حذف سنگسار از لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دستاورد بزرگی است اما این دستاورد چگونه حاصل شد و آیا کار کمپین بدون سنگسار پایان یافته است؟

حذف سنگسار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بزرگترین دستاورد فعالان حقوق بشر به طور اعم و کمپین بدون سنگسار به طور اخص، طی سالیان اخیر بوده است. دستاوردی که حاصل   تلاش شبانه روزی و بدون چشمداشت و گاها خطرناک اعضای کمپین قانون بی سنگسار در سه سال گذشته بوده و اگر آنها تا دیروز حداقل دستاورد این کمپین را نجات جان چند انسان از سنگسار حتمی، می دانستند، امروز می تواند با افتخار اعلام کنند که کمپین بدون سنگسار به هدف نهایی خود یعنی حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران و توجه به احکام و قوانین تبعیض آمیزی که در نهایت به رجم منتهی می شود رسیده و یا بسیار نزدیک است. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که از سوی قوه قضائیه به مجلس داده شده مجازات سنگسار همچنان در قانون وجود داشت و تنها تغییری که صورت گرفته بود این بود که اگر قاضی اجرا کننده حکم، اجرای آن را موجب مفسده تشخیص میداد می توانست از رئیس قوه قضائیه در خواست کند که سنگسار به اعدام یا شلاق تبدیل شود اما بر اساس اصلاحاتی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در لایحه جدید انجام داده مجازات سنگسار و مواد مربوط به نحوه اجرای آن به دلیل اینکه تصویر سیاهی از جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ایجاد می کند به طور کلی از لایحه حذف شده است .

اما این دستاورد تاریخی چگونه حاصل شد و کمپین قانون بی سنگسار چگونه به این دستاورد نزدیک شد؟

کمپین قانون بی سنگسار در مرداد 1385 در حالی با هدف حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران رسما آغاز به کار کرد که خبر سنگسار یک مرد و یک زن در اردیبهشت همین سال در مشهد همگان را شوکه کرد. از دی ماه 1381 که پس از پایان دور سوم گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر، دستگاه قضا اعلام کرد رئیس قوه قضائیه دستور منع صدور حکم سنگسار را صادر کرده است هیچ کسی فکر نمی کرد که این مجازات غیر انسانی در ایران صادر و اجرا شود اما سنگسار محبوبه.م و عباس.ح در گورستانی خارج از شهر و بیخبر در مشهد خط بطلانی کسید بر این تصور و زمینه ای شد برای اعلام رسمی آغاز فعالیت کمپین قانون بی سنگسار. واکنش حکومت و دستگاه قضا به تشکیل این کمپین بسیار قابل برانگیز بود چنانچه مرحوم کریمی راد ، سخنگوی وقت قوه قضائیه در 29 آبان 1385 و به فاصله چند روز از تشکیل کمپین واکنش نشان داده و اعلام کرد عده ای با کنکاش در پرونده ها سعی دارند این گونه نشان دهند که این حکم هنوز در ایران اجرا می شود در حالیکه اینگونه نیست و این حکم مدتها ست که دیگر در ایران اجرا نمی شود اگر هم یک دادگاه بدوی چنین حکمی دهد هرگز قطعیت نمی یابد.

تکذیب وکتمان واقعیت سنگسار در ایران مختص سخنگوی قوه قضائیه نبود. در قضیه سنگسار مشهد، قاضی وفادار که حکم سنگسار را صادر و اجرا کرده و پس از ان ترفیع مقام گرفته بود! به مطبوعات محلی مشهد دستور داده بود در اخبار منتشره به جای سنگسار از لفظ اعدام استفاده کنند و اگر کمپین قانون بی سنگسار نبود هرگز پرده از واقعیت سنگسار مشهد کنار نمی رفت و همگان می پنداشتند که آن دو نفر اعدام شده اند.

