مقدمه:

مدافعان تعدد زوجات مي گويند: «قوانين اسلام بعد بي‌بندو بار و سرکش قوه جنسي مردان را تشخيص داده و تلاش لازم را براي تعديل آن از راه قانوني‌کردن، پيش‌ گرفته است؛ با رويکرد چند زني و مبتني بر جنسيت به روابط جنسي بشر».

به مرد حق داده شده است که علي‌رغم داشتن يک همسر،‌ زن ديگري اختيار کند،‌ با اين رويکرد پايه هاي حقوق زنان به شدت نقض مي‌شود و چنين مي‌توان استنباط کرد که اسلام بسيار نگران اميال جنسي مردان بوده تا زنان، به همين دليل چند زني را با تمام نابرابريهايش اجازه داده است.

ممکن است بعضي‌ها بحث کنند که چند زني مطابق با احتياجات بشري است و تا زماني که طرفين راضي باشند، عادلانه خواهد بود. اما چنين تفسيري براي زنان امروز و نسل آگاه اين دهه قابل قبول نيست. براي مردم 1450 سال پيش شايد!

در نتيجه پيشرفت و توسعه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي بخصوص در جوامع اسلامي، احتياجات و انتظارات مردم هم تغيير کرده است. اولويتها و علاقه‌ها نسبت به گذشته متفاوت شده است. جامعه زنان پذيراي قوانين اين‌چنيني نيستند. قبل از اينکه وارد بحث شويم، لازم است واژه چند زني يا تعدد زوجات را معني کنم.

داشتن بيش از يک زن در آنِ واحد:

دکتر جعفري لنگرودي تعدد زوجات را چنين تعريف کرده است: داشتن بيش از يک زوجه را گويند. خواه به عقد دايم خواه منقطع يا بوسيله هر دو نوع عقد (م 1048 و 1049 ق مدني). لغت انگليسي Polygamy که به معناي داشتن بيش از يک زن يا شوهر در آنِ واحد است،  بجاي  polygnyمورد استفاده عام مردم قرار گرفته است.

در طول تاريخ اعتقاد بر اين بوده است که مرد خصوصيت بي‌بند و باري و هرج و مرج طلبي را دارد. به همين دليل ازدواجهاي گروهي بوجود آمد تا عده‌اي زن و شوهر در آنِ واحد با هم رابطه جنسي مشترک داشته باشند.
به تبع آن چند زني هم بوجود آمد که گفته شده است راه حلي مناسبي براي مشکلات اقتصادي، اجتماعي و شخصي آن زمان بوده است.

پيش از اسلام ازدواج موقت هم وجود داشته است که بعداً وارد حقوق اسلامي شيعه شده است. صيغه يا ازدواج موقت وضع قراردادي است بين طرفين براي مدت محدود در مقابل مبلغ معيني قابل پرداخت به زن از طرف مرد. چنين ازدواجي بين جهانگردان و غريبه‌هاي شهر رواج بوده که براي مدت کوتاهي در شهري توقف مي‌کردند. با اين اوصاف چنين مي‌توان استنباط کرد که چنين ازدواجي بر پايه دو فاکتور اساسي بوده است:

1- زن حق نفقه و ارث‌ بردن ندارد؛
2- نياز به شاهد براي عقدشان وجود ندارد و هر وقت مرد بخواهد به آن خاتمه مي‌دهد. اين نوع ازدواج به خصوص به مردان متأهل اين اختيار را مي‌دهد که هر وقت بخواهند به راحتي جدا شوند. بدون اينکه احساس تعهد به رابطه داشته باشند.

بعضي از دانشمندان و نظريه پردازان حقوق اسلامي معتقدند که چند زني (تعدد زوجات) از طرف اسلام پيشنهاد شده بعنوان راه حلي براي مشکلات اميال جنسي مردان، پس مي‌توان گفت از طرفي اسلام اميال جنسي مردان را بوضوح تشخيص داده است و اين حق را به آنها داده است که در آنِ واحد چند زن داشته باشند و از طرف ديگر حقوق، علاقه و نيازهاي زنان را به روشني ناديده گرفته است.

