اين روزها در ايران بحث‌ها و گفت‌وگوهاي گسترده و عمدتاْ مخالفت‌هاي زيادي پيرامون «لايحه حمايت از خانواده» که توسط قوه قضاييه و دولت به مجلس ارجاع شده است، جريان دارد. در اين مورد با آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه گفت‌وگو کردم که معتقدند اين لايحه نسبت به قانون جاري امتيازاتي هم دارد و نواقص آن هم در شور و بررسي‌هاي بعدي برطرف خواهد شد. همين طور گفت‌وگويي داشتم با خانم شادي صدر حقوقدان و فعال در امور زنان که معتقدند اين قانون در اساس براي خانواده‌ي مردسالار نوشته شده است.

آقاي جمشيدي در اين لايحه به نظر مي‌رسد به خصوص بند مربوط به اجازه‌ي ازدواج مجدد به آقايان، مخالفت‌هاي جدي برانگيخته است. نظر شما در اين مورد چيست؟

اين ماده‌ي ?? مي‌گويد که تحت يک شرايطي مرد مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد و آن هم بسته به تشخيص دادگاه است و براساس دلايل، مدرک و مستنداتي که معمولاْ زوج مطرح مي‌کند، مي‌تواند مرد ازدواج مجدد داشته باشد. طبعاْْ دو شرط در قوانين ما در گذشته بوده که تقريباْْ همين حالت هم در اين لايحه هست. در واقع اين لايحه تجميع قوانين گذشته و يکپارچه‌سازي قوانين است. موارد متعددي در اين لايحه به نفع خانم‌ها است. از جمله اين که واحدهاي مشاوره براي مسايل حل اختلاف تشکيل شده است که کانون خانواده ازهم نپاشد و به راحتي حتي همين نکته را که مرد نمي‌تواند به راحتي ازدواج مجدد داشته باشد.

ولي خب توي يک شرايط خاصي که قانون به او اجازه مي‌دهد، مثل اين که فرض کنيد بيماري صعب‌العلاجي که مانع از مثلاْ يک سري وظايف زناشويي باشد، اين مي‌تواند در دادگاه مطرح بشود و دادگاه بررسي کند. بعد از بررسي دادگاه، رأي دادگاه مي‌تواند ملاک عمل قراربگيرد.

بنابراين آن چيزي که الان در جامعه مطرح شده، به نظر نمي‌رسد خيلي اشراف دقيق و جانبي‌ به مفاد اين لايحه داشته باشند؛ همان‌هايي که اين بحث‌ها را مطرح مي‌کنند. من فکر مي‌کنم نياز دارد که اين بحث‌ها خيلي دقيق و در مجموع قانون بحث بشود و اين لايحه با دقت ديده بشود. اگر با دقت ديده بشود، من فکر نمي‌کنم اين بحث‌ها، بحث‌هايي جدي باشد.
 
ولي به نظر مي‌رسد برداشت‌هاي مختلف از اين ماده‌ي قانوني ممکن است. در اين صورت چه تضميني وجود دارد که قاضي رسيدگي کننده لزوماْ برداشت و تفسير شما را از اين ماده‌ي قانوني داشته باشد؟ به‌عنوان مثال من ديدم که شرط احراز اين موقعيت دو نکته است. يکي تمکن مالي مرد و ديگري اجراي عدالت. مثلاْ اجراي عدالت را دادگاه چگونه مي‌تواند اثبات بکند در مورد يک شخصي؟ هرکسي ادعا مي‌کند که عادل هست!

اين نکته‌اي است که اين اختلاف بوده که قبلاْ اين بحث مطرح بوده است که اگر بدون اجازه‌ي همسر اول کسي برود ازدواج کند،‌ در واقع تاريخ ازدواج مجدد دو طريق است در قانون. يکي اجازه‌ي همسر اول که يک طريق است. يک طريق حکم دادگاه بر اساس همان نکاتي که گفتم. حالا بحث اين است و با توجه به اين که اجازه‌ي همسر اول نيامده، آيا اين مفهومش اين است که مردها مي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند به راحتي؟ نه! اين يک برداشتي است که خيلي چارچوب دقيق و صحيحي نداشته باشد. در واقع حقوقدانان اين بحث را مطرح مي‌کنند؛ مي‌گويند شرط دوم درست است. در گذشته هم بوده و الان هم هست که دادگاه در شرايط خاصي مي‌تواند اجازه بدهد به زوج يا مرد که برود ازدواج مجدد بکند. آيا آن شرطي که نيامده است به منزله‌ي اين است که آن شرط فسخ شده است يا نشده؟

يک عده‌اي مي‌گويند فسخ شده و يک عده‌اي مي‌گويند نشده. و اين براي اينکه در واقع شفاف‌تر و دقيق‌تر باشد، قطعاْ در مجلس به اين مسئله پرداخته مي‌شود و اين حل مي‌شود. ولي در مورد همين، الان هم برداشت‌ها متفاوت شده است، ولي نيامدن، فسخ ماده‌ي قبلي را نمي‌رساند. بنابراين مرد حق ندارد که بدون اجازه‌ي همسر اولش برود ازدواج مجدد کند. اين بحث، بيشتر حقوقي است و شايد ضرورت داشته باشد که کمي دقيق‌تر در ماده‌ي قانوني ذکر بشود.

