بعد از گذشت چهار ماه از اجراي حكم سنگسار در تاكستان قزوين و ارسال پروندهاي كه در آن زمان تخلف قاضي پرونده ناميده و سپس با دستوري به دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه فرستاده شد، حالا همان پرونده بدون هيچ تغييري و بار ديگر با همان حكم سنگسار به دفتر كميسيون عفو و بخشودگي ارسال شد تا راهي را كه يك بار اسفندماه سال 85 و ماهها پيش از آنكه جعفر كياني (يكي از متهمان پرونده) سنگسار شود، پيمود طي كند.
آنچنان كه سعيد اقبالي يكي از وكيلان اين پرونده با گلايه از روند پيگيري آن با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: <حدود دو سال است كه بحث اجراي اين حكم مطرح است و در نهايت درباره جرم موكلم، حكم اجرا شد و بعد پرونده توسط دفتر رئيس قوه قضاييه مطالبه شد، تاكنون پيگير نتيجه بوديم و با توجه به نقصهاي موجود در پرونده به ويژه با توجه به عدم وجود شرايط احصان در موكلم، نقض راي و صدور راي براساس فتواي معتبر فقهي انتظار ميرفت اما پرونده به كميسيون عفو و بخشودگي ارسال شد.>
آنچه را كه اين وكيل پروندهها از آن به شدت گلايه كرد، شادي صدر يكي ديگر از وكلاي پرونده با انتقاد نسبت به شرايط قوه قضاييه مطرح كرد.
آيا از محتواي حكم جديدي كه براساس آن پرونده به دفتر كميسيون عفو و بخشودگي ارسال شده، خبر داريد؟
خير! فقط به ما اطلاع دادهاند كه دفتر هيات تشخيص و پيگيري قوه قضاييه با نامهاي از رئيس قوه قضاييه به كميسيون عفو و بخشودگي ارسال شده است.
نامه رئيس قوه قضاييه در چه مورد بوده است؟
هيچ توضيحي در اين مورد نداده و فقط گفتهاند، نسخهاي از نامه به دادگستري تاكستان ارسال شده است.
يعني شما از حكم اطلاعي نداريد؟
نه! متاسفانه، اطلاع جديدي در مورد پرونده نميدهند، اين يعني قوه قضاييه شفافيت و پاسخگويي ندارد و حق طبيعي وكلاي پرونده و حتي متهم پرونده را براي مطلع شدن از سرنوشتشان سلب ميكند.
از سكوت مسوولان قضايي و تصميمگيري پشت درهاي بسته، تنها معنايي كه ميتوان برداشت كرد اين است كه هيچ تغييري در پرونده ايجاد نشده و پرونده براي رسيدگي مجدد ارسال نشده است. اين در حالي است كه در پرونده شرايط <احصان> و <زناي محصنه> وجود ندارد.
اما يك هفته پيش از ارسال اين پرونده به كميسيون عفو و بخشودگي، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه صدور و اجراي حكم سنگسار تاكستان را اشتباه قاضي دانسته بود، آيا اين دليلي براي تغيير در پرونده نيست؟
متاسفانه اينگونه برخوردها نشان ميدهد كه اين مصاحبهها براي تغيير افكار عمومي است، اما در پشت درهاي بسته همچنان متهمان مجرم و محكوم به سنگسار هستند و با اين نگاه همچنان حكم سنگسار صادر و اجرا ميشود.
آيا ارسال پرونده به دفتر كميسيون عفو و بخشودگي، تحولي در روند رسيدگي نيست؟
خير! چون اين سير يك بار در اسفندماه سال گذشته و درست زماني كه جعفر[ ديگر متهم پرونده] — هنوز سنگسار نشده بود، طي شده بود و پرونده به انضمام توبهنامههاي متهمان پرونده به اين كميسيون ارسال شده و متاسفانه اعضاي آن، متهمان [ مكرمه و جعفر ] را شايسته بخشش ندانستند. بنابراين با تكرار اين رفتار هم هيچ نقطه اميدي نيست.
به نظر شما پس تغييري در وضعيت پرونده ايجاد نميشود؟
سياست يك بام و دو هوا در اين مورد پيگيري ميشود. بخشي از قوه قضاييه اجراي سنگسار را اشتباه قاضي ميداند و بخشي ديگر فقط با طولاني كردن مراحل پيگيري بار ديگر بر اجراي سنگسار براي تنها باقيمانده پرونده تاكيد ميكنند.
اما معمولا به بخشنامهاي از رئيس قوه قضاييه اشاره ميشود كه قضات را از صدور و اجراي حكم سنگسار منع كرده است، آيا با استناد به اين موضوع نميتوان تغييري در پرونده ايجاد كرد؟
بخشنامه در اين مورد تاثيري ندارد، چون بخشنامه نميتواند ناقض قانون باشد و تا زماني كه نص صريح قانون باشد، حكم سنگسار هم بهسادگي صادر ميشود. علاوه بر آن بهتازگي حرفي هم از آن بخشنامه به ميان نميآيد.
بنابراين شما به استناد دلايل پرونده به اشتباه بودن حكم سنگسار در پرونده تاكستان اعتقاد داريد؟
بله! ما وكلاي پرونده معتقديم كه شرايط <احصان> در پرونده نيست و حتي شاهداني وجود دارند كه حاضرند در دادگاه حاضر شوند و به قضات توضيح دهند، علاوه بر همه اينها زن از همسر خود طلاق گرفته و شواهدي در اين موارد وجود دارد. اما متاسفانه ارادهاي حاضر بر برگزاري دادگاهي عادلانه و منصفانه براي بررسي مجدد پرونده نيست.
اما درست پس از اجرا شدن حكم سنگسار ديگر متهم پرونده، خبري از دستور رئيس قوه قضاييه براي بررسي پرونده منتشر شد.
خير! پرونده فقط با دستور رئيس قوه قضاييه به دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه ارسال شد.
آيا رئيس قوه قضاييه ميتواند در راي كميسيون عفو و بخشودگي اعمال نظر كند؟
خير! رئيس قوه قضاييه نميتواند اعمال نظري بكند.
بنابراين باز هم بايد به اميد صدور دستور توقف بود؟
واقعا وقتي همه راهها بسته ميشود، شرايط را به گونهاي پيش ميبرند كه راههاي ديگري را براي پيگيري انتخاب ميكنيم.
مثلا چه راهي؟
دلايل جديد پرونده را به دادستان كل كشور ارائه ميدهيم كه ايشان تقاضاي اعاده دادرسي را مطرح كنند.
پس شما پيگيريهاي جديد را در پرونده آغاز كرديد؟
بله! علاوه بر آن به وكالت از خانواده جعفر [متهم سنگسارشده] از قاضي صادر و اجراكننده حكم سنگسار به دادسراي انتظامي قضات شكايت ميكنيم و با توجه به دلايل و موارد نقض قانون، قوه قضاييه بايد خسارت اشتباه قاضي را جبران كند.
لينک اصل مطلب در روزنامه اعتماد ملي