جمعي از تشكل‌هاي صنفي زنان شامل: مجمع زنان اصلاح طلب، جمعيت زنان مسلمان نوانديش(ايران)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان ، انجمن روزنامه نگاران زن ايران(رزا)، کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي، جامعه زنان انقلاب اسلامي با انتشار نامه سرگشاده‌اي خطاب به نمايندگان مجلس فرمايشي هفتم اعتراض و ملاحظات خود را نسبت به تصويب اوليه "لايحه حمايت از خانواده" در كميسيون فرهنگي مجلس اعلام كرده‌اند.

متن كامل اين نامه به شرح زير است:

نامه سرگشاده به مجلس هفتم: "ملاحظات و تأملاتي در باب لايحه حمايت خانواده"

در پي تصويب کليات لايحه حمايت خانواده در کميسيون فرهنگي مجلس ،به پيوست مجموعه پيشنهادات و ديدگاه‌هاي ارائه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان در ميزگرد هاي تخصصي متعدد برگزار شده ونيز در مقالات و بيانيه هاي منتشره پيرامون موضوع عيناً جهت استحضار و بهره برداري مقتضي ارسال مي گردد.اميد است که با تعامل لازم و تبادل ديدگاه ها و نظرات کارشناسي وبا رفع نگراني هاي موجود ، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بيش از پيش ملحوظ و تضمين گردد:

1-شايسته است عنوان اين لايحه با توجه به مفاد آن به لايحه "آيين دادرسي خانواده" تغيير يابد.در غير اين صورت مفاد ان بيشتر تداعي کننده "حمايت از مرد در خانواده "است،نه حمايت از دو رکن خانواده که اين امربيشتر به تزلزل بنيان خانواده مي انجامد تا حمايت و تحکيم آن.

2- دستکاري هاي دولت در لايحه پيشنهادي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه حتي اندک حمايت هايي را نيز که در جهت احقاق حقوق زنان پيش بيني شده بود از بين برده است.

3- در ماده 2 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه دادگاه خانواده ملزم بود از بانوان داراي پايه قضايي به عنوان يکي از مستشاران دادگاه استفاده کند و لفظ "بايد" به کار برده شده بود،اما در لايحه دولت به جاي کلمه "بايد"، "حتي المقدور" به کار رفته است.

4- ماده 5 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه دادگاه خانواده را در رسيدگي به جرايم جنحه اي و خلافي مربوط به امور خانواده که في ما بين زوجين واقع مي شود از جمله خشونت هاي خانگي و .... نيز صاحب اختيار کرده بود ، اما در ماده 5 لايحه دولت صلاحيت رسيدگي دادگاه خانواده صرفاً محدود به امور و دعاوي موضوع ماده 4 و جرايم موضوع فصل ششم لايحه شده است و غير از آن موارد را در بر نمي گيرد.

5- در ماده 18 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه اجباري بودن استفاده دادگاه هاي خانواده از نظرات مراکز مشاوره مطرح شده بود،اما در ماده 18 لايحه دولت اين امر اختياري شده است و از لفظ "مي تواند" استفاده شده است.

6- در ماده 21 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه آمده بود که لا اقل نصف اعضاي هر مرکز [مشاوره] خانواده بايد از بانوان واجد شرايط باشند که در لايحه دولت لفظ" متأهل" هم به آن اضافه شده است.

7- در ماده 21 لايحه دولت دو تبصره اضافه شده است که در تبصره 2 آن شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به کليه اختلافات و دعاوي خانوادگي را دارند که اين خود نفس تشکيل دادگاه خانواده را زير سؤال مي برد و نوعي نقض غرض است،بويژه آنکه احکام صادره اين شوراها نيز به استثناي حکم طلاق لازم الاجرا مي باشند و به لحاظ تخصصي نيز صلاحيت چنداني براي رسيدگي به اين امور ندارند.