آقاي جمشيدي سؤال ديگري از شما داشتم در مورد دو لايحه ديگر. لايحه مجازات اسلامي و لايحه‌ دادرسي اطفال که آيا در اين لوايح به مسايلي مانند سنگسار، قطع عضو و اعدام کودکان چگونه برخورد شده است؟

لايحه مجازات اسلامي که هنوز در مرحله‌ي تدوين است و نهايي نشده. ولي لايحه اطفال را که ما فرستاديم، آن جا تقريباْ بحث اعدام را در مورد کودکان ما حذف کرديم، مجازات‌هاي سنگين از جرائم کودکان تقريباْ حذف شده. تسهيلات و تمهيداتي شده است که مجازات‌هاي جايگزين حبس را گسترده‌تر بتوان در اختيار کودکان و نوجوانان قراربگيرد. به جاي حبس مجازات‌هاي ديگري داشته باشيم که حدود ??-?? نوع مجازات‌هاي ديگري غير از حبس باشد و...

آن لايحه، لايحه‌ي خيلي گسترده‌اي هست و در مرحله‌ي مجلس الان مطرح است و اين مرحله را مجلس هم تقريباْ سه‌ چهار ماه بررسي کرده‌اند و موارد زيادي در حال بررسي هستند. من فکر مي‌کنم آن لايحه تقريباْ با توجه به اينکه سيستم رسيدگي و دادرسي کودکان دچار تغييرات ماهوي شده است، يک تحول خيلي جدي در نظام دادرسي اطفال باشد. اما قانون مجازات اسلامي را در شرف تدوين هستيم و الان هنوز مراحل نهايي را سپري نکرده است.

***

خانم صدر قبل از شما صحبتي داشتم با آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه. ايشان معتقد بودند که مخالفت‌ها با اين لايحه بر پايه‌ي اشراف کامل نيست و ديگر اين که اين لايحه هنوز مي‌تواند تغييراتي را بپذيرد. از قبيل اجازه‌ي همسر اول که در قانون فعلي موجود است و حتي معتقد بودند که اين قانون نسبت به قانون فعلي امتيازاتي هم دارد؛ از قبيل جمع مشورتي که دادگاه موظف به رعايت نظر آن است. مي‌خواستم بپرسم شما به‌عنوان حقوقدان و فعال امور زنان در اين باره چه فکر مي‌کنيد؟

اين لايحه در واقع لايحه حمايت خانواده‌ي مردسالار است و نتيجه‌ و تبعاتش تحکيم و تقويت و بازتوليد هرچه بيشتر خانواده‌ي مردسالار است با همه‌ي ويژگي‌هايي که يک خانواده‌ي مردسالار دارد. ولي اگر فکر کنيم که در اين لايحه حمايتي شده است از آن خانواده‌اي که ما خانواده‌ آرماني مي‌دانيم، حالا اسمش را مي‌گذاريم خانواده‌ي برابر يا درهرحال خانواده‌اي که حقوق مساوي براي همه‌ي افراد خانواده، براي کرامت انساني‌شان، شأنشان در واقع ديده شده باشد، نه! اين لايحه از چنين خانواده‌اي حمايت نمي‌کند.
 
در واقع منظور نويسندگان اين لايحه که هرچه بيشتر در آن دقيق مي‌شويم،‌ اين بوده که همين خانواده‌ي موجود را با وجود تمام تبعيض‌هاي حقوقي که عليه زنان در قوانين خانواده وجود دارد، نگه دارد. کنار هم، به زور نگه دارد؛ بدون اين که هيچ توجهي داشته باشد به خواست زنان ايراني که از سال‌هاي سال ابراز شده در مورد حق طلاق، بدون اين که هيچ توجهي داشته باشد به مسأله‌ي باز دوباره اعتراض فعالان زن ايراني در مورد قوانين مربوط به تعدد زوجات و بدون اين که اصولاْ خواست زن را درنظر بگيرد و زن را به عنوان يک انسان در خانواده نگاه بکند، نگه داشتن خانواده را، پايين آوردن آمار طلاق را به هر قيمتي و گام برداشتن به نفع، حالا نه خطاب به همه مردان، در واقع مرداني که مي‌‌خواهند يک چارچوبي به‌عنوان خانواده وجود داشته باشد و يک زني باشد که به آن‌ها خدمت کند و بچه‌هايي هم باشند و حالا احياناْ يک زن ديگر، يک زن ديگر و يک زن ديگر. در واقع اين لايحه حمايت از چنين مرداني است و حمايت از خانواده‌ي مردسالار است.

لينک اصل مطلب در راديو زمانه (بشنويد)