اعضای کمپین با تکیه بر این مساله که اگر بنا است حکمی طبق قانون صادر و اجرا شود و در نتیجه این مجازات، مردم عبرت بگیرند چرا مخفیانه انجام می شود، واقعیت سنگسار را از لایه های پنهان قضایی بیرون کشیده و با قبول وکالت رایگان محکومان سنگسار در شهرهای مختلف، در مراحل بعدی، مصاحبه های روزنامه نگاران با برخی کارشناسان و مراجع تقلید از جمله صانعی، غروی و موسوی بجنوردی و...در خصوص عدم وجود مجازات سنگسار در قرآن و اسلام منتشر شد و اعضای کمپین با تهیه و انتشار گزارش هایی در این زمینه توانستند توجه جهانیان را به این موضوع جلب کنند.  اولین گام موفقیت آمیز در این زمینه دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توقف اجرای حکم سنگسار در آستانه اجرای حکم بود که در مواردی جان انسانی را رهانید گرچه سنگسار پنهانی جعفر کیانی در تاکستان قزوین در تیر ماه 86 که دستور توقف اجرای حکم از سوی رئیس دستگاه قضا را داشت ثابت کرد این دستور هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و قاضی پرونده به استناد آیین دادرسی کیفری که به وی حق می دهد شخصا حکم را اجرا کند اقدام به این امر موهن می کند. ماده 283 آیین نامه دادرسی کیفری می گوید که عملیات اجرای حکم، پس از صدور دستور دادگاه شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم، در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.
 
با وجود تکذیب های همیشگی مسوولان وبه رغم تمام تلاش ها،  از سال 85 تا کنون 7 نفر سنگسار شده اند 2 نفر در اردیبهشت 85 در مشهد، 3 نفر در دی 85 در مشهد، یک نفر در تیر 86 در تاکستان قزوین و یک نفر هم در اسفند 87 در رشت. همه این موارد به صورت کاملا پنهاتی و در بی خبری کامل انجام شده است اما در طی همین مدت زمانی کمپین بدون سنگسار توانست جان 10 زن و یک مرد را از سنگسار حتمی، نجات دهد . حاجیه اسماعیلونددر جلفا، پریسا الف و نجف الف در شیراز، زهررضایی در کرج، صغری مولایی در ورامین، مکرمه ابراهیمی در قزوین، شمامه(ملک) قربانی در ارومیه و کبرا نجار محکوم به اعدام بودند که تبرئه و آزاد شدند و اجرای حکم سنگسار اشرف کلهری متوقف شد، حکم سنگسار لیلا.ق در تهران تبدیل به حبس و آذر و زهره کبیری در کرج تبدیل به شلاق شد . افسانه رحمانی نیز از سنگسار تبرئه شد اما به جرم قتل در زندان عادل اباد شیراز اعدام شد حکم سنگسار عبدالله فریور در ساری نیز به اعدام تبدیل و وی اعدام شد. گام موفقیت آمیز بعدی که  بی شک بزرگترین دستاورد حقوق بشری در ایران است حذف سنگسار از قوانین کشور است.

اما آیا کار کمپین قانون بی سنگسار به پایان خود رسییده است و آیا اکنون می توان پرونده سنگسار را در این مملکت و برای همیشه بست؟

قطعا پاسخ منفی است. در این زمینه باید به دو نکته توجه جدی داشت. همزمان با اعلام خبر حذف سنگسار از لایحه جدید خبر دیگری نیز توسط رسانه ها مخابره شد: خبر تایید سنگسار یک رحیم محمدی و کبری بابایی در تبریز  از سوی دیوان عالی کشور. از سوی دیگر اکنون به غیر از این 2 نفر، 8  نفر با حکم سنگسار در زندان به سر می برند. ایران .الف وخیریه .و در زندان سپید اهواز، گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری در زندان مرکزی اصفهان، هاشمی نسب و م. خ در زندان وکیل آباد مشهد، اشرف کلهری در زندان اوین و یک نفر در زندان رشت.