8- در لايحه دولت تبصره ماده 22 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه حذف و تبصره ديگري جايگزين آن شده است که ثبت نکاح موقت را تابع آيين نامه اي مي داند که به تصويب وزير دادگستري مي رسد.در حالي که در تبصره لايحه قوه قضائيه ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زن الزامي شده بود و ثبت آن در ساير موارد نيز بر اساس توافق زوجين به عمل مي آمد.از سوي ديگر معلوم نيست که به چه علت آيين نامه ثبت نکاح موقت بايد به تصويب وزير دادگستري برسد و آيين نامه مراکز مشاوره(طبق ماده 21) بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد؟و چرا مرجع واحدي براي تصويب آيين نامه ها در نظر گرفته نشده است؟ و نهايتا" معلوم نيست که آيين نامه مصوب وزير دادگستري تا چه اندازه تأمين کننده حقوق زنان و کودکان ناشي از ازدواج موقت باشد؟ و با چه نگاهي تدوين مي شود ؟

9- در لايحه دولت ماده 23 و تبصره آن اضافه شده است که بر خلاف نظر مدافعانش در دولت و مجلس نه با هدف نظم و نسق دادن به موضوع چند همسري که با هدف تسهيل ازدواج مجدد و ترويج خانواده هاي متشکل از يک مرد و چند زن نوشته شده است.

در اين باره سخن فراوان است :
1-9- اين ماده عقب گردي جدي است ، حتي به قبل از سال 1346 (سال تصويب اولين قانون حمايت خانواده) يعني حدود 40 سال قبل که حداقل در ماده 14 آن به" انجام اقدامات ضروري ودر صورت امکان تحقيق از زن فعلي" اشاره شده بود.

در حالي که در قانون مدني به طور مستقيم و به صراحت ماده اي را نمي يابيم که به مردان حق داشتن همسران متعدد را بدهد و از کنار اين موضوع به ظرافت و درايت عبور کرده است و ترجيح داده است که به طور غير مستقيم ودر لفافه به موضوع بپردازد ودر لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نيز تعمداً به موضوع تعدد زوجات پرداخته نشده است و رسيدگي به موضوع را کما في السابق به بخشنامه اي که قبلاً قوه قضائيه به دفاتر ثبت ارسال کرده و برابر آن قانوني کردن ازدواج مجدد نيازمند موافقت زن اول دانسته شده است محول کرده است،معلوم نيست چرا و به چه علت دولت در لايحه ارسالي به مجلس چنين ماده اي را اضافه کرده و حتي با اين اقدام خود زمينه لغو بخشنامه اخير الذکر را نيز فراهم کرده است ؟؟

2-9- لايحه دولت از ديدگاه سنتي که تعدد زوجات را يک حکم دائمي ديني،واجب شرعي و براي همه شرايط مي داند ونه حکمي موقتي و براي شرايط اضطراري تبعيت کرده است ،در حالي که از نگاه دين اصل بر تک همسري است و تعدد زوجات يک مباح شرعي مشروط است.

