در تمامي سالها، روزها و لحظاتي که فعالان جنبش زنان نگران سرنوشت افسانه نوروزي ،  کبري رحمانپور، ليلا مافي، شهلا جاهد، نازنين فاتحي، فاطمه پژوه، اشرف کلهري و ... بودند، مردان زيادي از پله هاي داربست اعدام بالا رفتند و با چشماني بسته حلق آويز شدند بي آن که جز خبري کوتاه در روزنامه هايي که خوانده و دور ريخته مي شوند، صدايي از جايي و از کسي يا کساني شنيده شود.

سئوالي که اين مقاله در پي طرح و تا حدود بضاعت نويسنده، پاسخ به آن است سهل و ممتنع مي نمايد: چرا اعدام و سنگسار زنان تبديل به موضوع گفتگويي اجتماعي مي شود و از حوزه داخلي به حوزه بين المللي هم کشيده مي شود اما جامعه مدني و فعالان آن در مقابل مساله مجازات مرگ براي مردان سکوت اختيار کرده اند؟ آيا تنها و تنها دفاع از زنان اعدامي در حالي که مردان به راحتي اعدام مي شوند درست و حقوق بشري است؟
نگاهي کوتاه به اخبار منتشره پيرامون مجازاتهاي مرگ نشان مي دهد سازمانهاي حقوق بشري داخلي و بين المللي در سالهاي اخير تنها در مورد مساله اعدام زندانيان سياسي، و در موارد بسيار معدود، اعدام نوجوانان واکنش نشان داده اند. در واقع به جز يک استثنا، آن هم اعدام دو پسر جوان در مشهد به جرم لواط که عکس العمل وسيعي ميان سازمانهاي دفاع از حقوق همجنسگرايان در خارج از کشور برانگيخت،  مساله مجرمان مرد عادي که اعدام شده اند يا در معرض اعدام قرار دارند، توجه و حساسيتي ميان افکار عمومي، رسانه ها، فعالان حقوق بشر و فعالان جنبش هاي اجتماعي بر نينگيخته است. حتي سازمانهاي بين المللي حقوق بشري هم فقط نسبت به اعدام مردان سياسي توجه نشان دادند و نه زندانيان عادي. ارائه فهرست بلند بالاي ماهانه و سالانه اعدامها، آن هم بعد از اعدام، مثل نوشدارويي بعد مرگ سهراب، تنها کار آنها بوده است.

اگر دامنه اين تحليل را تنها به حرکتهايي که در داخل ايران برنامه ريزي و انجام مي شوند محدود کنيم، خواهيم ديد که غير از يکي دو مورد که برخي از سازمانهاي فعال در زمينه حقوق کودکان يا حقوق بشر نسبت به اعدام پسران زير 18 سال واکنش نشان داده اند، تنها زنان عادي محکوم به اعدام بوده اند که به عنوان يک موضوع،مورد توجه افکار عمومي واقع شده اند. در اين مسير، فعالان جنبش زنان نقش عمده اي در جلب توجه افکار عمومي و ايجاد فشار بر روي مقامات قضايي براي تغيير در احکام اعدام صادره داشته اند. بنابراين سئوال مقدر بعدي که بارها و بارها از سوي نويسندگان مختلف پرسيده شده اين خواهد بود: چرا جنبش زنان از زنان "قاتل" يا "خيانتکار" يا "بدکاره" دفاع مي کند؟ (1) پيش از پرداختن به اين سئوال که چرا مجازات مرگ ( قصاص، سنگسار و اعدام) زنان مساله مي شود، ناگزيريم نگاهي بيندازيم به مجازات مرگ و انواع آن در قوانين ايران.