 با توجه به اینکه حکم سنگسار اکثر این افراد در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و تجربه چند ساله اخیر ثابت کرده که احکام سنگسار به صورت کاملا مخفیانه اجرا می شود وظیفه خطیری در دوش همگان است تا همچون موارد قبلی شوکه نشویم نکته دیگر که  بسیار پراهمیت است اینکه سنگسار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف شده و یک ماه دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد با توجه به اینکه جزئیات این لایحه  در جلسه علنی مجلس بررسی نخواهد شد و نمایندگان مجلس مطابق اصل 85 قانون اساسی قرار است تنها یکباربا قیام و قعود به کلیات این لایحه رای دهند به زعم اکثر نمایندگان و کارشناسان در مجلس تصویب خواهد شدبه خصوص اینکه مهلت اجرای قانون مجازات فعلی در مرداد ماه به پایان می رسد. اما کسی نمی تواند پیش بینی کند که شورای نگهبان چه برخوردی با این قانون خواهد کرد. شورای نگهبان برخلاف جلسه علنی مجلس تمام مواد و جزئیات لایحه جدید را بررسی خواهد کرد.

حتی اگر شورای نگهبان نیز با این قانون موافقت کند باز کار فعالان حقوق بشری و کسانی که معتقدند مجازات رابطه جنسی بیرون از چارچوب خانواده قابل مجازات نیست، پایان نیافته است چون معلوم نیست با حذف سنگسار در قانون، وضعیت مجازات پرونده های زنای محصنه چه خواهد شد.

---------------
پی نوشت 1: مطابق ماده 83 قانون مجازات اسلامی فعلی، مجازات زنای محصنه - مردان زن دار و زنان شوهر دار- حد رجم یعنی سنگسار است و طبق ماده 102 همین قانون مرد را تا کمر و زن را تا بالای سینه در گودالی فرو می کنند و طبق ماده 104 با سنگ هایی که نه چنان بزرگ باشد که زجر زانی، زود به پایان برسد و نه چنان ریز که سختی عقوبت بر جانش ننشیند سنگسار می کنند. ماده 103 همین قانون تصریح می کند که چنانچه اثبات بر اساس شواهد و ادله شاهدان عادل - چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن- باشد فرار زانی از گودال حفر شده، کمکی به نجات محکوم نمی کند و او همچنان به قبر سنگ آجین شده اش بازگردانده خواهد شد ولی اگر فردی اقرار شخصی به زنای محصنه کند در صورت گریز از گودال و سنگ می تواند جان به در برد و خونش به او بخشیده می شود.

پی نوشت 2: در اغلب پرونده های سنگسار حکم سنگسار بر اساس علم قاضی و بدون توجه به ضرورت وجود ادله کافی صادر شده است.

پی نوشت 3: اعضای کمپین قانون بی سنگسار در سالهای گذشته با انجام مصاحبه هایی با مراجع تقلید ثابت کرده اند که سنگسار برخلاف ادعای مدعیان آن، مبنای دینی ندارد.آیت الله غروی معتقد است که سنگسار نه در قرآن وجود دارد نه در احکام اسلام و می گوید سنگسار نه در متن بوده و نه در سنت قطعیه. پس وقتی ناسخ و منسوخ این گونه نداشته باشیم یعنی چنین حکمی در قرآن نیامده و پیامبر هم چنین حکمی صادر نکرده است پس در اسلام چنین حکمی نداریم. آیت الله صانعی هم می گوید که مطابق یک نظر در فقه اسلام اجرای حدود خاص دوران امام معصوم است و از طرفی راه اثبات زنا بر اساس آیین دادرسی اسلام هرگز تحقق پیدا نمی کند زیرا اولا کمتر کسی هست 4 بار اقرار به زنا کند ثانیا 4 شاهد که عین هم شهادت دهند پیدا نمی شود. آیت الله موسوی بجنوردی هم که در زمان امام خمینی عضو شورای عالی قضایی بوده می گوید که در سال 60 اما فرمودند دادگاهها حکم رجم صادر نکنند و ما هم در دیوان عالی قضات آن را بخشنامه کرده و به سراسر کشور فرستادیم و نسخه اس از این بخشنامه در دیوان عالی قضات موجود است