3-9- اين ماده رافع مشکل ازدواج چه قشري و چه طبقه اي است ؟پيداست که پولداران و قدرتمندان مرد اولين سود برندگان اين ماده اند.حال آنکه مردان متمول در جامعه ما دو دسته اند که يا پايبندي ديني دارند که با مشکلي مواجه نيستند و يا مردان متمول غير ديندار که با راه هاي متنوعي که پيش رو دارند مشکلي از اين نظر ندارند و بنابراين اين ماده حتي مشکل اين قشر از مردان را هم پاسخ نمي دهد .حتي بر فرض محال آيا حل مشکل 5 درصد از مردان که مورد لطف اين لايحه اند براي دولت بايد مهم باشد يا تأمين نظرات و منافع زنان جامعه که 50 درصد جامعه اند؟ کداميک ارجحيت دارد ؟ راضي نگه داشتن و بدست آوردن دل آن 5 درصد به چه بهايي صورت مي گيرد؟آيا دولت با اين ماده قصد دارد که از مسئوليت تأمين اقتصادي زنان نيازمند شانه خالي کرده و آن را بر دوش مردان متمول بگذارد تا آنان به راحتي بتوانند به صرف صدور مجوز از دادگاه اقدام به گرفتن زوجات متعدد کنند و نيازي هم به موافقت همسر اول يا دوم خود ندارند، چرا که احتمال موافقت همسر اول با ازدواج مجدد مرد به مراتب کمتر از احتمال صدور مجوز از سوي داگاه است و بويژه آنکه قاضي صادر کننده مجوز نيز خود يک مرد است !و لذا از نگاه دولت نبايد با موانع متعدد اين امر ثواب و ضروري را به تأخير انداخت و حتي لازم نيست که اجراي عدالت توسط مرد احراز شود بلکه کافي است که وي تعهد بدهد که در آينده عدالت را اجرا خواهد کرد که هيچ گونه ضمانت اجرايي ندارد!و براي رسيدن به اين هدف ،صرفاً به صدر آيه 3 سوره نساء توجه کرده و ذيل آيه را که با تأکيد بر خوف بي عدالتي،اجراي عدالت را تعليق به محال کرده است يکسره ناديده مي گيرند و همينطور آيه 129 همان سوره که تحقق عدالت را در اين خصوص مورد ترديد جدي قرار داده است و بعد از آن در آيه بعدي با اشاره به شرايط عدم سازش،راهکار جدايي را پيشنهاد مي کند .آيا زيبنده دولت است که با پاک کردن صورت مسأله و به جاي تسهيل شرايط ازدواج جوانان و حل مشکل اشتغال و مسکن آنان کوتاه ترين و سهل الوصول و دم دست ترين و ميان بر ترين راه را انتخاب کرده و از همه وظائف و مسئوليت هاي مهم خود در اين رابطه شانه خالي کند و صرفاً به دنبال ارائه راهکار براي مردان پولدار باشد؟

4-9- در شرايط فعلي تصويب و پيشنهاد چنين موادي وهن اسلام است و ترويج بي قيد و شرط آن دين را مورد تخطئه و تمسخر قرار مي دهد و به هيچ وجه نمي توان به نام دين از آن دفاع کرد ، چراکه چهره اي سطحي و عقب مانده و قشري از دين ارائه مي دهد نه چهره اي عادلانه و عقلايي و منطقي.

5-9- مفاسد اين ماده بويژه از بعد جامعه شناختي و روانشناختي ، بهداشتي و حتي سياسي آن چنان است که آن را خلاف شرع مي کند چرا که زمينه سازي فعل حرام شرعاً حرام است.با تصويب اين ماده:
1- خانواده ها متزلزل شده ،اختلافات خانوادگي افزايش يافته و منجر به افزايش طلاق خواهد شد در حالي که حمايت خانواده يعني از بين بردن زمينه هاي طلاق نه زمينه سازي براي آن.
2 - آسيبهاي اجتماعي تشديد مي شود.
3 - فشار هاي روحي و رواني بر زنان و کودکان افزونتر خواهد شد.
4 - عداوت را بين فرزندان يک خانواده افزايش خواهد داد.
5 - اين ماده زمينه ساز بي وفايي و خيانت خواهد بود چرا که از زني که مورد بي مهري شوهرش واقع شده است در جامعه امروزي انتظار نمي رود که نسبت به آن شوهر وفادار بماند .
6 - سرمايه اعتماد و سرمايه فرهنگي از کف خواهد رفت و اهميت اين سرمايه ها در کنار سرمايه هاي اقتصادي امروزه بر کسي پوشيده نيست .
7 - مردان پولدار به سراغ زنان و دختران سنين پايين خواهند رفت که اين امر تعادل در ازدواج و سن مربوطه را دگرگون خواهد کرد .
8 - باعث افزايش سن ازدواج در دختران و نهايتاً ترس از ازدواج ميان آنان خواهد شد .
9 - فرزندان در خانواده اي بزرگ مي شوند که پدر خانواده نيازهاي جنسي را بر نياز هاي ديگر اولويت بخشيده است و اين براي بچه ها الگو خواهد بود .
10 - حرمت پدر در خانواده کاسته مي شود و اصولاً مسئوليت هاي پدري در چنين خانواده هايي با اختيارات فراوان مردان در فقه قابل جمع نيست.
11 - بتدريج مشکل خانواده هاي تک والدي در غرب دامن گير جامعه ما هم خواهد شد.
12 - اگر هدف ازدواج دوم در ذهن جوانان نهادينه شود ،در سايه چنين توهمي خانوا د ه به كجا خواهد رسيد؟
13- احساس نا امني و نا كامي و تنشهاي حاكم بر چنين خانواده هايي آسيبهاي جدي بر آن وارد كرده وساختار خانواده را دچار دگرگوني مي كند.
14 - در چنين خانواده هايي مادران ناايمن و بي اعتماد کودکاني ضعيف ، لطمه پذير و بدون مسئوليت و پر عقده تربيت خواهند کرد، کودکاني که آمادگي بيشتري براي بزهکاري داشته و از اعتماد به نفس فوق العاده پايين تري برخوردارند .
15- افزايش خشونت خانگي و اشاعه ايدز نيز از جمله پيامد هاي مهم اين وضعيت است .
16 - به تعداد زناني كه مشروعيتي براي نظام سياسي كشور قائل نيستند افزوده شد ه و منجربه كاهش مشاركت سياسي زنان كه مورد نياز حاكميت است خواهد شد.
آيا مواردي از اين قبيل و حتي يکي دو مورد از آنها کافي نيست تا دولت در خصوص دخالت بدون برنامه ريزي و کارشناسي نشده خود در امور نهادهاي جامعه بويژه کانون مهم وحساس خانواده قدري تدبير و سياست خرج داده و احتياطات و ملاحظات لازم را مدنظر داشته باشد ؟