قرآن و سنت

هر دو آيه‌هاي سورة نساء (129 و 4) بعنوان منابع اصلي تعدد زوجات در اسلام مشهورند- با توجه به روشن بودن اين دو آيه و بررسي سنت پيامبر که در احاديث بسياري ذکر شده است، اين مطلب روشن است که هر دو مکتب شيعه و سني به گزاف سخن از اجازه اسلام به چند زني نگرفته‌اند. اما تفسيرهاي متفاوتي از طرف فقهاي زيادي در دوره‌هاي زماني مختلف نشان مي‌دهد که اين مسئله مبهم و واضح نيست-.

بعضي‌ها معتقدند که تعدد زوجات بعنوان يک حق به مردان داده شده است. براي حمايت زنان به اين معني که از داشتن روابط جنسي نامعلوم و آزاد مردان جلوگيري شود و منجر به زنا نگردد.

به علت اميال جنسي قوي مردان که يک زن جوابگوي نيازهاي آنها نمي‌باشد و هم‌چنين براي اينکه عفت او حفظ شود که مرتکب زنا نشود، اسلام حق چند زني را به مرد داده که رضايت کامل پيدا کنند و هيجانات روحي و جنسي‌شان را به خوبي تخليه کنند. (فاطمه مرنيسي، پشت حجابbeyond the veil ، 1987 – صفحه 4).

بسيار غريب است که اسلام به اميال جنسي زنان اعتنايي نکرده است. فاطمه مرنيسي به کتابش (پشت حجاب «جمله‌اي از غزالي» نقل مي‌کند مبني بر اينکه: هيچ نوع تفاوتي بين قوه جنسي زنان و مردان وجود ندارد. او عقيده دارد که چند زني (تعدد زوجات) بر پايه غريزه تأسيس شده است و فقط براي رضايت جنسي مردان بوده تا حدي که به اشباع برسند بدون اينکه توجهي به احتياجات زنان شود).

برقرار کردن عدالت و گرفتن اجازه از شرايط تعدد زوجات بوده که به نظر شوهر است که دليلي مطرح کند براي گرفتن زن دوم و اينکه در مورد مبناي عدالت و برقراري آن نسبت به زنانش تصميم‌گيري کند.

آقاي ديويد پرل مي‌گويد: ممکن است بتوان در در پرداخت نفقه و اسباب زندگي  برابري وعدالت را برقرار کرد ولي امکان ندارد مرد در ابراز عشق و علاقه به زنان عدالت و مساوات را برقرار کرد. ايشان مي‌گويد:‌ قرآن خودش قبول کرده که چنين چيزي غير ممکن است (متني بر حقوق مسلمانان
 A Text on Muslim Law، 1979 – صفحه 99).

 آيه 3 سوره النساء هميشه همراه با آيه 129 تفسير شده است، با اين تعبير که قرآن تعدد زوجات را تا زماني ممنوع کرده است که مرد نميتواند عدالت را بين زنانش برقرار کند.

 پيامبر (ص) هم در سنت خود به تعدد زوجات عمل کرده است. مستند است که ايشان  13 زن اختيار کرد. با زنان ازدواج مي‌کرد بخاطر زيبايي آنها و جذب آنها مي‌شد بخاطر ظاهر فيزيکي آنها و هميشه هم نتوانست عدالت را بين آنها برقرار کند. از کسي هم اجازه نگرفت (فاطمه مرنيسي،‌ پشت حجاب 1987 – صفحه 77).

فاطمه مرنيسي در جاي ديگري در کتابش مي‌گويد اما پيامبرخودش تعدد زوجات را مسئله‌اي به ضرر حقوق زنان ديده و فرموده است: «به علي‌ابن ابيطالب اجازه نخواهم داد که با زن ديگري ازدواج کند،‌ مگر اينکه دختر من را طلاق دهد،‌ فاطمه پاره تن من است، هر کس به او آزاري برساند، مرا آزار داده است» (ابن سعد – کتاب الطبقات‌الکبري- جلد8- بيروت – 1958- صفحه 154-150).

بنابراين وقتي پيامبر نابرابري را براي دخترش مي‌بيند پس بايد به طريق اولي آن را براي ديگر زنان مسلمان هم ببيند. اما از آنجايي که پيغمبر خودش به تعدد زوجات عمل کرد. پس حذف آن از حقوق اسلامي کاري بس دشوار است.

