در ظاهر همهچيز ساده بهنظرميرسد. دولت لايحهاي به مجلس ارائه کرده که آنچنان که از اسمِ آن و اظهارِ نظرهاي تنظيمکنندگانش برميآيد، قرار است مبنايي قانوني براي حمايت از خانوادهها ايجاد کند و يا به اوضاعِ نه چندان قاعدهمندِ دادگاههاي خانواده که در بسياري از موارد با ابهاماتِ قانوني مواجهند، سر و سامان دهد. اما آنچه بحثهاي بسياري را ميانِ افرادِ مختلف، با نقشهاي اجتماعيِ گوناگون برانگيخته، نامِ لايحه يا نياتِ احتماليِ پيشنهاددهندگانِ آن نيست. دو فرداي ديگر هم که هر طرح يا پيشنهادي در مجلس تصويب و براي اجرا به دستگاههاي مختلف ابلاغ شود، کسي از نيتهاي اوليهي افراد نميپرسد و براي صدورِ حُکم، تفسيرهاي مختلفِ موجود را واکاوي نميکند. مهم متنِ صريحِ قانون و مادهها و تبصرههاي نوشتهشدهاي است که قرار است مبنايي باشد براي قضاوتِ قُضات در سراسرِ کشور و آيندهي خانوادههاي ايراني را رقم زند. و اينبار به زعمِ بسياري از فعالانِ جنبشِ زنان، وکلا، روزنامهنگاران و حتي نمايندگانِ مجلسِ شوراي اسلامي، هدفها و نامها با مواد و تبصرههاي ثبت شده اصلاً همخواني ندارند. تا آنجا که مقالهها و اظهارِنظرهاي بسياري را در روزنامهها و صفحات اينترنت ميتوان يافت که اساسِ حمايتِ لايحهي اخير از خانوادهها را زيرِ سوال بردهاند و اتفاقاً آن را در جهتِ تضعيفِ بيش از پيشِ نهادِ خانواده در کشور دانستهاند. با تقريبِ بسيار بالايي ميتوان فصلِ مشترکِ همهي اين نوشتهها و نظرها را صحبت از ظلم به زن و ناديده گرفتنِ نقشِ انسانيِ او در جايجايِ لايحهي تنظيمي دانست. مسالهاي که به زعمِ نويسندهي اين يادداشت اگرچه به طرزِ آشکاري صحيح و غيرِقابلِ انکار است، اما همهي مشکل را پوشش نميدهد. به همين جهت در اين سطرها قرار است زاويهي نگاهِ غالب تغيير کند و مشکلاتِ تصويبِ قوانينِ نابرابرِ خانواده براي مردان بررسي شود. ضمنِ اينکه دلايلِ نادرستيِ نظري و عمليِ برگزيدنِ شعاري که لايحهي موجود را در حمايت از مردان ميداند، در اين يادداشت بيان ميگردد.
مواردِ منفيِ لايحهي "حمايت خانواده" براي مردان
داشتنِ نگاهي عدالتمحور و مبتني بر حقوق بشر، عموماً متداولترين تلقي موجود از حضور مردان در جنبشهاي برابريخواهانهي جنسيتي است. چه، بخش بزرگي از افرادِ جامعه بر اين باورند که جنبشهايي از اين دست در جهت محدود کردن حقوقِ مردان و پايان سلطهي ديرپاي آنان بر نهادهاي اجتماعيِ گوناگون حرکت ميکنند. پس چگونه کسي از جنس مذکر ممکن است با دستِ خود عوامل تحديدِ آسايشِ خويش را فراهم آورد و با کاستن از حقوقي که تا پيش از اين حتمي و مسلم انگاشته ميشد، بر بارِ مسووليتهاي خود بيافزايد؟ گزينهي انسانِ خوبِ وفادار به ارزشهاي اخلاقي و معتقد به حقوقِ بشر معمولاً اولين و پذيرفتهشدهترين پاسخ به اين سوال بودهاست. به خصوص وقتي وارد مباحث مربوط به خانواده ميشويم و نگاهي به قوانينِ نابرابردر اين حوزه مياندازيم، اين بينش بيشتر تقويت ميشود که همهچيز به نفعِ مردان تنظيم شده و در شرايطي عادي مردان بايد از ادامهي روندِ موجود راضي باشند. در بخشهاي زير تلاش شدهاست که به برخي از اثراتِ نامطلوبِ نظامِ موجودِ خانواده در کشورمان و همچنين لايحهي اخيرِ "حمايت خانواده" بر زندگي مردان اشاره شود و اين ادعا مطرح گردد که شرايطِ موجود چندان هم به سودِ مردان نيست. کافيست کمي نوع نگاهمان را تغيير دهيم.