6-9- واقعيات جامعه ايراني و بويژه تحولات موجود خانواده ايراني حاکي از آن است که چند زني فرهنگ جامعه ما نيست و به دليل قبح اجتماعي و عرفي قضيه کمتر از 10 درصد مردان ايراني چند همسر دارند (آن هم اكثرا"پنهاني) و از نظر اخلاقي و فرهنگي و اجتماعي زمينه هاي بروز و ظهور آن بسيار کم بوده و لذا نمي توان وضعيت کشورهاي عربي را به جامعه ايراني تحميل کرد و تعميم داد.

7-9- علامه طباطبايي (ره) مسئله چند همسري را يکي از مصاديق دخالت حکومت اسلامي و ساماندهي آن براساس مصلحت عمومي مي شمارد و بر اين نکته تأکيد مي کند که اسلام اگر داراي حکومت باشد مي تواند بدون اينکه اصل حکم الهي و جواز چند همسري را تغيير دهد مردم را از اين ستم هايي که به نام تعدد زوجات و غير آن مرتکب مي شوند باز دارد، اين تغييري در اصل حکم به شمار نمي رود و بلکه تصميمي اجرايي و عمومي است که به خاطر يک مصلحت گرفته شده است مانندتصميم يک فرد برترک چند همسري به خاطر مصلحتي که در آن مي بيند نه اينکه در حکم تغيير داده شده بلکه چون حکمي غير الزامي است که مي تواند تصميم برترک آن بگيرد. نگاه علامه درواقع به عرصه مصلحت سنجي عمومي حکومت و حاکم اسلامي و راهکارهايي که براي جلوگيري از پيامدهاي نادرست آن منظور مي شود دوخته شده است.(پيام زن ، سال پانزدهم ،شماره 11و12،بهمن و اسفند 85، صص 51و 50). آيا هيچ نسبتي بين اين نگاه و نگاه حاکم بر لايحه دولت وماده 23 آن وجود دارد؟

8-9- مدافعان لايحه دولت اجازه همسر اول را در مادة 23 مستتردانسته و آن را کماکان معتبر مي دانند اما مخالفان چنين استنباطي از مفاد ماده 23 ندارند. در حالي که اصولا" وضع و انشاي قانون بايد به گونه اي باشد که همگان از آن يک معنا را بفهمند و برداشت کنند و اين اختلاف برداشت حکايت از اشکا ل در انشاي ماده و خالي از ابهام نبودن آن دارد.

