گروهي از فعالان جنبش زنان در ارديبهشت ماه سال جاري زماني که خبر سنگسار يک زن و مرد در مشهد دهان به دهان مي گشت، به فکر افتادند تا براي لغو قانون سنگسار فعاليتهايي را شروع کنند.

همزمان شبکه وکلاي جوان در جست و جوي دو ماهه خود 9 زن و دو مرد محکوم به سنگسار را در زندانهاي ايران يافتند و پس از آن نيز از گوشه و کنار زندانهاي ايران، خبر از چند منتظر ديگر براي اجراي حکم سنگسار رسيد.

در پي فعاليت کمپين قانون بي سنگسار، برخي از اين احکام نقض يا متوقف شد، اما رسانه هاي رسمي داخلي همچنان از نوشتن درباره سنگسار منع شده بودند، تا اينکه سخنگوي قوه قضاييه در يک جلسه مطبوعاتي رسما اعلام موضع کرد.

کريمي راد گفت: " ممكن است در دادگاه بدوي اين حكم (سنگسار) صادر شود، اما با ‏توجه به اينكه اثبات اين جرم بسيار سخت است، در موارد تجديد نظر نقض شده و به طور كلي بايد بگوييم عملا موردي از ‏حكم سنگسار نداشته ايم كه اجرا شده باشد."

سخنگوي قوه قضاييه ضمن اين اظهار نظر نه چندان صريح، تلويحا کمپين قانون بي سنگسار را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که اين افراد مي خواهند با کنکاش در پرونده ها طوري نشان دهند که گويي اين حکم در ايران اجرا مي شود.

اجراي حکم سنگسار در ارديبهشت ماه سال جاري در مشهد، نيازي به اثبات ندارد و مصداق "اظهر من الشمس" است و فکر مي کنم سخنگوي قوه قضاييه بسيار راحت تر از کتمان آن، مي تواند چشم بر واقعيت بگشايد و ناديده ها را ببيند.

اما مسئله مهم اينجاست که به نظر مي رسد اکنون فصلي جديد پيش روي کمپين قانون بي سنگسار گشوده شده که بايد همچنان بي پروا و صريح آن را پي بگيرد.

اظهارات سخنگوي قوه قضاييه تنها از اين روي قابل اهميت است که حالا که يک بار ديگر يک مقام مسئول حکومتي اعلام کرده است که حکم سنگسار در ايران اجرا نمي شود، پس بايد نشود!

کمپين قانون بي سنگسار اکنون يک پله بالاتر ايستاده و مي تواند به باقي ماجرا بپردازد. حالا مي تواند خواستار صراحت قانون درباره سنگسار شود. و بر اين مهم تاکيد کند که اگر حکمي اجرا نمي شود، اساسا چرا وقت عزيز دادگاه براي صدورش بايد گرفته شود و چرا افرادي بايد سالها در خوف و رجاي اجراي مجازاتي باشند، که دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران معتقد است، نبايد اجرا شود.

از سال 1381 که رييس قوه قضاييه دستور توقف اجراي حکم سنگسار را صادر کرد، دستگاه قضايي دچار يک سردرگمي است و قضات گاه بر اساس مستندات قانوني و استقلال راي و همچنين علم قاضي ـ که از اختيارات قانوني آنهاست ـ احکامي را صادر مي کنند، که ـ خوشبينانه اگر بنگريم ـ در عمل رييس قوه قضاييه دستور عدم اجراي آن را صادر کرده است.

حالا که کريمي راد، از تريبون قوه قضاييه اعلام مي کند که حکم سنگسار، صادر مي شود، اما اجرا نمي شود؛ يک سوال اساسي مطرح است که به گمانم کمپين قانون بي سنگسار بايد در طرح آن اصرار ورزد: اساسا چرا حکمي که اجرا نخواهد شد، بايد صادر شود؟

آيا وقت آن فرا نرسيده است که قوه قضاييه با شفاف سازي قانون، ماجراي اين سياست يک بام و دو هوا را براي هميشه کنار بگذارد؟
 

‏