الف) اثراتِ منفيِ مستقيم:
1- توهين به شخصيتِ مرد
جنجاليترين مادهي موجود در لايحهي اخيرِ خانواده، مادهي 23 آن است که به مسالهي چند همسري ميپردازد و بر اساسِ آن مردان ميتوانند با جلبِ نظرِ موافقِ قاضي و بدون کسب اجازه از همسرِ اولِ خود، دوباره و چندباره ازدواج نمايند. چه چيز قانونگذار را واداشته تا عليرغمِ تمام نظرهاي منفيِ موجود در عرف به اين مساله به طور مشخص بپردازد و براي ازدواج مجددِ مردان به دنبال راهي قانوني باشد؟ به خصوص که بهنظرنميرسد اين موضوع، مشکل بخش قابل توجهي از خانوادههاي ايراني باشد. چنانکه در مصر و سوريه به ترتيب تنها 4 و 1 درصد مرداني که تشکيل خانواده دادهاند، بيش از يک همسر دارند و به سبب قُبح اجتماعيِ بالا، بهنظرميرسد اين مقدار در ايران از سوريه هم کمتر باشد.
يکي از مهمترين دلايلي که در توجيه مسالهي ازدواج مجددِ مردان مطرح ميشود، دشواريِ کنترلِ ميلِ جنسيِ آنها در زمانِ قاعدگي همسرانشان است! در اين ديدگاه مردان انسانهاي غيرقابلکنترلي تصوير شدهاند که حتي براي چند روز هم قادر به خودداري و مهارِ مِيلِ جنسي خود نيستند و حتماً بايد مفري داشته باشند براي تخليهي اين نيازِ سرکشِ و شديد. کساني که نه تنها بهرهاي ازآموزههاي والاي انساني نبردهاند، که گاهي در عدم توانايي کنترلِ خويش، دست حيواناتي را هم که تنها در فصلهاي خاصي از سال مبادرت به جفتگيري ميورزند از پشت بستهاند! مشکل بتوان مردي را يافت که از ترويج چنين ديدگاهي نسبت به او و تواناييش در مهارِ غرايض و به تعويق انداختنِ ارضاي آنها رضايت داشتهباشد. دلايل توهينآميزي از اين دست در توجيه برتريهاي حقوقي ديگري از جمله "حقِ تمکين" هم ديده ميشود و باعث سرافکندگي مردان در نظام موجودِ خانواده ميگردد.