10- در تبصره ذيل ماده 23 هر چند از مهريه به عنوان سلاحي براي جلوگيري از ازدواج مجدد مردان استفاده شده است اما بايد توجه داشت که اين سلاحي دودم خواهد بود وکارکردي دوگانه دارد و اين هم احتمالاً و قطعاً منجر به افزايش مهريه ها خواهد شد و از سوي ديگر مهريه دراين تبصره مرهم زخم زن اول دانسته شده و گمان برده شده که اين گونه زنان با دريافت مهريه خود چشم بر تمام بي عداليتها بسته و ظلم و ستم هاي وارده را تحمل خواهند کرد. شايد اين سلاح در نسلهاي پيشين جواب مي داد و به هدف مي خورد اما زنان ايراني با توجه به تحولاتي که در جايگاه و نقش خود داشته اند به ندرت به چنين خفت و خواري تن خواهند داد.

11-در لايحه دولت ماده 25 موضوع دريافت و وصول ماليات از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطق را مطرح کرده است که چنين ماده اي در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه وجود نداشته است. تدوين کنندکان اين ماده غافلند از اينکه ريشه مهريه هاي بالا در نبودن تأمين اجتماعي و مالي زنان و نگراني خانواده هاست و با اين راه حلها نه تنها اين مشکل حل نخواهد شد و مهريه ها کاهش پيدا نخواهد کرد بلکه مشکلي بر مشکلات جوانان افزوده شده و شرايط ازدواج را سخت تر خواهد کرد. هر چند که از اين نمد کلاهي براي دولت دوخته خواهد شد! ضمن آنکه واقعا بايد چه کسي اين ماليات را بپردازد؟ چون به هنگام ثبت هنوز پولي به عنوان مهريه مبادله نشده است تا دختر و خانواده اش آن را بپردازد و مرد هم ماليات چيزي را که نه کسي داده و نه کسي گرفته است را چگونه و چرا بايد بپردازد و آيا منظور اين است که زوجين به اتفاق هم بايد اين کار را بکنند؟ معلوم نيست ؟

12- ماده 31 مندرج در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه در خصوص اجرت المثل کارهاي زن در لايحه دولت حذف شده است. اين امر يعني تعلق اجرت المثل به کارهايي که شرعا بر عهده زن نبوده و به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده است و عرفا براي آن اجرت المثل باشد و زن پس از طلاق( به درخواست مرد) آن را مطالبه نمايد، در نوع خود مي توانست مانع بسياري از طلاقها و ازدواجهاي مجدد شود که با حذف آن راه باز مي شود، هر چند که هنوز ماده 336 قانون مدني دراين خصوص قابل استناد است، اما توجه قانون گذار به اين موضوع و تصريح به آن و تعميم آن در خصوص حقوق خانواده حکايت از نگاهي ژرف انديش و دورنگر داشت که متأسفانه اين نگاه در شرايط فعلي در حال رخت بستن از قوانين است.

13- در ماده 35 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و در ماده 37 لايحه دولت اشاره به محل ديگري براي اجراي صيغه طلاق-به غير از دفترخانه-شده است که جاي سئوال دارد.

14- به موجب مواد 26، 27، 28، 29، 32 و 34 لايحه دولت ، روند طلاق بخصوص در طلاقهاي غير توافقي طولاني تر شده است بي آنکه تغييري در حق طلاق زنان ايجاد شده باشد . مشاوره خانواده در ايجاد صلح و سازش به خودي خود عامل مثبتي است به شرطي که زن از حق برابر با مرد در طلاق برخوردار باشد.در حالي که کفه ترازوي حق طلاق يک طرفه در خانواده به نفع مردان سنگين است طولاني تر کردن روند دادرسي براي زني که حق طلاق ندارد و به حکم قانون مدني نيز موظف به تمکين و ماندن در خانه شوهر است به معناي زجر بيشتر خواهد بود و زن را در خانه اي حبس خواهد کرد که در موارد بسياري به زن کشي، شوهر کشي يا تشکيل پرونده زناي محصنه و صدور حکم سنگسار براي زن خواهد انجاميد.

15- در قوانين فعلي ثبت نکردن ازدواج جرم محسوب مي شود و مجازات آن تا يک سال حبس تعزيري است که در لايحه به جزاي نقدي تبديل شده است (يعني مجازات آن تخفيف يافته است).

