وقتي که کمپين وکلاي جوان براي تدوين قانون خانواده برابر شکل گرفت ، اولين سئوال اساسي اين بود که اين قوانين برچه اصولي استوار است . نيز ساير کمپين هاي فعال حقوقي در سايت ميدان زنان و يا کمپين تغيير براي برابري نيز اين سئوال را قوت مي بخشيد که بر فرض تحقق اهداف اين کمپين ها ، چه تدبيري براي اجرايي کردن آنها انديشيده شده است. شرکت اينجانب در نشست بين المللي فعالان زن حقوقدان که به منظور "اصلاح مکانيزم هاي ملي جهت تحقق عدالت جنسيتي" در مالزي برگزار شد تا حدود زيادي افق آينده فعاليت هاي داخلي وچالش هاي پيش رو را برايم روشن تر ساخته و لزوم پاسخگويي به اين سئوال را قوت بيشتري بخشيد و باعث گرديد تا آن را با ساير فعالان جنبش زنان در ميان بگذارم.

****

طيف هاي مختلفي که هم اکنون در جنبش زنان ايران فعالند در مجموع دو پروژه کلان را دنبال مي کنند:

پروژه نخست که طيف هاي سکولار آن را دنبال مي کنند به دنبال رفع تبعيض و تحقق برابري و عدالت در عرصه حقوق زنان است وپروژه دوم که توسط طيف هاي نو انديشي ديني و زنان اصلاح طلب دنبال مي شود رفع تبعيض در عرصه تصميم گيري و مشارکت سياسي زنان را در اولويت فعاليت هاي خود قرار داده است.

در پروژه اول نيازهاي جنسيتي عملي) (gender practical needs مورد توجه است. کليدي ترين مرحله در حل نيازهاي عملي جنسيتي، اصلاح قوانين است که در صدرآن اصلاح قانون خانواده جاي دارد. نيازهاي عملي جنسيتي معمولا موضوعاتي مانند امور معيشتي و رفاهي زنان را در برگيرد اما تا زماني که قوانين موجود، وابستگي سنتي زنان به مردان را حمايت و باز توليد مي کند، نمي توان موضوعاتي مانند دسترسي و کنترل زنان به منابع و منافع را تضمين نمود.

به همين دليل است که اصلاح قوانين مربوط به خانواده که دايره به هم پيوسته اي از ازدواج و طلاق و ارث و ولايت و حضانت و تابعيت و امثال آن است براي فمنيست هاي سکولار اولويت نخست را پيدا مي کند.

پروژه دوم بيشتر به دنبال نيازهاي استراتژيک جنسيتي (gender strategic needs ( است. اين طرح کنترل بر منافع و منابع بويژه در عرصه قدرت ، ثروت ، منزلت و اطلاعات را دنبال کرده و بر اين باور است که تا وقتي که زنان عرصه سياست گزاري و تصميم گيري هاي کلان را به مردان بسپارند ، نمي توانند به صورت راهبردي و نهادينه شده منافع و منابعي را که خود در توليد آن نقش اساسي داشته اند، کنترل کنند. لذا اين گروه بويژه در احزاب سياسي تلاش خود را معطوف به طراحي ساز و کارهاي نهادين و مکانيزم هاي جريان سازي جنسيتي نموده اند.

در يک نگاه خوش بينانه ، اين تنوع نهايتا روزي به وحدت در عين کثرت ختم خواهد شد. چرا که اولي از پايين مخروط اجتماعي و از خواسته ها و مطالبات واقعي زنان رو به بالا رفته و سعي دارد با از ميان برداشتن فاصله اي که ميان خواسته اي واقعي زنان با قانون وجود دارد ؛ شکل مخروط را کروي کند و دومي تلاش مي کند از بالاي مخروط اجتماعي رو به پايين آمده و سياست و رويه هاي حکومتي را با نگاه عدالت جنسيتي پيش ببرد.

و اما در به چالش کشاندن دو پروژه فوق:

1- اگر که فرض کنيم قانونگذار ناگهان خوابنما شده و در فردا روزي به کليه خواسته هاي کمپين هاي حقوقي جواب مثبت دهد، متن حقوقي جايگزين دقيقا چه خواهد بود و و اين قوانين از چه اصول و ارزشهايي دنباله روي خواهد کرد؟

2- اگر که رئيس قوه مجريه ناگهان تصميم بگيرد که فردا کميسيون ملي زنان را در عالي ترين حد انتظار تاسيس و به جنبش زنان بسپارد و به همه وزرا نيز دستور دهد که تمام سياست ها و رويه هاي جنسيتي جاري در وزارت متبوعه بايد تحت نظارت و کنترل شديد اين کميسيون باشد ؛ آنگاه جنبش زنان بر مبناي چه اصول و ارزشهايي قصد سياست گذاري خواهد داشت؟

آيا اصول و ارزشهايي که بناست در ساز و کارهاي نهادين نظير کميسيون ملي زنان که قاعدتا توسط شورايي از نمايندگان واقعي زنان جامعه شکل مي گيرد، رعايت شود ( پروژه دوم) همان است که در اصلاحات حقوقي ( پروژه اول) رعايت مي شود؟

آيا اين اصول و ارزشهاي هر دو پروژه تفسير مشترکي خواهد داشت از موضوعات کليدي نظير :

برابري جنسيتي ؛ تبعيض عليه زنان ، ظلم عليه زنان ، عدالت جنسيتي ، تبعيض مثبت به نفع زنان ،حقوق شهروندي ، عرف فرهنگ و مذهب، مشارکت سياسي و اجتماعي زنان ،نظام مردسالار، رابطه قدرت و مسئوليت هاي جنسيتي ، کرامت انساني و حقوق بشر ، توسعه و حق توسعه ، سياست و زندگي مدني، برابري جنسيتي تاثير گذار در سياست اقتصاد و حقوق ، مشارکت زنان در ماهيت و اشکال دمکراسي ....

و در موضوعات ريزتر نظير: حقوق برابر خانواده ، حقوق برابر در دسترسي به فرصت هاي شغلي ،حقوق شهروندي برابر در مشارکت و تصميم گيري در قدرت، نقش مادري ، حق پوشش ، حق آموزش ، حق برخورداري از خدمات اجتماعي برابر، محيط زيست ، خشونت عليه زنان ، حقوق کيفري، حق سلامت و......

پاسخگويي به موضوعاتي از اين قبيل است که مي تواند در مجموع " منشور بر آمده از قلب فعالان جنبش زنان " را شکل دهد.

وجود چنين منشوري که در برگيرنده اصول و ارزشهاي جنبش زنان است ممکن است عقلا لازم به نظر برسد اما در عمل با سئوالات و چالش هاي ديگري روبرو خواهيم بود که بدون حل آنان نمي توانيم وارد عرصه عمل شويم . برخي از اين پرسش ها از اين قرار است که پاسخگويي به آن مسئوليت تمامي گروه هاي فعال است:

آيا برهه اي که هم اکنون در آن گام بر مي داريم تدوين منشور زنان بر آمده از جنبش را لازم مي سازد؟ آيا جنبش زنان در شرايط فعلي ظرفيت تدوين چنين منشوري را دارد؟ ايا امکان همگرايي و توافق گرايش هاي مختلف بر سر اصول مشترک وجود دارد؟ اين منشور خواسته ي زنان نخبه فعال در جامعه مدني خواهد بود يا توده زنان و چه فرايندي براي اجراي آن مي بايد طي شود و.....