2- بارِ ماليِ تحميلي
طبق قوانينِ خانوادهي کشورمان، مرد به عنوان سرپرست خانواده شناخته ميشود. اين سرپرستي که به ظاهر موهبتي است که به مرد اعطا شده، وظايفي را به طور يکجانبه به او تحميل ميکند که تامينِ نيازهاي اقتصاديِ خانواده از مهمترينِ آنهاست. در شرايطِ موجود، زن هيچگونه وظيفهاي در به دوش کشيدنِ حتي بخشي از بارِ مالي زندگي مشترک ندارد و در صورتِ داشتن منبع درآمدِ مستقل هم ميتواند تمامِ آن را براي خود نگاهدارد و يا صرف مخارج شخصي نمايد. اين مساله شايد براي بخش کوچکي از مردانِ جامعه که درآمدِ بالايي دارند از لحاظ اقتصادي مشکلي ايجاد نکند اما با نگاهي به خانوادههاي ايراني که خواستگاهِ بيشترِ آنها طبقات متوسط و ضعيف جامعه است، به روشني درمييابيم که چنين قانوني به شدت ناکارآمد و تبعيضآميز بوده، ممکن است منشاءِ مشکلاتِ بسياري براي خانوادههايي گردد که با همين تلقي تشکيلميشوند و در ادامه براي گذرانِ زندگي با معضلاتِ ماليِ جدي روبرو ميگردند. درحاليکه با تغييرِ اين قانون و به دنبالِ آن تغيير در تلقيِ رايج در عُرف، زناني که بسياري از آنان از تحصيلاتِ آکادميک قابلقبولي هم برخوردارند، با توانمندسازي خود در بازارِ کار و کسبِ درآمد، نقش مهمي در برآوردن نيازهاي اقتصادي خانواده ايفانموده، بسياري از دغدغههاي مردان در اين زمينه را کاهش ميدهند. لازم به ذکر است که در لايحهي اخير هم هيچ تغييري در نوعِ نگاهِ قانونگذار به اين موضوع ايجاد نشده و همهچيز بر همان رِوالِ ناکارآمدِ پيشين است.
3- مهريه
بر اساسِ قوانينِ خانواده، مرد در هنگام ازدواج متعهد ميشود مبلغ يا کالايي را که بر سرِ ميزان يا ارزشِ آن توافق صورتگرفتهاست، هر زمان که مطالبه شود، به همسرِ خود بپردازد. فارغ از مجموعهي قوانينِ تبعيضآميزِ موجود که سبب ميشود زنان از اين امتياز براي جبرانِ نداشتنِ حقِ طلاق استفادهکنند، مسالهي مهريه به خوديِ خود مسووليتي اضافي، علاوه بر به دوش کشيدنِ تکنفرهي اقتصادِ خانواده، به مرد تحميل ميکند و سبب افزايشِ نگرانيهاي او، به خصوص در هنگامِ بروزِ اختلافاتِ زناشويي، ميگردد. جالب اينجاست که با اصلاحي که در لايحهي جديد صورتگرفته، قرار است مسالهي مهريههاي گرانقيمت يکبار براي هميشه حلشود؛ غافل از اينکه تحميل بندها و تبصرههاي گوناگون به قوانينِ تبعيضآميز، در اکثر موارد اگر وضع را بدتر نکند، بهتر نخواهدکرد! در مادهي 25 لايحهي "حمايت خانواده" آمده است: "وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي، در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد. ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامهاي خواهد بود که بهوسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران ميرسد." با کمي تامل در اوضاع اجتماعي و مناسبات فعلي خانوادههاي ايراني به راحتي درمييابيم که "چنين سياستي نه تنها موجب كاهش مهريه ها نمي شود (كه بهنظر ميرسد هدف قانونگذار بوده)، بلكه آن را افزايش هم خواهدداد." به اين صورت که خانوادههايي که مهريهاي بيش از ميزان اعلامشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميکردند، از اين پس ماليات وارد بر آن را هم محاسبه و در مهريهي اوليه ميگنجانند! به اين ترتيب باز هم باري اضافي از لحاظ مالي به مرداني که خواهان تشکيل خانواده هستند، تحميل ميشود و باز هم خروجيِ واقعيِ لايحه به ضرر مردان خواهدبود.
