهرانشان منتقل ميكنند. اين اتفاق مشابه همان حالتي است كه در ماليات بر حقوق و دستمزد رخ ميدهد. هم اكنون در دستمزدهاي بالاتر از سقف معافيت، ابتدا بر سر دستمزد خالص توافق شده سپس ماليات به آن افزوده شده و در قرارداد ثبت مي شود. در ماليات بر مهريه هم اين اتفاق رخ خواهد داد.
به راحتي ميتوان ديد اين سياست نه تنها موجب كاهش مهريه ها نمي شود (كه به نظر مي رسد هدف قانون گذار بوده) بلكه آن را افزايش هم خواهد داد. نكته جالب ديگر پيش بيني شيوه هاي فرار مالياتي است كه قطعا رخ خواهد داد. احتمالا عده اي به دنبال مهريه هاي صوري خواهند رفت. مثلا در عقد نامه مهريه را كمتر از سقف معافيت مي نويسند اما در كنارش ملك يا مثلا خودروئي را به نام دختر خواهند كرد كه صرفا مشمول ماليات ناچيز نقل و انتقال خواهد شد. اين فرارها قطعي و گريز ناپذير است.
تعداد هر كدام از سه گروه فوق بستگي به مبلغي دارد كه دولت به عنوان سقف معافيت معين ميكند. چنانچه اين مقدار نزديك به متوسط مهريه هاي موجود در جامعه باشد قطعا افزايش كل مهريه ها به اندازه افزايش مهريه گروه سوم بوده و در رفتار اغلب خانواده ها تاثيري ايجاد نخواهد كرد. اگر اين سقف، بالاتر از متوسط مهريه هاي فعلي باشد همان اثر افزايش بر گروه سوم را هم نخواهد داشت و عملا قانوني بي فايده خواهد بود. اما بدترين سناريو (كه محتمل ترين سناريو است) آن است كه دولت سقف معافيت را كمتر از متوسط مهريه هاي موجود تعيين كند. اين كار به منزله افزايش تعداد گروه سوم است كه نتيجه آن افزايش واقعي مهريه ها همراه با افزايش فرار مالياتي است يعني دولت عملا هم چوب را خورده هم پياز را، نه تنها ازدواج را تسهيل نكرده بلكه درآمدهاي مالياتي خود را هم افزايش قابل توجهي نداده است. ضمن اينكه در نهايت بالا رفتن مهريه ها منجر به افزايش فشار شوهران به زناني مي شود كه قصد طلاق دارند.
نكته عجيب ديگر در ماده 25 تعيين زمان وصول اين ماليات است. مهريه اگر چه عندالمطالبه است اما معمولا كسي در هنگام ثبت ازدواج آن را مطالبه نمي كند پس چرا بايد زن ماليات آن را هنگام ثبت ازدواج پرداخت كند؟ اين كار موجب مي شود زنان مهريه را به محض ثبت عقد طلب كنند كه عملا داستان را پيچيده تر و تسهيل ازدواج را(كه قانون گذار به دنبال آن بوده) ناممكن تر مي كند.
اگر هدف از اين ماده كاهش مهريه ها و تسهيل ازدواج بوده كه محقق نخواهد شد. اما افزايش يا تغيير نيافتن ميزان مهريه ها منوط به تعيين سقف معافيت است كه در ماده فعلي به شيوه اي نامعقول به وزارت اقتصاد سپرده شده است. علاوه بر اين تعيين زمان ثبت ازدواج به عنوان موعد وصول ماليات هم اين دشوارشدن ازدواج را تشديد خواهد كرد. از سوي ديگر با توجه به سهولت فرار مالياتي در مهريه، نمي توان انتظار داشت درآمد قابل توجهي هم از اين محل عايد دولت شود.