16- تبصره ماده 42 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه که مرد را در صورت ثبت نکردن نکاح موقتي که منجر به بارداري زن شده است به مجازات مقرر در ماده 42(جزاي نقدي) محکوم مي کرد، در لايحه دولت حذف شده است.

17- ماده 46 لايحه دولت براي دختري که به اختيار خود با فرد خارجي بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدني ازدواج کرده باشد و يا ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مذکور مجازات تعيين کرده است،بي آنکه متعرض مسئله تابعيت فرزندان اين زنان شده باشد و بدين ترتيب زن ايراني که با مرد خارجي ازدواج کرده است با وجود داشتن بچه هايي بي تابعيت که روي دستش مانده است مسئله ديگري نيز به مسايلش افزوده مي شود و آن هم رفتن به زندان و کشيدن حبس است. مي دانيم اثبات اجباري بودن ازدواج بسيار سخت است بخصوص اينکه در اغلب موارد زن به دليل فقرو فشار خانواده بله را به زبان خود و به ميل ديگري مي گويد . از طرفي در صورت اثبات اجبار، ازدواج باطل خواهد شد و فرزندان حاصل از آن نيز فرزند نامشروع به حساب خواهند آمد. حال چنين زني کدام را انتخاب مي کند : رفتن به زندان يا نامشروع انگاشته شدن فرزندان؟!!

18- طبق موارد 39 و 40 لايحه دولت اختيارات قاضي افزايش يافته و دادگاه مي تواند اگر به مصلحت طفل بداند حضانت او را از پدر و مادر بگيرد و آن را به ديگري واگذار نمايد. وقتي رئيس دادگاه مرد است و درک پايين تري از احساسات زنان داشته باشد طبيعي است که در اين زمينه کمتر به عطوفت و احساس مادرانه توجه خواهد شد. همچنين به موجب قوانين فعلي ، حضانت به هر يک از طرفين يعني پدر و يا مادر که واگذار شود نمي تواند بچه را از حوزه قضايي خارج کند يا به خارج از کشور ببرد اما طبق ماده 41 اين لايحه با حکم دادگاه امکان خارج کردن بچه وجود دارد آن هم با تأمين مناسب مالي که بيشتر مردان از عهده آن برمي آيند.

19- با توجه به ماده 53 لايحه دولت و نسخ تمامي قوانين و مقررات مندرج در آن و از جمله قانون حمايت خانواده - مصوب 1353-بحث اشتغال زنان و لزوم کسب اجازه مرد براي آن به وضعيت قانون مدني بر مي گردد ، چرا که قانون حمايت خانواده (1353) هيچگاه صراحتا نسخ نشده بود و قضات بعضا در احکام خود در اين رابطه به ماده 18 آن قانون استناد مي کردند.

20- همچنين قانون مدني ولايت را حق انحصاري پدر وجد پدري دانسته است اما قانون حمايت خانواده (مصوب 1353)علاوه بر اين دو ، مادر را نيز شايسته ولايت طفل دانسته است(ماده 15) البته در صورتي که مادر صغير شوهر مي کرد حق ولايت اوساقط مي شد. حق ولايت مادر عملا پس از انقلاب در دادگا هها اعمال نمي شد اما در قانون وجود داشت. لايحه دولت اگر چه در مورد ولايت و قيمومت ساکت است اما با نسخ قانون حمايت خانواده حق ولايت مادر نيز براي هميشه از ميان خواهد رفت و با بازگشت به وضعيت قانون مدني فقط پدر و جد پدري صلاحيت ولايت و اداره اموال فرزندان صغير را خواهند داشت به اين ترتيب مادراني که با مرگ پدر حضانت و نگهداري فرزندان را برعهده دارند نمي توانند در اموال آنها تصرفي بکنند، هر چند ماده 41 لايحه دولت بي آنکه حق ولايت را به مادر بدهد به طور محدود و ضمني به مادر اختيار استفاده از مستمري فرزندش را براي تأمين مخارج او داده است.

21- معلوم نيست تکليف ازدواج مجددي که داراي شرايط مقرر در قانون نبوده چيست؟آيا از نظر قانوني باطل است؟ يا صحيح است؟ لايحه در اين خصوص ساکت است.

22- هم چنين تکليف ازدواج با دختري که به سن قانوني نرسيده است (طبق ماده 50 لايحه دولت) چيست؟ آيا باطل است يا حمل برصحت مي شود و اين دختر که زير سن قانوني است همسر آن مرد محسوب مي شود و يا بايد چند سالي بگذرد تا به سن قانوني برسد و به ادامه زندگي با مردي که شش ماه تا دو سال حبس را پشت سر گذاشته است بپردازد، بويِژه مردي که با انجام مواقعه منتهي به نقص عضو و يا مرض دائم وي گرديده است!؟؟
23- براي ايجاد وحدت رويه درخصوص تعدد زوجات، احياي مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده (1353) با توجه به واقعيات روز و منطبق با نيازهاي جديد ضروري به نظر مي رسد.ضمن آنکه به منظور ايجاد ضمانت اجرايي آن لازم است تا نظر شوراي نگهبان در خصوص مجازات مندرج در ماده 17 آن قانون مورد تجديد نظر قرار گيرد - و نظر اين شورا در اين زمينه جلب گردد . حتي در اين صورت نيز به مانند برخي کشورهاي اسلامي،از جمله الجزاير در صورت تعدد زوجات مرد به زن اول حق در خواست طلاق به اين دليل طبق قانون - نه صرفاً طبق شروط ضمن عقد- داده شده و شرايط اين قضيه تسهيل گردد تا خانواده هاي درگير به مراتب با آسيب کمتري روبرو شوند. فرزند طلاق بودن و بزرگ شدن با مادر يقينا بهتر و اولي تر است به بزرگ شدن در خانه اي پرتنش و با حضور پدري نصفه نيمه (نيم پدر و نيم شوهر) و بعضا يک چهارم! که ديگر آن احترام و جايگاه سابق را هم ندارد. يک بررسي ساده ميداني نشان خواهد داد که چند درصد خانواده هايي که در آنها چند همسري اتفاق افتاده است واقعا احساس سعادت و خوشبختي مي کنند ؟

24- عليرغم تمامي ايرادات و معايب که به شمه اي از آنها فوقا اشاره شد اين لايحه و به ويژه لايحه پيشنهادي قوه قضائيه محاسني نيز دارند، از جمله:1- خاتمه دادن به تشتت قوانين و مقررات شکلي و اختلاف رويه هاي فاحشي که در رسيدگي به دعاوي خانوادگي وجود دارد و رسيدن به قانون جامع و آيين دادرسي کاملي که بتواند دعاوي خانوادگي را با سرعت و دقت فيصله دهد و با رفع ابهام ، تعارض و خلأهاي موجود بيشتر با واقعيات زمانه منطبق باشد2 - تعدد قضات در دادگاه خانواده 3- امکان رسيدگي به دعواي زوجه در محل اقامت وي 4- تأسيس مراکز مشاوره خانواده 5- احياي دادگاههاي اختصاصي خانواده6- قائل شدن نشوز براي مردان چرا که در حال حاضر طبق قوانين فعلي فقط زن ناشزه محسوب مي شود اما درماده 3 لايحه دولت نشوز و تمکين زوجين مطرح شده است و در آيه 128 سوره نسا هم صراحتا به نشوز مردان اشاره شده که در قوانين کشور ما تاکنون هيچ اشاره اي به اين مسئله مهم حقوقي- قرآني نشده بود  و....

لذا بايد در مراحل بعدي به تقويت و تکميل اين نکات مثبت پرداخت و با بهادادن به نظرات کارشناسان ، فعالان و دلسوزان اين حوزه مسير بهبود وضعيت زنان ، سلامت و استحکام خانواده و پيشرفت جامعه را هموار ساخت .

- مجمع زنان اصلاح طلب
- جمعيت زنان مسلمان نوانديش(ايران)
- جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان
- انجمن روزنامه نگاران زن ايران(رزا)
- کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي
- جامعه زنان انقلاب اسلامي

اصل خبر در سايت نوروز