4- طلاق رِجعي
رسيدن به شرايطي که يکي از زن و مرد ادامهي زندگيِ مشترک را ناممکن ببيند و تقاضاي طلاق نمايد، تلخ و تاسفآور است. اما بيشک راهحلي است براي اتمامِ شرايطي ناسالم و تلاش براي ساختن آينده به شيوهاي مناسبتر. در يک نظام خانوادهي برابر هريک از دو طرف ميتوانند با شرايطِ يکسان تقاضاي طلاق نمايند و دادگاه با درنظرگرفتن اين شرايط حکم به جدايي افراد ميدهد. متاسفانه در نظام خانوادهي امروزِ کشورمان اين شرايطِ برابر موجود نيست و انجام طلاق به درخواستِ زن بسيار سختتر است و دوندگيهاي بسياري را ميطلبد. در لايحهي"حمايت خانواده" اما بهجاي احترام به تصميمِ افراد و ايجاد امکان درخواست طلاق براي هر دو طرف، تلاش شده به هر نحو ممکن از ثبتِ طلاق جلوگيري گردد. در طلاقِ رِجعي مرد درخواست کنندهي طلاق است. بر اساس مادهي 38 لايحه، "صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده مي باشد مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت ميشود." معلوم نيست بر چه اساسي جدايي نهايي افراد طبق اين ماده منوط به انجام زندگي زير يک سقف تا پايان زمان عدهي زن شدهاست. بيشک ادامهي زندگي اينچنين، آن هم پس از جاري شدن صيغهي طلاق، همراه با تنش و ناملايمتهايي خواهد بود که هر دوطرف از آن آسيب ميبينند. بهويژه مرد که به سبب خواهان بودن، بازندهي اصليِ تصويب چنين قانوني است.
ب) اثراتِ منفيِ غيرمستقيم:
1- افزايش تنش و کاهش آرامش در زندگي
اينکه بشر زندگي انفرادي را به کناري نهاد و گروهها و جوامع مختلف را در طول هزاران سالِ گذشته سازمان داد، بيشک به خاطر رسيدن به آسايش و آرامشِ بيشتر بودهاست. بر اساس تجربه به انسان ثابت شده که زندگي در کنارِ همنوعانِ خود، آسانتر، ايمنتر و دلخواهتر است. طبق همين تجربه است که بعدتر خانواده به عنوان نوع اختصاصيترِ زندگيِ جمعي شکل گرفت و بخش بزرگي از جامعهي انساني اين نوع از زندگيِ مشترک را مطلوبِ خود يافت. با اين پيشزمينه ميتوان ادعا کرد که يکي از دلايل تشکيلِ خانوادهها ايجاد آرامش در زندگيِ افراد و فراهمشدن موجباتِ آسايشِ آنها است. حال خانوادهاي را تصور کنيد که نه براساسِ برابري و همکاري که به طور طبقاتي شکل گرفته و دو جايگاهِ فرادست و فرودست در آن ديده ميشود. شايد چنين نظامي در جوامعِ محروم از آگاهي بتواند برخي از کارکردهاي خود را حفظ کند اما در اين زمانه که آگاهي با ابزارهاي گوناگونِ اطلاعرساني بهسرعت درحالِ فراگير شدن است، محيطِ خانوادهها مملو از تنشها و درگيريهاي گوناگون بر سرِ حقوق و وظايفي خواهد بود که ناعادلانه تقسيم شدهاست. افرادِ فرودست (زنان) که راهحلهاي قانوني براي رسيدن به حقوقِ خود نمييابند، به حق از شرايطِ خود ناراضي بوده، اين نارضايتي را به محيطِ زندگي انتقال ميدهند. آنها ممکن است بهراحتي به همسرانِ خود که بر اساسِ قانون اختياراتِ گستردهاي (از جمله در ايجاد رابطهي قانوني با زنانِ ديگر) دارند، بدبين شوند و زندگي مشترک را ازدسترفته ببينند و يا احساس کنند به زحماتشان آنچنان که بايد بها داده نشدهاست. پُر واضح است که وقتي يکي از پايههاي خانواده اينچنين زندگي زناشويي را نامطلوب و ناعادلانه ببيند، فردِ ديگرنميتواند در کمال آرامش وآسايش در همين محيط، ساعات زيادي از عمرش را سپريکند. زندگي در چنين فضاي پرتنشي که هر لحظه احتمال ايجادِ مرافعهاي جديد در آن ميرود، خالي از همهي نکات اميدبخشي است که دو نفر را به تشکيلِ آن واداشتهبود و اين امر براي زن و مرد به يک اندازه تلخ و ناگوار است.