مجازات مرگ در قوانين ايران

تمامي مجازاتهاي مرگ به استثناي مجازاتهاي اعدام مربوط به مواد مخدرو اسيد پاشي، همگي  در کتاب دوم  (حدود) و قصاص (کتاب سوم)  قانون مجازات اسلامي آمده اند. در مجموع در قوانين ايران براي 22 جرم مجازات مرگ وجود دارد که بسته به نوع جرم، نوع مجازات مرگ هم متفاوت است و در مجموع مي توان براساس نوع و عبارتپردازي مندرج در قوانين مجازات 7 نوع مجازات مرگ را تشخيص داد:

1. قصاص(2) براي قتل عمد (ماده  205 قانون مجازات اسلامي)(3)

2. قتل براي زنا با محارم نسبي، زنا با زن پدر، زناي غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني است، زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه کننده است (همگي مندرج در ماده 82 قانون مجازات اسلامي)، لواط (ماده 110 قانون مجازات اسلامي) (4)، محاربه و افساد في الارض (ماده 190 قانون مجازات اسلامي)

3. سنگسار براي زناي محصنه (ماده 83 قانون مجازات اسلامي)

4.  به دار آويختن، براي محاربه و افساد في الارض (ماده 190 قانون مجازات اسلامي)

5. کشته شدن براي زنا براي بار چهارم بعد از سه بار جاري شدن حد تازيانه (ماده 90 قانون مجازات اسلامي)، مساحقه براي بار چهارم  بعد از سه بار جاري شدن حد تازيانه(ماده 131 قانون مجازات اسلامي)، شرب مسکر براي بار سوم بعد از دو بار جاري شدن حد (ماده 179 قانون مجازات اسلامي)

6. اعدام براي سرقت براي بار چهارم پس از سه بار جاري شدن حد (ماده 201 قانون مجازات اسلامي)، اسيد پاشي منجر به قتل (ماده واحده مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب 16/12/1337)، كشت خشخاش يا كوكا و يا كشت شاهدانه براي توليد مواد مخدر براي بار چهارم (ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر)، واردات، صادارت، توليد، ساخت، توزيع يا فروش بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، سوخته و يا تفاله ترياك بيش از پنج کيلوگرم (ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر)، خريد، نگهداري ، مخفي يا حمل، بيش از 100 كيلوگرم ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 (ماده 5 همان قانون)، واردات، ساخت، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش، نگهداري، مخفي کردن و حمل بيش از 30 گرم هرويين ، مرفين ، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكايي (ماده 8 همان قانون)، واردات، ساخت، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش، نگهداري، مخفي کردن و حمل  هرويين ، مرفين ، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكايي چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به 30 گرم برسد (ماده 9 همان قانون)، اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه (ماده 11 همان قانون)
7. صلب: با وجودي که درماده 24 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق مصوب 1382 تشريفات به صليب کشيدن محکومين پيش بيني شده است، اما هيچ جرمي در مجموعه قوانين جزايي يافت نشد که اين مجازات براي آن پيش بيني شده باشد. با اين همه در ماده 195 قانون مجازات اسلامي تشريفات مصلوب کردن مفسد و محارب بيان شده است.

اما با وجود تعداد زياد جرائم مستوجب مجازات مرگ در قوانين ايران و تنوع آن، تا به حال تنها در مورد زنان مجازات مرگ به دليل قتل عمودي (قصاص)، تکرار زناي غيرمحصنه (قتل)، زناي با محارم (قتل) و زناي محصنه (سنگسار) مورد توجه قرار گرفته است . (رک، جدول ضميمه مقاله)

چرا جنبش زنان از زنان اعدامي دفاع مي کند؟

همان طور که در ابتداي اين نوشته اشاره شد، بارها و بارها اين سئوال پرسيده شده که چرا جنبش زنان از زنان قاتل يا زناکار و يا روسپي دفاع مي کند و با اعدام آنها مخالف است؟ انگار که گفته شود چرا جنبش زنان از قتل، زنا يا روسپيگري دفاع مي کند؟  صرفنظر از اينکه در خود پرسش فوق، قضاوتي مبني بر اينکه زنان ياد شده واقعا متصف به همين صفات هستند و مرتکب اين اعمال شده اند وجود دارد که لزوما هميشه درست نيست، نبايد بحث دفاع از زنان محکوم به مجازات مرگ را با دفاع از اعمالي که آنها مرتکب شده اند يا به آنها نسبت داده مي شود مخلوط کرد. قطعا هيچ معتقد به حقوق بشري که حيات انسان را ابتدايي ترين حق مي داند، از سلب حيات (قتل) دفاع نمي کند؛ دقيقا به همين دليل است که فعالان حقوق بشر در همه جاي دنيا با مجازات مرگ نيز مخالفت مي کنند.

با بررسي انبوه مقالات نوشته شده، مصاحبه ها، بيانيه ها و دادخواستهاي منتشر شده و امضا شده مي توان به سادگي خطوط مشترکي را که فعالان جنبش زنان در طيفهاي مختلف با دست يازيدن به آنها نسبت به اعمال مجازات مرگ براي زنان اعتراض کرده اند پيدا کرد:

- اشاره به شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي که زن را به انجام عمل مجرمانه سوق داده اند

- اشاره به بيگناهي زن

- اشاره به ناعادلانه يا تبعيض آميز بودن قوانين يا رويه هاي موجود

-اشاره به عدم رعايت قوانين موجود يا عدم دسترسي زنان محکوم  به دادرسي منصفانه

- مخالفت اسناد پايه اي حقوق بشري با مجازات مرگ

به نظر مي رسد بسياري از اين دلايل در مورد متهمان مرد عادي که محکوم به اعدام شده اند نيز وجود داشته و دارد اما تنها تفاوتي که هست، وجود يک جنبش فعال، زنده و پويا تحت عنوان جنبش زنان است که يکي از عمده ترين مسائل و نقاط تمرکزش در حال حاضر حقوق بشر زنان است. واضح است بدون يک جنبش اجتماعي، سازماندهي و بسيج جامعه حول يک محور مشخص براي ايجاد تغيير ممکن نيست. در واقع در غياب يک جنبش اجتماعي فعال مبارزه با مجازاتهاي مرگ، تنها جنبشي که به اين مساله مي پردازد، جنبش زنان است. حتي اگر خطوط اعتراض به اعدامهاي نوجوانان را دنبال کنيم باز هم ردپاي فعالان جنبش زنان را در آن خواهيم يافت.

توضيح بيشتر اينکه با وجود معدودي سازمانهاي غيردولتي حقوق بشري، و نيز مدعيان فراوان حقوق بشر در ميان احزاب و گروههاي سياسي، در حال حاضر نمي توانيم بگوييم  يک جنبش حقوق بشري فعال وجود دارد که به نقض حقوق بشر در موارد مختلف، از جمله مجازات هاي مرگ  واکنش نشان مي دهد. مثالي که اين ادعا را روشن تر مي کند اين است که طبق قوانين موجود، اعمال مجازات سنگسار فقط مختص زنان نيست بلکه مرد متاهلي نيز که روابط جنسي خارج از ازدواج برقرار کند به رجم محکوم خواهد شد. با اين همه اعلام اين خبرتوسط بخشي از فعالان جنبش زنان که در کنار 9 زن سنگساري، حداقل دو مرد نيز در دو زندان مختلف به سنگسار محکوم شده اند، هيچ  واکنشي ميان سازمانها و فعالان حقوق بشر ايجاد نکرد! اما در مقايسه، نه تنها سازمانهاي غيردولتي زنان بلکه جنبش زنان فعال وجود دارد که به عنوان يک نيروي بالقوه، هر جا که بحث مجازاتهاي مرگ براي زنان پيش مي آيد مثل مباحث ديگر مربوط به زنان، وارد عمل مي شوند.

اگر بخواهيم نوع فعاليتهاي جنبش زنان را در مورد زنان محکوم به مجازات مرگ بازشناسي کنيم مي توانيم بگويي که اقدامات آنها در اين موضوع، هم  پيشگيرانه بوده و هم تحليلگرانه. يعني در عين حال که از مرگ يک زن محکوم پيشگيري کرده اند و با ايجاد فشار يا حساس سازي افکار عمومي، نظام قضايي را در موقعيتي قرار داده اند که نگذاشته اند اين اتفاق بيفتد، در عين حال نگاهي تحليلي به زندگي هر زن محکوم به مرگ به عنوان مثالي زنده از شرايط ناگوار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي که زنان در آن قرار دارند و نيز نمونه بحراني تاثير قوانين تبعيض آميز عليه زنان بر زندگي و سرنوشت آنان داشته اند.

اقدامات پيشگيرانه و تحليلگرانه جنبش زنان درمورد زنان محکوم به مرگ سه دستاورد دارد:

1. فوري و کوتاه مدت: نجات زن محکوم يا به تعويق افتادن مجازات مرگ

2. ميان مدت: طرح مسائلي مثل نبود حق طلاق براي زنان، ازدواجهاي اجباري، نقص قوانين مربوط به تجاوز به زنان و خشونت عليه آنان، تبعيض هاي حاکم بر زندگي دختران فراري  و...

3. بلند مدت:

الف- حساس سازي جامعه و حکومتگران براي ايجاد تغييرات در قوانين و سياستگزاري هاي مربوط به زنان

ب- لغو يا محدود سازي مجازاتهاي مرگ

اين سه دستاورد به خوبي نشان مي دهد که چرا فعالان جنبش زنان در مورد زنان محکوم به مجازات مرگ به سرعت وارد عمل مي شوند. در واقع تنها يکي از دلايل، نجات آن زن از مرگ است اما دليل مهم ديگر، اين است که با نشان دادن يک مورد بحراني، مي توان بسيار ساده تر بحراني بودن وضعيت زنان و آسيبها و جرائم حاصل از اين وضعيت تبعيض آميز را به خوبي نشان داد.

نگاهي به تجربه تاجيکستان که مربوط به سالهاي اخير است نيز نشان مي دهد تا چه حد تلاشهاي فعالان جنبش زنان در مورد زنان محکوم به مرگ مي تواند تاثيرگذار باشد.

تا سال 2003، براي 15 جرم در قوانين تاجيکستان مجازات اعدام وجود داشت و آمار اجراي مجازات مرگ در تاجيکستان يکي از بالاترين ها در دنيا بود. (4) در اين سال پس از تلاشهاي سازمانهاي غيردولتي زنان مثل "انجمن زنان حقوق شناس" و فعالان حقوق بشر در قالب کمپين لغو مجازات اعدام براي زنان، دولت اعلام کرد که مجازات اعدام را براي زنان متوقف مي سازد. با وجود اينکه طبق نظرسنجي سازمانهاي غيردولتي بيشتر از 70 درصد مردم تاجيکستان موافق مجازات اعدام بودند، اين کمپين به تلاشهاي خود براي لغو کلي مجازات مرگ با مطرح کردن اين بحث که توقف اعدام زنان اولين قدم براي لغو کليه مجازاتهاي اعدام است، به فعاليت خود ادامه داد تا اينکه در سال 2004 رييس جمهور تاجيکستان براي اعلام اين دستور که مجازات اعدام به کلي در تاجيکستان، براي همه و براي تمامي جرائمي که تا پيش از اين مجازات اعدام دارند متوقف شده است، متوقف شده است. (5) در اين دستور پيش بيني شده که مجازات کليه کساني که به اعدام محکوم شده اند، به 25 سال حبس تبديل مي شود و از اين پس نيز کساني که مرتکب يکي از جرائم مستوجب مجازات مرگ شده اند، به 25 سال زندان محکوم خواهند شد.(6)

يکي از مقامات عالي رتبه حکومتي تاجيکستان در همان زمان اعلام کرد، اثرات توقف مجازات مرگ به دقت بررسي خواهد شد و در صورتي که شرايط اقتضا کند مجازات مرگ به طور کامل در قوانين تاجيکستان لغو خواهد شد.(7)
عليرغم تفاوت شرايط سياسي و اجتماعي تاجيکستان با ايران، به خصوص از نظر نوع حکومت، تجربه تاجيکستان مشابهتهاي فراواني با تجربه ايران دارد؛ با اين تفاوت که آنها تقريبا به انتهاي راه رسيده اند و ما هنوز اندرخم کوچه اوليم. در تاجيکستان هم فعالان زن (با وجود تعداد قابل توجه سازمانهاي غيردولتي زنان، به سختي مي توان گفت جنبش زنان فعالي در تاجيکستان امروز وجود دارد.) به همراه فعالان حقوق بشر ابتدا بر موضوع اعدام زنان که هم تعدادشان بسيار کمتر بود و هم اصل موضوع قابليت بيشتري براي ايجاد حساسيت در افکار عمومي داشت تمرکز کردند و پس از اينکه توانستند دستور توقف اعدام زنان را از رييس جمهور بگيرند، ساز بعدي را کوک کردند که اساسا چه فرقي بين اعدام زنان و مردان وجود دارد و اگر اعدام زنان متوقف شده، اعدام مردان هم بايد متوقف شود و اينکه دولتي که عضو اسناد بين المللي حقوق بشر است و ادعاي دموکراتيک بودن دارد، چگونه مي تواند نسبت به يکي از اساسي ترين اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر بي تفاوت باشد؟ و در کوتاه زماني پس از طرح اين مباحث بود که دولت تاجيکستان اجراي مجازات اعدام را براي همه جرائم و همه زنان و مردان متوقف ساخت.

چرا مجازات مرگ زنان مساله مي شود؟ چرا جامعه واکنش نشان مي دهد؟

هرچند همانطور که گفته شد، وجود يک جنبش زنان فعال و پويا به عنوان بستر و زمينه اصلي طرح مساله زنان محکوم به مجازات مرگ، نقش اوليه و مهمي را در اينکه مساله مجازات مرگ براي زنان تبديل به يک مساله عمومي و فراگير شود دارد، اما نبايد فراموش کرد که همه مسائلي که توسط فعالان جنبش زنان مطرح شده اند يا مي شوند، به خودي خود تبديل به يک مساله عمومي نمي شوند. از سوي ديگر، جامعه اي که به سادگي نسبت به سرنوشت زنان محکوم به مرگ واکنش نشان مي دهد، حتي در مواردي که مردان، زندگي هايي بسيار غم انگيز و مستوجب دلسوزي داشته اند، چنين حساسيتي از خود نشان نمي دهد. سئوال اين است: چرا جامعه از سويي به مسائل عمومي، فراگير و مهمي چون خشونت عليه زنان حساسيت چنداني نشان نمي دهد و از سوي ديگر به اعدام مردان نيز واکنشي نشان نمي دهد؟

در نگاه اول ساده ترين پاسخ به اين سئوال، به تصوير کليشه اي که زن در فرهنگ ايراني دارد باز مي گردد. در اين فرهنگ، زن نماد عطوفت، مهرباني و لطافت است و در واقع "زن جاني"، يک پارادوکس است. بدينسان، جامعه از زن انتظارخشونت، جنايت و خيانت را ندارد که همه اينها صفاتي متصل به مردانگي فرض مي شوند. بنابراين، زني که شوهرش را يا کس ديگري را به قتل مي رساند يا به اتهام زنا محاکمه مي شود، در واقع به دليل "خلاف آمد عادت" بودن مورد توجه قرار مي گيرد. هرچند لبه ديگر اين تيغ، اين است که کليشه هاي جنسيتي براي اتهام و برچسب زدن به زناني که در مظان اتهام هستند نيزهمانقدر برنده وارد عمل مي شوند و مثلا به زني که در مقام دفاع از خود در زمان وقوع تجاوز، مردي را به قتل رسانده، اتهام مي زنند که لابد "کرم از خود درخت" بوده (8) و... اما مجموعه اين نگاه کليشه اي به زن مي توان يکي از دلايل حساس شدن (منفي يا مثبت) جامعه به سرنوشت زنان محکوم به مرگ باشد؛ بستر اجتماعي که به فعالان جنبش زنان اجازه مي دهد از آن براي طرح مساله با ديدگاهي جنسيتي استفاده کنند.

نوع جرائمي که معمولا زنان محکوم به مجازات مرگ مرتکب مي شوند نيز بستر ديگري است که به جنبش زنان فضاي مناسبي براي طرح و پيشبرد مساله مي دهد. در واقع بخش عمده اي از جرائم مستوجب مجازات مرگ مثل محاربه و افساد في الارض، زناي به عنف، قاچاق مواد مخدر و... جرائمي مردانه به شمار مي آيند و اگر نگوييم اصلا، در موارد نادري زنان مرتکب اينگونه جرائم مي شوند. در حالي که زنان بيشتر به خاطر ارتکاب جرائمي مثل شوهر کشي، روسپيگري، زناي محصنه و قتلهاي خانوادگي به مرگ محکوم مي شوند؛ جرائمي که شرايط خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در آن نقش بزرگي ايفا مي کند. بنابراين با نشان دادن تبعيض آميز و ناعادلانه بودن شرايطي که اين زنان در آن به دنيا آمده و بزرگ شده اند ، مي توان جامعه را در اين قضاوت که مرگ، حق اين زنان است دچار ترديد کرد.

اما به نظر مي رسد غير از جنبش زنان، رسانه ها به عنوان بخشي از افکار عمومي، نقش بزرگي در بسيج کردن افکار عمومي عليه اجراي مجازاتهاي مرگ براي زنان در اين سالها داشته اند. ايجاد يک تصوير فرودست و مظلوم از زنان محکوم به مرگ و و پررنگ کردن تبعيض هايي که اين زنان با آن روبه رو بوده اند توسط رسانه هايي که گردانندگان يا فعالان آن اعتقادي به مجازاتهاي شديد نداشته يا انديشه هاي حقوق بشري را دنبال مي کرده اند، يا اعتقاد به ناعادلانه بودن نظام موجود براي زنان داشته اند، توانسته تا حدود زيادي در شکل گيري يک گفتگوي اجتماعي پيرامون مجازاتهاي مرگ تاثير داشته باشد. (9) درواقع به نظر مي رسد روزنامه نگاران، به خصوص خبرنگاران حوادث با اينکه از موافقت افکار عمومي ايراني با مجازات هاي مرگ به طور کلي با خبرند، با انگشت گذاشتن و برجسته کردن مساله زنان محکوم به مرگ، اولين گامها را در راه الغا يا توقف مجازات اعدام مي گذارند.(7)

سخن آخر

شايد اين حرف که از ميان نبروهاي فعال اجتماعي، تقريبا در بيشتر موارد نقض حقوق بشر، فعالان جنبش زنان با سرعت و سازماندهي بيشتري وارد مي شوند، ادعاي بزرگي به نظر برسد. اما واضح است در مواردي مثل دفاع از حق حيات انسان، جنبش زنان نيروي اصلي اعتراضي و حامل اصلي پيش بردن و اعمال موازين حقوق بشر است؛ تا جايي که بسياري از فعالان حقوق بشر و جامعه مدني نيز در اينگونه موارد به جنبش زنان مي پيوندند و در فضاي ايجاد شده، اهداف کلي تر و عمومي تر خود را پي مي گيرند. آگاهي از اين موضوع نه تنها ضرورت شکل گيري جنبش هايي در زمينه نقض حقوق بشر مردم عادي، و نه فقط زندانيان و فعالان سياسي را نشان مي دهد بلکه پيروي از الگوي  جنبش زنان يعني اقدامات توامان پيشگيرانه و تحليلي را به عنوان يک تجربه موفق براي جنبش هاي محتملي که هنوز در نطفه اند ضروري مي سازد.

پانوشت ها:

1. نگاه کنيد به:

"چرا از قاتل ها دفاع مي کنيم؟"، سهيلا وحدتي، سايت زنان ايران، 12 شهريور 1384

"چرا جنبش زنان از زنهاي قاتل دفاع مي کند؟"، خبرگزاري ايلنا، 4 بهمن 1382

2. با وجود اينکه در بيشتر موارد قصاص با اعدام يکي شمرده مي شود، اين دو با هم فرق دارند. قصاص مجازات جرائم عمدي عليه جسم و جان انسان است و شامل قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو مي شود. ماده 14 قانون مجازات اسلامي قصاص را چنين تعريف مي کند: "قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد." همچنين،  قصاص جنبه حق الناسي دارد و اعدام جنبه عمومي دارد.

3. قانونگذار ايران تعريف موسعي از قتل عمد دارد. در اين تعريف، نه تنها قتلي که با قصا قبلي انجام شده عمد است، قتلي که بدون قصد قبلي اما با وسايل نوعا کشنده نظير چاقو صورت گرفته نيز عمد به حساب مي آيد.

4. “Tajikistan: Execution Moratorium Hopes”, Nargis Zokirova, Reporting Central Asia, No. 191, 18 March 2003

5. همان

6 Legal Framework, November 2004:

www.legislationonline.org/?tid=144&jid=50&less=false

7. Nargis Zokirovam, Ibid

8. نگاه کنيد به مقاله "قانون کرم از خود درخت"، شادي صدر، نسخه پيش از چاپ:

http://shadisadr.blogspot.com/2003_08_01_shadisadr_archive.html#106137087480563065

9. مصاحبه نگارنده با مرجان لقايي، خبرنگار حوادث روزنامه هاي زن، اعتماد، هموطن سلام و...

10. همان