با نگاه عقلي و منطقي به اين مسئله هر انساني مي‌تواند به اين درک و بينش برسد که داشتن چند زن براي شوهر اين وضعيت را پيش مي‌آورد که حداقل يکي را بر ديگري ترجيح دهد. گذشته از اين، زن نو و جديد مطمئناً هميشه به همسر سابق برتري خواهد داشت و مرد به او ارجحيت مي‌دهد. فرقي نمي‌کند مرد پيغمبر باشد يا مرد عادي. خصوصيت ذات بشر است که نمي‌تواند در آن واحد، به چند زن علاقه و عشق يکسان داشته باشد. اين امري اجتناب‌ناپذير است که در ظرفيت انسان نيست.

اصلاحات

برخي از کشورهاي مسلمان بر اين شدند که قانون تعدد زوجات را اصلاح کرده يا از قوانين کشورشان حذف کنند. کشور تونس در سال 1956 تعدد زوجات را از قانون احوال شخصيه‌اش حذف کرد. بعضي از کشورها هم تحت شرايطي تعدد زوجات را در قوانين خود گنجانده‌اند. کشورهاي عراق در سال 1959، سوريه در سال 1953، جردن 1951، شرايطي از جمله اجازه قاضي، دليل قانوني براي ازدواج مجدد از طرف مرد – وضعيت اقتصادي شوهر را در قوانينشان ذکر کرده‌اند-.

کشور اردن  پذيرفته است که زن مي‌تواند عدم ازدواج مجدد مرد را ضمن عقد شرط کند.

حقوق بشر

واضح و مسلم است که کمتر زني راضي مي‌شود که همسرش زن دوم اختيار کند. اين مسئله عليه حقوق بشر زنان است؛ حتي اگر هم زن راضي به اين کار باشد.

طبق ماده 1 کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مصوب 1979 سازمان ملل، ‌هر نوع دخالت ندادن، جداکردن، محدودکردن زنان که هدف و قصد ازدواج را مخدوش کند و اثر نامطلوب بر آن بگذارد يا روي استفاده و لذت زن اثر منفي بگذارد، تبعيض عليه زنان شناخته شده و بايد توسط دولتها از بين برود.

اعلاميه جهاني حقوق بشر هر نوع نابرابري و بي‌عدالتي را بين زن و مرد در طول ازدواج ممنوع کرده است. اين اعلاميه در ماده 16 مطرح مي‌دارد که هر زن و مردي مستحق حقوق برابر در ازدواج چه طي آن و چه بعد از آن مي‌باشد. و در ماده 23 دولتها را موظف مي‌دارد که در ايجاد حقوق و وظايف برابر براي زن و مرد هنگام ازدواج، در طول آن و بعد از آن بکوشند.

نظريه‌پردازان مدرن عقيده دارند که نه‌تنها حقوق اسلام با حقوق بشر هماهنگي دارد،‌ بلکه مسلمانان مي‌توانند دولتهاي دموکراتيک داشته باشند. اين امر در گرو تفسيرهاي دموکراتيک از اسلام است.

اليزابت مير (Elizabeth Mayer) بعنوان يکي از اسلام‌گرايان مدرن عقيده دارد که اين حقوق اسلامي نيست که قوانين حقوق بشر را نقض مي‌کند، بلکه دولتها هستند که سعي دارند توجيهات خودشان را بر مردم تحميل کنند. همچنين او عقيده دارد که اسلام توسط چنين دولتهايي مورد بهره‌برداري و سوء استفاده قرار گرفته است که منکر حقوق و آزاديهاي مردم مي‌شود. نقض حقوق بشر در کشورهاي اسلامي ربطي به اسلام ندارد (اصلاحاتي در حقوق اسلام و حقوق بشر – جلد 14-15، 1992، صفحه 117).

اسلام بعنوان کاملترين و عادلانه‌ترين دين شناخته شده است که مورد درک و بينش تمام بشر است. با چنين تفکري اين پرسش مطرح مي‌شود که اگر اسلام پيرو برابري و عدالت است. پس چرا حقوق مردمي که در کشورهاي مسلمان زندگي مي‌کنند بيشتر از کشورهاي  غير مسلمان در حال نقض‌شدن است.

همانطور که اليزابت مير معتقد است – تفسير غلط از منابع اسلامي کشورها را به سمت نقض حقوق بشر بخصوص زنان مي‌کشاند، از آنجايي که زنان و کودکان آسيب‌پذيرترين گروههاي اجتماع هستند، نقض حقوق آنها واضح‌تر از بقيه است.