2- کمرنگ شدنِ روحيهي انساني
اگر اعتقاد به برابري انسانها و مراعاتِ اخلاق انساني را نوعي از فضيلت بهشمارآوريم که هم مورد پسند جامعه است و هم بهطور مستقيم ميتواند موجبات رضايتِ درونيِ افراد را فراهمآورد، خانواده، جايي که زن و مرد بخش بزرگي از زندگي در دوران بلوغ را در محيطِ آن سپري ميکنند، از مهمترين نهادها براي تمرينِ اين روحيه و تقويتِ آن در انسانهاست. کساني که هر روز زندگي در محيطي نابرابر را تجربه ميکنند و مناسباتشان بر اساس الگوي فرمانده و فرمانبَر تنظيم شده، به تدريج بخشي از روحياتِ انساني خود را ازدستميدهند و در کسب فضيلتهايي که ميتواند حسِ رضايت از خود را در آنان پديد آورد عقب ميمانند. اين مساله ممکن است در زندگي خارج از خانواده هم برايشان مشکلساز شود و ديگر افرادِ جامعه را هم نسبت به آنان بدبين کند. بهخصوص اين مساله براي مردان که در خانوادهها روحيهاي ديکتاتوري در وجودشان پرورشمييابد، حادتر و مشکلسازتر است.
-اشتباه استراتژيکِ انتخابِ شعارِ "لايحهي حمايت از مردانِ خانواده"
"لذت و فراغت از درد، تنها چيزهاي مطلوبي هستند که ميتوانند هدفِ آدمي باشند؛ و همهي چيزهاي مطلوب... يا به اين دليل مطلوبند که در آنها لذتي نهفتهاست، يا به اين دليل که ميتوانند وسيلهاي براي ارتقاي لذت و پيشگيري از درد باشند."(1)
اين بخش از يادداشت را با سخني از جان استيوارت ميل، از مهمترين فيلسوفانِ فايدهگرا، آغازکردم تا از منطقِ موجود در اين گفتار براي روشنتر شدنِ نظرياتي که در ادامه ميآيد کمک بگيرم.
"انسانها چرا بايد از عقيده و يا عملي حمايتکنند و يا در تغيير روند معمولِ زندگي، از خود همراهي نشاندهند؟" اين سوالي است که بايد از دوستانِ فعال در جنبش زنان پرسيدهشود. احتمالاً افرادِ مختلف، پاسخهاي متنوعي به اين پرسش ميدهند اما به نظرِ نويسنده، جامعترين و صحيحترين پاسخ اين است که اعمالي که از انسان سرميزند را به منافعِ آنها نسبت دهيم. انسانها در زندگي تنها به کارهايي دست ميزنند و اهدافي را دنبال ميکنند که برايشان منافعي درپي داشته باشد. گرچه اين منافع ميتوانند از جنسهاي گوناگون باشند و از ماديترين تا معنويترين لذات را دربرگيرند؛ اما باز هم تنها ميتوان لذتجويي و منفعتخواهي را ريشهي اعمال و خواستههاي انساني دانست.
با پذيرفتنِ اين پاسخ بايد به سراغ پرسش ديگري برويم و باز هم از گروهي از فعالانِ جنبشِ زنان که لايحهي اخيرِ تقديميِ دولت را "لايحهي حمايت از مردانِ خانواده" ناميدهاند، بپرسيم که "براي تغيير قوانينِ موجود، چشم به کمکِ چه بخشي از جامعهي امروزِ کشورمان دارند؟" اگر پاسخِ دوستانِ من اين باشد که ميخواهيم تنها از زنانِ کشورمان در راهِ ايجادِ تغييرات کمک بگيريم، به نظر ميرسد که بابِ سؤال و جواب بسته ميشود و بايد از پرداختن به ادامهي مطلب صرفِنظر نمود. زيرا به زعمِ نگارنده اين اشتباهي بزرگ است که خود را از همراهي بخش بزرگي از جامعه که اتفاقاً اصليترين مناصبِ سياسي و اجتماعيِ کشور را هم در دست دارند محرومکنيم و تنها همراهيِ نيمِ ديگر جامعه را بطلبيم. چنين نگاهي ميتواند در خوشبينانهترين حالت، رسيدن به شرايطِ مطلوب را براي زمانِ زيادي بهتعويقافکند و باعثِ صرفِ انرژي و تلاشِ فوقِ تصوري گردد. حالآنکه با ايجادِ تغييرات کوچکي در نوعِ نگاهمان به موضوعاتِ موردِ بحث و انجامِ استدلالهايي منطقي ميتوان از تجربه، نفوذ و قدرتِ همهي جامعهي انساني و نه فقط زنان، براي رسيدن به قوانينِ عادلانه، انساني و بدونِ تبعيضهاي جنسيتي بهرهبرد.
اگر باز هم پاسخِ پيشنهادي را بپذيريم و افق نگاهمان به نيروهاي بالقوهي تاثيرگذار در جامعه را به اندازهي تمامِ انسانها، از هر دو جنس، وسعت دهيم، ناگزير از دادنِ پاسخ به پرسش ديگري هستيم: "چگونه ممکن است مردان، در عدمِ تصويبِ لايحهاي که به زعمِ معترضين در حمايت از آنها تنظيم شده، از خود همراهي نشاندهند؟" به نظر ميرسد با پذيرفتنِ پيشفرضي که از وجودِ نفعِ مردان در تصويبِ لايحهي اخير حکايت دارد، همهي راههاي همکاري بسته ميشود و نميتوان اميدي به همراهي افرادِ ذينفع در اقداماتِ اعتراضي داشت. بعيد ميدانم رسيدن به چنين شرايطي مطلوبِ فعالينِ اجتماعيِ پرتلاشي باشد که تصويبِ لايحهي اخير را يک گام به پس، در قوانينِ موجود در نظامِ خانوادهي کشور ميدانند. بهويژه وقتي به اين نکته توجه کنيم که اکثريت قانونگذارانِ کشور از گروهي هستند که تصور ميشود منافعشان با تصويبِ لايحه پيوند خوردهاست.
با نگاهي به آنچه در بالا گفتهشد به نظر ميرسد حتي اگر مبناي استدلالي دقيقي هم براي اين اثباتِ اين ادعا که "لايحهي حمايت خانواده در حمايت مردان نيست"، وجود نداشتهباشد، باز هم معترضين به تنظيمِ اين لايحه بايد براي يافتنِ راهي براي اثباتِ چنين مدعايي بکوشند و تلاشکنند مردان را متقاعد نمايند تا ديدگاهِ متعاليتري را نسبت به منافعِ درازمدتِ خود در خانواده و نظامِ حاکم بر آن برگزينند؛ نه اينکه عليرغم وجودِ نکاتِ منفيِ فراوان در متن لايحهاي که با منافعِ مادي و معنويِ مردان سازگار نيست، باز هم شعارهايي از جنسِ "لايحهي حمايت از مردان" را به عنوان نمادِ اعتراضهاي خود برگزينند و چنين عقيدهاي را که به نظر نادرست هم هست، به جامعه القا کنند.
23 شهريور 86
پانوشت: